أفاد محامو وزارة العدل الأميركية في مذكرة قضائية قُدّمت الثلاثاء، بأن دبلوماسيين أميركيين سألوا 11 دولة ما إذا كانت مستعدة لاستقبال ساعي بريد سابق لتنظيم "القاعدة"، أخضعته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" لتعذيب وبات مخبراً حكومياً، كما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز".

وأشار المحامون إلى أن العثور على دولة تقبل بإعادة توطين مجيد خان (42 عاماً)، مع زوجته وابنته، هو من أولويات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، فيما يناقش مدعون اتفاقات اعتراف محتملة مع سجناء آخرين في خليج جوانتانامو بكوبا.

وحظي خان وهو باكستاني درس في الولايات المتحدة، باهتمام العام الماضي باعتباره أول معتقل سابق في شبكة السجون السرية لـ"سي آي إيه"، يصف علناً كيف عذّبه عملاء أميركيون، بين عامَي 2003 و2006.

وأدانت هيئة محلفين عسكرية أميركية أسلوب التعامل معه، بوصفه "وصمة عار على جبين أخلاقيات أميركا".

وشرح محامو وزارة العدل جهود إدارة بايدن لإيجاد دولة تستقبل خان، في ملف حضّ القاضي ريجي والتون من المحكمة الجزئية الأميركية في واشنطن، على عدم اتخاذ أيّ إجراء الآن بشأن التماس خان للمثول أمام القضاء.

وكتب المحامون، في ملف من 37 صفحة لم يوضح عدد الدول التي ما زالت تنظر في طلب استقباله: "تعمل الحكومة بنشاط، وبشكل عاجل، لتسهيل نقل الملتمس".

يخشى العودة إلى باكستان

أقرّ خان بأنه مذنب بارتكاب جرائم مرتبطة بالإرهاب، في عام 2012. ووصفه محاموه بأنه معزول في مكان الاحتجاز الذي قضى فيه عقوبته، وانتهت في 1 مارس الماضي.

وفي ملف بتاريخ 25 يوليو، طلب المحامون من القاضي أن يأمر بالإفراج عنه في الولايات المتحدة، أو في قاعدة البحرية الأميركية خارج منطقة السجن، التي تشكّل بلدة أميركية صغيرة يقطنها 6 آلاف فرد.

وفي خيار بديل، أشاروا إلى وجوب نقله إلى عهدة وزارة الأمن الداخلي، التي لديها منشأة صغيرة في قاعدة جوانتانامو، تضمّ كوبيين ومواطنين آخرين من جزر الكاريبي، في انتظار مراجعة ملفاتهم من أجل اللجوء إلى بلد ثالث محتمل، بحسب "نيويورك تايمز".

ولدى خان أفراد من عائلته في ضواحي بالتيمور، حيث التحق بالمدرسة الثانوية في تسعينات القرن العشرين. لكن القانون الأميركي يحظّر إطلاق معتقلي جوانتنامو في الولايات المتحدة.

كذلك رفض محامو وزارة العدل اقتراحاً بالإفراج عنه في القاعدة. لكن محاميه يقولون إنه لا يستطيع العودة إلى باكستان، حيث تقيم زوجته وابنته، إذ يخشى ملاحقته هناك، باعتباره عضواً سابقاً في "القاعدة"، شهد ضد سجناء آخرين في جوانتانامو.

"مصلحة الأمن القومي" لواشنطن

شكّك العقيد ماثيو جيموت، مأمور السجن، بوصف خان لاحتجازه بأنه حبس انفرادي. وذكر في إفادة خطية أنه يتواصل مع عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وحراس السجون والمحامين العسكريين وأبرز مسؤولي السجن، خلال "الأعياد الدينية واللقاءات الاجتماعية، والاجتماعات المتعلّقة بالمسائل المرتبطة بالاحتجاز".

وأشار إلى أن خان قادر على إجراء مكالمات كل 3 أشهر مع أسرته، من خلال برنامج في السجن يُسمّى "تجربة الاتصال التفاعلي للمحتجز"، مستدركاً أنه رفض عرضين سابقين.

واعتبر محامو وزارة العدل أن العثور على دولة لإعادة توطين خان بأمان "يصبّ في مصلحة الأمن القومي للحكومة، لتشجيع التعاون من أفراد متهمين (بارتكاب) عمليات إرهابية أو جرائم أخرى، يمكن إخضاعها لمحاكمة من اللجان العسكرية".

وثمة 36 سجيناً في جوانتنامو، أُدين اثنان منهم، بينهما خان، كما أن هناك 10 آخرين في إجراءات ما قبل المحاكمة.

ويجري المدعون مفاوضات مع الرجال الخمسة المتهمين بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر 2001. ولا يُعرف ما إذا كان أيّ من المتهمين، يطالب بإصدار أحكام قد تؤدي إلى إعادة توطينه في دولة ثالثة أو سجنه في الخارج.

لكن سجيناً عراقياً معاقاً قدّم أخيراً إقراراً بالذنب، في مقابل نقله خلال سنتين إلى دولة يمكن أن تؤمّن له علاجاً طبياً.

وذكر محامو وزارة العدل أن احتجاز خان كان قانونياً، لأن "الأعمال العدائية مع القاعدة لا تزال مستمرة". واستشهدوا بالغارة التي نفذتها مسيّرة تابعة لـ"سي آي إيه" في كابول الشهر الماضي، وأسفرت عن مصرع زعيم التنظيم أيمن الظواهري، بوصفه دليلاً على أن الحرب لم تنتهِ، بحسب "نيويورك تايمز".

اقرأ أيضاً: