تقرير: قرارات المحكمة العليا الأميركية تؤكد رغبة المحافظين بفرض سيطرتهم

قالت وكالة "رويترز"، السبت، إن الأحكام المهمة التي أصدرتها المحكمة العليا الأميركية في يومين متتاليين، بإلغاء الحق في الإجهاض بجميع أنحاء البلاد وتوسيع حقوق مالكي الأسلحة، تُوضح رغبة الأغلبية المحافظة بالمحكمة في فرض سيطرتها بجرأة.

وذكرت "رويترز" أن القضاة المحافظين قدموا في حكمي المحكمة العليا انتصارات طال انتظارها من قبل النشطاء اليمينيين الذين انتقدوا الحكم الذي صدر في قضية "رو ضد ويد" عام 1973، وتم بموجبه تقنين الإجهاض. ويعتقد هؤلاء النشطاء أن المحكمة العليا كانت بطيئة في توسيع حقوق مالكي الأسلحة.

وأصبحت المحكمة غير المُقيدة أكثر استعداداً من أي وقت مضى لتناول القضايا الخلافية واتخاذ قرارات حاسمة بشأنها، منذ تعيين إيمي كوني باريت بالمحكمة العليا في عام 2020 من قبل الرئيس السابق دونالد ترمب، ما منح المحافظين الأغلبية في أعلى هيئة قضائية بالبلاد بعد ارتفاع عددهم إلى 6 قضاة من أصل 9.

وأدى تعيين باريت إلى تغيير النفوذ في المحكمة العليا، من خلال تهميش رئيس المحكمة جون روبرتس، إذ أصبح بإمكان الكتلة المحافظة جمع الأصوات الـ5 اللازمة للبت في القضايا بدونه.

وأوضحت الوكالة أن القاضيين نيل جورساتش وبريت كافانو، المعينان من قبل ترمب، كانا من الأغلبية التي صوتت على الحكم المتعلق بالأسلحة الخميس، وقرار الإجهاض في اليوم التالي.

وأضافت الوكالة أن الأغلبية المحافظة بالمحكمة العليا قد تستمر لسنوات وربما لعقود، وأنها أبدت اهتماماً بإجراء تغييرات كبيرة أخرى في القانون.

"تركيبة الشعب"

ومن المقرر أن تناقش المحكمة خلال دورتها المقبلة المقررة في أكتوبر، قضية من شأنها أن تنهي السياسات الجامعية التي تراعي العرق عند قبول الطلاب وتُستخدم لتعزيز التنوع بالجامعات. ويمثل إنهاء العمل بهذه السياسات أحد الأهداف المرغوبة من قبل المحافظين.

وأشارت كارولين شابيرو الأستاذة بكلية شيكاجو-كينت، إلى عدم تماشي الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا مع الشعب الأميركي.

وترى شابيرو أن تشكيل المحكمة "كان أكثر صحة عندما يعكس بشكل وثيق تركيبة وآراء الشعب الأميركي".

وتُشير استطلاعات الرأي التي أجرتها "رويترز" بالاشتراك مع مؤسسة "إبسوس" إلى أن غالبية الأميركيين يدعمون حقوق الإجهاض، ويعتقدون أن سهولة توافر الأسلحة النارية تُعد أحد أسباب زيادة حوادث إطلاق النار الجماعي.

وقالت شاببيرو إن "المحكمة تفعل أشياء أعتقد أنها خطيرة على البلاد، وعلى حقوق الأفراد، وعلى الديمقراطية، وخطيرة على استمرار شرعيتها".

وكانت المحكمة العليا أكثر حذراً في تحديد أنواع القضايا التي ستناقشها قبل وفاة القاضي المحافظ أنتونين سكاليا في عام 2016، وتعيينات ترمب اللاحقة.

وكانت الأغلبية المحافظة مكونة من 5 قضاة مقابل 4 آخرين، ولكن أحد القضاة المحافظين، أنتوني كينيدي، كان يقف إلى جانب الليبراليين في المسائل الخلافية، مثل الإجهاض وحقوق المثليين، بحسب "رويترز".

ورفضت جينيفر ماسكوت الأستاذة بكلية أنتونين سكاليا للقانون في جامعة جورج ميسون، فكرة أن "النشطاء القضائيون" يسيطرون على المحكمة العليا.

وقالت ماسكوت إن المحكمة في مسألة الإجهاض لم تحظر الإجراء، ولكنها تركت الأمر للولايات لوضع القوانين التي تناسبها.

وأضافت ماسكوت: "إنها (المحكمة) تبعد نفسها عن العملية، ولا تخبر الولايات بما يجب فعله".

ولا يزال أمام المحكمة العليا 7 قضايا لمناقشتها قبل نهاية الدورة الحالية بنهاية الشهر الجاري، بما في ذلك قضية لمدرب كرة قدم بأحد المدارس الثانوية العامة صلى مع اللاعبين على أرض الملعب بعد مباراة. وقالت "رويترز" إن حكم المحكمة قد يكون في صالح الحقوق الدينية.

اقرأ أيضاً: