كيف ستتغير حركة التنقل بين بريطانيا وأوروبا بعد بريكست؟

time reading iconدقائق القراءة - 5
ميناء كاليه الفرنسي في 25 ديسمبر 2020 - AFP
ميناء كاليه الفرنسي في 25 ديسمبر 2020 - AFP
ليل-أ ف ب

عند منتصف ليل الأول من يناير المقبل ستتغير شروط عبور الأفراد والبضائع بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي عبر قناة المانش، بالرغم من التوصل لاتفاق لمرحلة ما بعد بريكست في ما يتعلق بالمعاملات الجمركية وحركة التنقل. 

وسيتعين على الرعايا البريطانيين الذين يدخلون فرنسا بعد ذلك التاريخ تبرير أسباب إقامتهم. وستقوم شرطة الحدود بختم جوازات السفر، وربما إجراء دراسات واستفسارات عن سبب الزيارة. 

ومن المحتمل أن يمتد وقت الرقابة في دوفر، هي بلدة ساحلية تقع في جنوب شرق إنجلترا وأقرب نقطة على الأراضي الفرنسية، إلى أكثر من دقيقة للفرد مقابل 20 ثانية الآن. 

وتؤكد السلطات الفرنسية أنها ستحاول جاهدة العمل على تسريع الإجراءات بالنسبة للمسافرين القادمين من بريطانيا كي لا يتحول هؤلاء إلى الوجهة البلجيكية او الهولندية.  

وتعبر 70 في المئة من المبادلات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عبر محور "كاليه ودنكرك -دوفر"، ويمر عبرهما وسطياً نحو 60 ألف راكب و12 ألف شاحنة يومياً. 

"حدود ذكية" 

وسيتعين على الشركات القيام بإجراءات رسمية في كلا الاتجاهين، والتصريح عن بضائعها للجمارك الفرنسية بشكل مسبق عبر الإنترنت عن طريق النظام الإلكتروني الذي يسمى "الحدود الذكية".  

وستتم مقارنة لوحات المركبة، التي تم رصدها بالكاميرات على الجانب البريطاني عند انطلاق حافلات السكك الحديدية أو العبارات، بالرمز الخاص بالتصريح الجمركي الذي يقدمه السائق. 

ولغرض تحليل المخاطر خلال وقت العبور، والذي يستغرق ساعة ونصف بالعبّارة بين دوفر وكاليه، و35 دقيقة بالنفق، ستمنح الجمارك الفرنسية الضوء الأخضر للسائقين المصرح لهم بمتابعة طريقهم أو ضوء برتقالي لإيقافهم. كما سيتم توقيف أقل من 1 في المئة على أساس تحليل المخاطر.

تدقيق وفحوصات 

وسيشرف نحو 230 طبيباً بيطرياً وفنياً بمراقبة الضوابط الإلزامية لاستيراد الحيوانات الحية والمواد الغذائية من أصل حيواني والفاكهة والخضروات في 4 مراكز للخدمات البيطرية والصحة النباتية، في كاليه ودنكرك وبولوني سور مير للمنتجات السمكية. 

وسيتم فحص المستندات لمركبات البضائع الثقيلة في أيرلندا إلكترونياً عن بُعد، فيما سيتعين على الآخرين التوقف. 

وسيكون بإمكان المراكز الخدمية فتح الشاحنات ومقارنة المستندات والبضائع الفعلية والتحقق من الهوية، أو حتى تحليل جزء من المنتجات للتحقق من جودتها. 

ويتعين فحص ما بين 10 و12% من إجمالي الشاحنات في مركز المراقبة البيطرية والصحة النباتية على الحدود. 

إدارة نقاط المرور 

وتم استثمار 40 مليون يورو لبناء أرصفة لمراقبة البضائع ومواقف السيارات والطرق ووضع نظام الكتروني. وتم تعيين 700 موظف في الجمارك والخدمات البيطرية وفي شرطة الحدود. 

وفي حال حدوث اختناقات مرورية أو في حال تحديث بيانات التصاريح، سيتم ركن الشاحنات في أرصفة تتسع لحوالي 6 آلاف مركبة موزعة على الموانئ والنفق والمواقف الخاصة والاستراحات على الطرق السريعة. 

وستعمل السلطات أيضاً على وضع "خطة لإدارة حركة المرور في المناطق"، والتي تتطلب من الشاحنات الانتظار في بلجيكا، في مناطق التخزين أو العبور من طرق بديلة. 

ومن الجانب البريطاني، وعدت الحكومة بتقديم 200 مليون جنيه استرليني لمساعدة الموانئ على التكيف، إلا أنها رفضت دفع مبلغ 33 مليون جنيه إسترليني طلبه ميناء دوفر لمضاعفة عدد نقاط مراقبة الجوازات لقوات الأمن الفرنسية، الأمر الذي قد يؤدي لنشوب "خلافات وتأخير" وفق ما أشار إليه مدير الميناء دوغ بانيستر. 

بدء التطبيق

ولن تخضع الشاحنات المحملة في بلد المغادرة قبل 31 ديسمبر في الساعة 23.59 للإجراءات الجديدة، وإن عبرت الحدود بعد منتصف الليل. 

وتتوقع السلطات أن يكون النشاط التجاري هادئاً إلى حد ما في يناير، بعد أن قامت الشركات البريطانية باستيراد كميات كبيرة في ديسمبر.