ترك رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون، لخليفته تركة ثقيلة محملة بالمشكلات، فالمملكة المتحدة تعاني أزمة طاقة، وتضخم آخذ في الارتفاع، وإضرابات عبر قطاعات صناعية عدة، ونظام صحي ينهار تحت وطأة الضغط. كما أن النزاع مع الاتحاد الأوروبي بشأن بروتوكول إيرلندا لشمالية يهدد بحرب تجارية مع بروكسل.
وعلى الرغم منتلك التركة الثقيلة، إلا أن خليفة جونسون، والتي تشير استطلاعات الرأي كافة أنها قد تكون وزيرة خارجية جونسون، ليز تروس، لديه 3 أسباب للابتهاج لدى توليه السلطة في 5 سبتمبر، حسبما ذكرت "بلومبرغ".
ويتنافس وزير الخزانة السابق ريشي سوناك ووزيرة الخارجية ليز تروس على خلافة جونسون ومن المنتظر أن يختار أعضاء حزب المحافظين الفائز أوائل أغسطس الجاري، على أن يعلن اسم الفائز في 5 سبتمبر.
استقرار لافت للاقتصاد
تعاني الاقتصادات الكبرى كافة، التضخم وركود معدلات النمو، في ما بات يعرف بـStagflation وهي كلمة تجمع بين المفردتين الإنجليزيتين التضخم والركود.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد البريطاني ليس استثناءً في هذا الصدد إلا أن لدى المملكة المتحدة ثلاثة أعمدة رئيسية تدعم اقتصادها، وتركته مستقراً إلى حد لافت بحسب "بلومبرغ".
دخلت بريطانيا الأزمة الحالية في وضع أفضل كثيراً من نظرائها في مجموعة السبع. فكانت هي الوحيدة التي قلصت عبء ديونها الإجمالية منذ عام 2016، كما أن عجز ميزانيتها أصغر من نظيره في الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا.
يمنح هذا الوضع المتنافسين على خلافة جونسون مساحة لإعفاءات ضريبية، ولكن ليس على المستوى الذي تعد تروس بتنفيذه.
كما استفادت البنوك وشركات الطاقة وعمال المناجم في المملكة المتحدة من ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع أسعار النفط والغاز والسلع الأخرى، وذلك لأن العديد من هذه الكيانات تكسب الكثير من إيراداتها في الخارج بالدولار.
العائلات البريطانية استطاعت أيضاً جمع بعض المدخرات أثناء جائحة كورونا مما سيساعد في تخفيف الضربة الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم، حيث أنه بحلول نهاية العام الماضي، جمعت الأسر مدخرات بلغت أكثر من 190 مليار جنيه إسترليني.
وعلى الرغم من أن هذه المدخرات ليست متساوية بين الأسر، إذ تواجه بعض العائلات مصاعب شديدة، ولكنها تشير إلى أن العديد منهم لديه احتياطي جيد من الأموال لمواجهة التقلبات الناتجة عن ارتفاع التضخم.
مكاسب رأس المال
اقتصاد لندن، الذي يبلغ حجمه نحو 500 مليار دولار إسترليني، تعرض لأزمة أقل حدة من المناطق الأخرى في المرحلة المبكرة من الوباء، كما أنه استطاع التعافي بقوة أكبر لاحقاً، إذ عاد الناتج المحلي الإجمالي للعاصمة الآن فوق مستواه الذي كان عليه قبل انتشار فيروس كورونا.
فضلاً عن أن الحياة في لندن باتت آخذة في التحسن، إذ اتجه المزيد من العاملين في المكاتب للعمل عن بُعد مقارنة بالمدن الأخرى، ما أدى إلى التخلص من زحام الشوارع في ساعات الذروة ومنح العائلات توازناً أفضل بين العمل والحياة الشخصية.
توفر العمل
نقص العمالة في بريطانيا، بات في أسوأ مستوى له في الذاكرة المسجلة بحسب "بلومبرغ"، فضلاً عن أن الأسعار أصبحت آخذة في الارتفاع بأسرع معدل منذ 40 عاماً، وهو ما يمثل مصدر إزعاج لأرباب العمل، ولكن هذه المشاكل أثبتت أيضاً أنها مفيدة للأجور، إذ قفز متوسط الرواتب في القطاع المالي بنسبة 10% خلال العام الماضي، وهي نسبة أكبر من معدل ارتفاع التضخم، كما شهدت قطاعات أخرى مثل قطاعي البناء والأعمال زيادة مشابهة في الأجور.
ولأول مرة على الإطلاق، بات هناك الآن عدداً من الوظائف الشاغرة أكثر من عدد العاطلين من العمل المتاحين، ما يؤدي إلى قلب ميزان القوى في سوق العمل، إذ تعمل الشركات على تكثيف المكافآت وزيادة مستويات الأجور وجميع أنواع الامتيازات في محاولة لجذب الموظفين، وذلك لأن سفر العمال الأجانب إلى بلادهم والإصابة بأعراض مرضية طويل الأمد وزيادة عدد الأشخاص الذين يتقاعدون مبكراً جعل القوة العاملة الآن أصغر مما كانت عليه قبل الوباء.
ومع ذلك، فإن هناك علامات على أن هذه الضغوط قد تخف بمرور الوقت، إذ أنه في الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو الماضي، انخفض عدد الأشخاص العاطلين من العمل ولا يبحثون عن وظيفة بنحو 150 ألفاً، كما ارتفع عدد الوظائف المتاحة بشكل كبير، وهو ما يشير إلى أن أزمة تكلفة المعيشة باتت تقنع الناس بالعودة إلى العمل.
وفي حال استمر هذا الاتجاه، قد يبدأ بنك إنجلترا المركزي في القلق بدرجة أقل بشأن ضيق سوق العمل الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدلات التضخم.
وصحيح أنه لا يزال من المرجح أن يواجه خليفة جونسون شتاءً مؤلماً، بينما يخوض ملايين الأشخاص أزمة تكلفة المعيشة التي تحدث مرة كل جيل، لكن العديد من العوامل التي تسبب الأزمة هي ذات طبيعة دولية، وستتلاشى في الوقت المناسب. ولذا، فإنه في هذا الوقت من العام المقبل، قد ينظر رئيس الوزراء البريطاني المقبل إلى وضع اقتصادي مختلفاً بشكل كامل عن ذلك الموجود الآن.
اقرأ أيضاً:
