تونس-
أطلقت الحكومة التونسية رسمياً السبت المنصة الإلكترونية المخصصة لجمع اقتراحات التونسيين بشأن الإصلاحات التي عرضها الرئيس قيس سعيد الذي تولى السلطة بعد تجميد عمل البرلمان وحل الحكومة نهاية يوليو.
وأعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال بدء "عملية تجريبية وتوعوية" في 24 منطقة، مشيرة إلى أن "المنصة ستكون مفتوحة للجميع من 15 يناير حتى 2 مارس".
وكان الرئيس التونسي أعلن الأربعاء الماضي، بدء ما وصفه بـ"استشارة شعبية" لتلقي مقترحات التونسيين داخل البلاد وخارجها، بشأن عملية الإصلاح السياسي، وذلك عبر منصة إلكترونية.
فترة تجريبية
وأوضح الوزير نزار بن ناجي أن "الاستشارة الوطنية تنطلق في فترة تجريبية تمتد أسبوعين في مرحلة أولى، لتقييم المنظومة ليتم تعديلها فيما بعد، بناء على جملة النقائص والملاحظات، ثم تطلق للعموم بداية من 15 يناير 2022"، وفق موقع "موزاييك" الإلكتروني.
ويذكر أن 45 في المئة فقط من الأسر التونسية لديها اتصال بالإنترنت، ويمكن للآخرون الذهاب إلى لجان أحياء مختلفة للمشاركة.
وعلى الصفحة الرئيسية لموقع الاستشارة الوطنية، يمكن قراءة "لأن رأيك مهم من أجل الإصلاح والبناء، عملنا على تطوير منصة وطنية تمكن التونسيين والتونسيات في الداخل والخارج من إبداء آرائهم في أمهات القضايا المتعلقة بالشأن السياسي والانتخابي والشأن الاقتصادي والمالي والشأن الاجتماعي والتنمية والانتقال الرقمي والصحة وجودة الحياة والشأن التعليمي والثقافي".
ومن أجل المشاركة، يطلب من مستخدمي الإنترنت التسجيل في الموقع ببطاقة الهوية ورمز سري يرسل إليهم عبر رسالة نصية على هواتفهم.
تعديلات دستورية مرتقبة
وأعلن قيس سعيّد في 25 يوليو، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي في البلاد، اللجوء إلى الفصل الثمانين من دستور 2014، الذي يخوله اتخاذ "تدابير استثنائية" في حال وجود "خطر داهم" على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.
وبعد ذلك بشهرين، أصدر في 22 سبتمبر أمراً رئاسياً قرر بمقتضاه تجميد العمل بقسم واسع من الدستور، ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الإجراءات التي اتخذها "حتى إشعار آخر".
وفي 13 ديسمبر كشف سعيد عن خريطة طريق للخروج من الأزمة تنص على إجراء انتخابات تشريعية في ديسمبر 2022 بعد مراجعة القانون الانتخابي، واستفتاء في يوليو 2022 لتعديل الدستور الذي يريده "رئاسياً" أكثر، على حساب البرلمان.
وتشكل هذه الاستشارة الشعبية الإلكترونية المخصصة لطرح الشعب أفكاراً، أساساً للتعديلات الدستورية، وآلية غير معهودة تعكس بحسب منتقدي سعيد أساليبه "الشعبوية". وانتخب سعيد عام 2019 بحصوله على نحو 73 % من الأصوات، وما زال يحظى بشعبية واسعة.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
