دبي -الشرق
أعلنت الخارجية المصرية، الخميس، توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع اليونان، وتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، وهو ما أثار غضب أنقرة التي اعتبرت أن الاتفاقية المذكورة "باطلة"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" الرسمية، عن وزارة الخارجية التركية.
الرد التركي، استدعى رداً من الخارجية المصرية، التي أكد الناطق باسمها إن "من المستغرب أن تصدر التصريحات والادعاءات التركية في شأن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم لتعيين المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان من دون الإطلاع على الاتفاق وتفاصيله".
وعلق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم، الجمعة، على توقيع الاتفاقية بوصفها "انتصار للقانون الدولي على قانون الغاب".
وقال قرقاش، في تغريدة على حسابه على تويتر، إن "النظام القانوني الدولي هو الأساس الراسخ الذي يدير العلاقات بين الدول ويحفظ الأمن والسلام، ولا يجوز للأمم المتحضرة أن تشرعن التغوّل السياسي على حساب الأسس التي تحكم العلاقات الدولية".
وتأتي الاتفاقية المصرية اليونانية، بعد أسابيع من اتفاقية مماثلة توصلت إليها اليونان مع إيطاليا، لتحديد المناطق الاقتصادية للبلدين في مياه المتوسط.
وتمهد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، وقبلها اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، لاتفاقيات تتيح الاستخدام الكامل للمياه الاقتصادية لهذه الدول، بما في ذلك التنقيب عن الثروات الغازية والنفطية، والصيد البحري.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، في منشور على صفحته في "تويتر" بأن وزير الخارجية سامح شكري، وقع اليوم مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، فيما أكد شكري في مؤتمر صحافي بعد التوقيع، أن الاتفاقية تتيح للجانبين الاستفادة من الموارد الواعدة الموجودة في المنطقة الاقتصادية.
وشدد وزير الخارجية اليوناني على أن الاتفاقية مع مصر "تحترم كل القوانين الدولية وعلاقات الجوار وتسهم في الاستقرار"، مؤكداً أن بلاده "ترفض" الاتفاقية الموقعة بين تركيا وحكومة المجلس الرئاسي في ليبيا، واصفاً إياها بـ"غير القانونية".
كما غرّد عبر "تويتر"، قائلاً إن الاتفاق مع مصر بشأن تعيين المنطقة الاقتصادية الخاصة "نموذجي" و"مهم للشرق الأوسط بأكمله".
وبدأت مصر واليونان محادثات ترسيم الحدود البحرية قبل ثلاث سنوات، عندما التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء اليوناني آنذاك، ألكسيس تسيبراس، واتفق الطرفان على التعاون لاستغلال الثروات المحتملة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، في وقت وقّعت مصر اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية مع قبرص في عام 2013.
خلاف مع تركيا
وأثارت هذه الاتفاقيات غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي سارع إلى التوجه نحو ليبيا لتوقيع اتفاقيات مع رئيس حكومة المجلس الرئاسي فايز السراج في نوفمبر الماضي، ترتبط بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق النفوذ البحري بين البلدين.
وقال أردوغان آنذاك: "لا يمكن لمصر وإسرائيل واليونان وقبرص القيام بأعمال تنقيب في البحر المتوسط من دون أخذ إذن تركيا".
وفي أعقاب تصريحات أردوغان، أعلنت اليونان طرد السفير الليبي احتجاجاً على الاتفاقيات المبرمة، فيما أعلنت مصر واليونان وقبرص، في بيان مشترك، اعتراضها عليها، معتبرة أنها "غير شرعية" و"تتعارض مع القانون الدولي".
