أقصت الولايات المتحدة شركة اتصالات صينية مملوكة للدولة من السوق الأميركية، نتيجة مخاوف تتعلّق بالأمن القومي، في ظلّ توتر متصاعد مع بكين.

وألغت "لجنة الاتصالات الفيدرالية" ترخيصاً ممنوحاً لشركة "باسيفيك نتووركس" Pacific Networks، لتقديم خدمة محلية ودولية، بموجب أمر صدر الأربعاء.

وبرّرت اللجنة قرارها بـ"أخطار كبرى على الأمن القومي وإنفاذ القانون"، قد تثيرها مراقبة الشركة لشبكة الاتصالات في الولايات المتحدة، أو تعطيلها. وأضافت أن لا خطوات يمكن أن تبدّد تلك الأخطار، أثناء عمل الشركة في الولايات المتحدة، كما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

وأشارت اللجنة أيضاً إلى "سلوك وتمثيل" من الشركة أظهر "نقصاً في الجدارة بالثقة والموثوقية"، ولكنها لم تحدد ماهية السلوك الذي أشارت إليه.

وذكرت "أسوشيتد برس" أن واشنطن تجهد للحدّ من وصول الشركات الصينية إلى الأسواق الأميركية والاستثمار فيها، نتيجة مخاوف من تجسّس محتمل ومساهمتها في تطوير الترسانة العسكرية لبكين.

ووسّع الرئيس الأميركي جو بايدن، جهوداً بدأها سلفه دونالد ترمب، لتقييد وصول الشركات الصينية إلى التكنولوجيا والاستثمار والأسواق في الولايات المتحدة، بسبب مخاوف من أن تشكّل أخطاراً أمنية.

"تدمير القواعد الاقتصادية الدولية"

في أكتوبر الماضي، أقصت "لجنة الاتصالات الفيدرالية" وحدة تابعة لشركة "تشاينا تليكوم" من السوق الأميركية لأسباب مماثلة، علماً أنها إحدى أبرز 3 شركات للاتصالات مملوكة للدولة في الصين.

وأعلنت اللجنة في عام 2019 أنها تخطّط لإلغاء التراخيص الممنوحة قبل عقدين، لـ"تشاينا تليكوم" وشركة اتصالات أخرى مملوكة للدولة، هي "تشاينا يونيكوم". ورفضت اللجنة طلب ترخيص من شركة الاتصالات الثالثة، "تشاينا موبايل".

في المقابل، اتهم الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، الهيئات المنظمة في الولايات المتحدة بالتذرّع بشكل غير صحيح بالأمن القومي، للإضرار بالشركات الصينية، من دون تقديم دليل على انتهاكها لأيّ قانون.

وتابع أن الهيئات المنظمة "تسيء استخدام القوة الوطنية" للمسّ بالشركات الصينية و"تدمير القواعد الاقتصادية الدولية بشدة والإضرار بالحقوق المشروعة للمستهلكين، ومن بينهم الأميركيون". وزاد أن بكين ستساعد الشركات الصينية في حماية "حقوقها ومصالحها".

شركة تابعة للحكومة الصينية

وتمتلك "باسيفيك نتووركس" شركة ComNet (USA) LLC الأميركية، التي تقدّم خدمة دولية وبطاقات اتصال وشرائح اتصال عالمية، فضلاً عن إدارة شبكات وأنظمة هواتف الأعمال وخدمات المواقع الإلكترونية، بحسب تقرير لمجلس الشيوخ الأميركي في عام 2020.

التقرير الذي أعدّته اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في المجلس، أفاد بأن الشركات مملوكة في نهاية المطاف لشركة CITIC Group القابضة التابعة للحكومة الصينية، والتي "قد تكون قادرة على الوصول إلى سجلات الزبائن الأميركيين". وأضاف أن القانون الصيني يلزم الشركات بـ"دعم عمل استخبارات الحكومة الصينية".

اقرأ أيضاً: