تنديد دولي بإعدام المحتجين في إيران: مقزز وعلامة على القمع

نددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا بإعدام إيران شخصين، السبت، لاتهامهما بقتل مسؤول أمني خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد منذ سبتمبر الماضي، فيما استدعت هولندا السفير الإيراني لديها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن واشنطن تدين بـ"أشد العبارات" ما وصفها بـ"المحاكمات الصورية" في إيران، وإعدام محمد مهدي كرامي (22 عاماً) وسيد محمد حسيني (20 عاماً) شنقاً.

وبين أن عمليات الإعدام هذه "تعد مكوناً رئيسياً في جهود النظام لقمع الاحتجاجات"، وشدد على أن بلاده "تواصل العمل مع شركائنا لمتابعة المسائلة عن القمع الوحشي الذي تشنه إيران".

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن إعدام اثنين من المحتجين علامة أخرى على "القمع العنيف" للاحتجاجات المدنية من قبل السلطات الإيرانية.

وقالت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان، إن "الاتحاد الأوروبي يشعر بالصدمة إزاء إعدام محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني بعد توقيفهما والحكم عليهما بالإعدام لارتباطهما بالتظاهرات المستمرة في إيران".

ودعا الاتحاد السلطات الإيرانية مجدداً إلى الإنهاء الفوري لفرض وتنفيذ أحكام الإعدام ضد المتظاهرين، وإلغاء أحكام الإعدام الأخيرة التي صدرت بالفعل ضمن الاحتجاجات المستمرة.

وطالب الاتحاد الأوروبي السلطات الإيرانية بتوفير الإجراءات القانونية اللازمة لجميع المعتقلين، وضمان عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال سوء المعاملة.

كما حض الاتحاد طهران على الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، واحترام الحقوق الأساسية، ومنها الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.

وندد مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بما حدث، معتبراً أنه أتى نتيجة "محاكمات غير عادلة تستند إلى اعترافات انتزعت بالقوة".

وأدان المتحدث باسم منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة الإيرانية شاهين قبادي إعدام المواطنين الاثنين، قائلاً إنه يظهر "يأس" النظام الإيراني حيال "الانتفاضة"، في إشارة إلى الاحتجاجات الحالية في البلاد.

وأضاف قبادي أن الإعدام يبين أيضاً تكثيف النظام الإيراني "للقمع لإظهار القوة" في وجه الاحتجاجات، داعياً إلى رد فعل "حاسم وملموس" من قبل المجتمع الدولي على سياسة النظام في التعامل مع الاحتجاجات.

الضحايا

وتم إعدام كلّ من محمد مهدي كرامي (22 عاماً) وسيد محمد حسيني (20 عاماً) شنقاً، إثر اتهامهما بالتورط في قتل عضو في قوة "الباسيج" التابعة لـ"الحرس الثوري".

وذكر موقع "ميزان أونلاين"، التابع للسلطة القضائية الإيرانية، أن "محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، منفّذَي الجريمة التي أدت إلى استشهاد روح الله عجميان، أُعدما هذا الصباح" (السبت)، مشيرة إلى أحد عناصر قوات التعبئة (الباسيج) المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وقال المدّعون العامون في وقت سابق إن الشاب البالغ 27 عاماً جُرد من ملابسه وقُتل على يد مجموعة من المشيعين، الذين كانوا يحيون أربعينية المتظاهرة حديث النجفي، التي قُتلت خلال الاحتجاجات.

وعلى الرغم من الجهود العالمية لإلغاء إعدام هذين المتظاهرين، أكدت المحكمة العليا الإيرانية في 3 يناير حكم الإعدام الصادر بحقهما، وهو ما دفع بمحمد مهدي كرمي للإضراب عن الطعام احتجاجاً على تأكيد الحكم الصادر بحقه، قبل أن تنفذ السلطات عملية الإعدام.

 وكان والدا كرامي نشرا، في ديسمبر، مقطع فيديو يتوسلان فيه القضاء العفو عن ابنهما.

وقال الوالد ماشاءالله كرامي: "بكل احترام أطلب من القضاء، أتوسّل إليكم، أطلب منكم إلغاء عقوبة الإعدام في قضية ابني"، واصفاً ابنه بأنه "بطل كاراتيه" فاز في مسابقات وطنية وعضو في الفريق الوطني.

وقال والد كرامي لوسائل إعلام إيرانية إن محامي العائلة لم يتمكن من الوصول إلى ملف قضية ابنه.

وكتب محمد اغاسي، محامي الدفاع عن كرامي على تويتر، السبت، إن السلطات لم تسمح لكرامي بلقاء أخير مع عائلته قبل إعدامه، مشيراً إلى أنه كان بدأ إضراباً عن الطعام احتجاجاً على ذلك.

وكان كرامي يبلغ 22 عاماً، وفق منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ مقرا في أوسلو، فيما أفادت منظمة هنكاو ومقرها في النروج أن حسيني كان يبلغ 39 عاماً. 

وكتب علي شريف زاده أردكاني، محامي حسيني، في تغريدة بتاريخ 18 ديسمبر، أن موكله تعرض لتعذيب شديد وأن الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب غير قانونية. وقال إن حسيني تعرض للضرب مع تكبيل يديه وقدميه، والركل في رأسه حتى فقد وعيه، ولصدمات كهربائية في أجزاء مختلفة من جسده.

"إعدام مقزز"

ونددت وزارة الخارجية الفرنسية بإعدام المحتجين الإيرانيين، معتبرة أنه "مقزز" وحضت طهران على "الإصغاء إلى تطلعات الشعب الإيراني المشروعة"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية: "لا يمكن لإعدام متظاهرين أن يشكل جواباً على تطلعات الشعب الإيراني المشروعة بالحرية"، موضحة أن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا "قالت ذلك لنظيرها الإيراني في 20 ديسمبر" الماضي على هامش قمة إقليمية في الأردن.

وأضافت الوزارة: "هذه الإعدامات المقززة تضاف إلى انتهاكات كثيرة أخرى خطرة ومرفوضة للحقوق والحريات الأساسية ترتكبها السلطات الإيرانية".

"وقف العنف فوراً"

وندد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، السبت، بالعملية وحث طهران على "وقف العنف ضد شعبها على الفور"، حسبما أوردت "رويترز".

وقال كليفرلي على تويتر إن "إعدام محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني على يد النظام الإيراني أمر بغيض.. المملكة المتحدة تعارض بشدة عقوبة الإعدام في جميع الظروف".

استدعاء سفير إيران

واستدعت هولندا، السبت، السفير الإيراني للمرة الثانية خلال شهر للتعبير عن قلقها البالغ بشأن عمليات الإعدام، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا على تويتر: "أفزعتني عمليات الإعدام المروعة لمتظاهرين في إيران. سأستدعي السفير الإيراني للتأكيد على قلقنا البالغ. وأدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تفعل الشيء نفسه".

وقال هوكسترا إن هذه الأفعال تؤكد على ضرورة أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران أقوى من تلك التي يجري بحثها حالياً.

كانت هولندا استدعت أيضاً السفير الإيراني في لاهاي الشهر الماضي للاحتجاج على إعدام متظاهرين.

أحكام الإعدام

منذ بداية الاحتجاجات، حكم القضاء بالإعدام على 14 شخصاً لارتباطهم بالتظاهرات، بحسب إحصاء لوكالة "فرانس برس" مبني على معلومات رسمية.

من بين هؤلاء، نُفّذ حكم الإعدام في حق أربعة أشخاص، وثبتت المحكمة العليا حكمين في حق اثنين آخرين، فيما ينتظر ستة أشخاص محاكمات جديدة، ويمكن لاثنين آخرين الاستئناف. ويؤكّد ناشطون أن عشرات الأشخاص الآخرين يواجهون تهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام.

كانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية قد دعت مؤخراً المواطنين والمجتمع الدولي للعمل على إنقاذ المحتجين المحكوم عليهم بالإعدام في البلاد.

وتشهد إيران احتجاجات واسعة منذ سبتمبر 2022، وأصدرت سلطاتها القضائية مؤخراً عدة أحكام بالإعدام على أشخاص بتهم مختلفة على خلفية مشاركتهم في المظاهرات. وأسفرت الاحتجاجات في إيران عن سقوط وإصابة المئات.

اقرأ أيضاً: