الأعلى منذ 40 عاماً.. التضخم في بريطانيا يكسر رقماً قياسياً جديداً

time reading iconدقائق القراءة - 6
 أسعار الوقود الجديدة على مضخة بترول في المملكة المتحدة وسط ارتفاع التضخم لأعلى مستوى منذ 40 عاماً - 10 يونيو 2022 - AFP
أسعار الوقود الجديدة على مضخة بترول في المملكة المتحدة وسط ارتفاع التضخم لأعلى مستوى منذ 40 عاماً - 10 يونيو 2022 - AFP
دبي -الشرق

وصل التضخم في بريطانيا إلى مستوى جديد هو الأعلى منذ 40 عاماً في يونيو الماضي، مفاقماً أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة، ما يزيد الضغوط على بنك إنجلترا لرفع سعر الفائدة بشكل كبير الشهر المقبل، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ"، الأربعاء.

وارتفعت الأسعار للمستهلكين بنسبة 9.4% مقارنة بالعام السابق، في أكبر زيادة في الأسعار منذ 1982 حسبما ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية، الأربعاء.

وجاء تسارع التضخم من 9.1% في مايو إلى 9.4% في يونيو، مدفوعاً بزيادة أسعار الوقود بنسبة 9.3% الشهر الماضي.

وتشهد زيادة الأسعار ارتفاعاً بوتيرة أسرع من الأجور في بريطانيا، ما زاد معاناة الأسر البريطانية، مع توقعات بأن تتخطى نسبة التضخم مستوى 11% في أكتوبر المقبل، بعد إقرار زيادة جديدة في أسعار الطاقة.

وهددت النقابات التي تمثل عمال القطاع العام، الثلاثاء، بإضرابات جديدة بعدما عرضت الحكومة زيادة في الأجور شكلت اقتطاعاً من أجورهم بالمقارنة بنسب التضخم في الواقع.

ارتفاع مستمر

نائبة كبير الاقتصاديين في اتحاد الصناعات البريطاني آنا ليش، قالت إن من المتوقع أن يظل التضخم مرتفعاً لبقية العام، ليلتهم دخل الأسر البريطانية التي تعاني ضغطاً كبيراً.

الخبير الاقتصادي في "بلومبرغ" دان هانسون، قال إن تضخم الأسعار في بريطانيا تحرك لمستويات أعلى في يونيو بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.

وتوقع أن ينخفض المؤشر الأساسي للتضخم تحت 9% هذا العام، ولكنه توقع أن يتخطى معدل التضخم خانتين (فوق 10%) في الشتاء.

وقال هانسون: "مع توقعات بارتفاع التضخم وسوق عمل متشبع، أعتقد أن بنك إنجلترا سيبقى على مسار رفع معدل الفائدة بـ 50 نقطة أساس (0.5%) في أغسطس".

انكماش طويل الأمد

الضغط المتزايد على القدرة الشرائية للمستهلكين بدأ في التأثير على معدلات النمو في بريطانيا، ما أدى إلى تباطؤ معدلات التعافي الاقتصادي من آثار جائحة كورونا بحسب "بلومبرغ".

ويستعد مديرو المالية في الشركات البريطانية، إلى مزيد من الانكماش طويل الأمد مع نشر إحصائية تقول إن الكثيرين يتوقعون ركوداً اقتصادياً.

خبير استراتيجيات الاقتصاد الكلي بقطاع إدارة الأصول ببنك HSBC حسين مهدي، قال إن الضغوط الكبيرة التي تشكلها تكلفة المعيشة تعني أن "مخاطر الركود مرتفعة".

وقالت "بلومبرغ" إن زيادة الأسعار تخطت الوقود إلى قطاعات عدة أخرى في الاقتصاد أبرزها قطاع الضيافة.

وارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 8.6% في يونيو ارتفاعاً من 7.6% في مايو. أما أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية، فارتفعت بنسبة 9.8% مقارنة بعام مضى، وهو الارتفاع الأكبر منذ مارس 2009.

أما مؤشر أسعار المستهلك للخدمات، والذي يستبعد أسعار الغذاء والمشروبات والتبغ والطاقة، فسجل نسبة ارتفاع 5.8% مقارنة بالعام الماضي في يونيو، ويشكل هذا انخفاضاً من نسبة 6.2% في أبريل.

قلق من استمرار التضخم

ويقلق واضعو السياسات في بنك إنجلترا، من أن المستويات المرتفعة للتضخم قد تصبح ثابتة إذا ما أُجبرت الزيادة في الدخول وتكلفة المواد الخام الشركات على مواصلة رفع الأسعار.

وألمح حاكم بنك إنجلترا أندرو بايلي في خطاب ليل الثلاثاء، إلى احتمال رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة في أغسطس فيما يحاول البنك المركزي تصعيد خطواته لجلب مستوى التضخم إلى 2% مرة أخرى.

وإذا رفع البنك سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة فستكون هذه أول زيادة بهذا المقدار منذ أن حصل البنك على استقلاله في 1997.

وتعد تكلفة المعيشة هي المعركة الأكثر احتداماً في السباق على منصب رئيس الوزراء في بريطانيا، بعدما أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون استقالته بعد تمرد في حزبه.

ومن بين المرشحين الثلاثة المتبقين في السباق على المنصب، تعهد اثنين بمليار جنيه خفضاً في الضرائب لمساعدة الأسر التي تواجه ضغوطاً متزايدة.

وزير الخزانة الحالي ناظم الزهاوي، قال إن "البلدان عبر العالم تواجه أسعاراً مرتفعة، وأنا أعلم أن هذا صعب على الناس هنا في المملكة المتحدة، ولذا نحن نعمل مع بنك إنجلترا لخفض لتضخم".

وفيما قد يؤدي خفض الضرائب إلى تعزيز أداء الاقتصاد، إلا أن ذلك يأتي مع المخاطرة بالانزلاق إلى الركود، كما أن فعل ذلك قد يزيد من مخاطر زيادة التضخم وإطالة أمد دورة زيادة معدلات الفائدة.

اقرأ أيضاً:

تصنيفات