Open toolbar
مسؤول حكومي ليبي: الدبيبة يعتزم الترشح للرئاسة
العودة العودة

مسؤول حكومي ليبي: الدبيبة يعتزم الترشح للرئاسة

رئيس الحكومة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة - AFP

شارك القصة
Resize text
دبي -

قال مسؤول كبير في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الأحد، إن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة يعتزم الترشح للرئاسة، فيما يبدأ التسجيل الرسمي للمرشحين الاثنين.

وفي وقت سابق، أعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا أنها ستفتح باب التسجيل الاثنين للمرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أقرتها خارطة طريق تدعمها الأمم المتحدة في 24 ديسمبر.

وقال رئيس مجلس المفوضية عماد السايح في مؤتمر صحافي، إن قبول طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة سيستمر حتى 22 نوفمبر، مجلس النواب حتى 7 ديسمبر، مضيفاً: "سنبذل ما بوسعنا لتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة"، إذ تعد الانتخابات الرئاسية الأولى منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011.

وأضاف أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسة ستعقد في 24 ديسمبر، فيما ستعقد الجولة الثانية بعد 30 يوماً بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب، وربما تكون لمدة 52 يوماً لإعطاء فرصة للطعون بعد إعلان النتائج الأوليّة.

وأشار السايح إلى أن "المفوضية تتعرض لحملة من التضليل والتزييف في محاولة للنيل من سمعتها ومن ثقة الليبيين فيها"، داعياً "الجميع في ليبيا إلى تحمّل مسؤولياته سواء الناخبين أو المرشحين والعاملين بالمفوضية".

"خروقات متوقعة"

ولفت إلى أن المفوضية "ستنشر شروط قبول الترشح الأحد عبر الموقع الرسمي للمفوضية، وسنعطي الوقت الكافي للمرشحين لتجهيز وتقديم ملفاتهم لمدة 3 أسابيع".

وذكر أنه "سيتم توزيع بطاقات الناخبين من الساعة الثانية ظهرًا إلى الساعة السادسة مساءً يوميًا"، ويبلغ عددهم نحو 2.8 مليون بطاقة ستوزع على مراكز الانتخابات التي تبلغ 1906 مراكز على مستوى البلاد.

وقال السايح إن المفوضية تتوقع حدوث خروقات، ولكنه شدد على أنها ستكون محدودة، مضيفاً: "ستكون لدينا إجراءات خاصة بشأن الخروقات التي يمكن أن تصاحب العملية الانتخابية".

وحول شروط الترشح للانتخابات قال: "كل من تنطبق عليه شروط الترشح سنقبل ملفه"، مشيراً إلى أن قبول طلبات الترشح لمجلس النواب سيكون في كافة فروع المفوضية، فيما سيقتصر قبول الترشحات لرئاسة الدولة على فروع المفوضية في طرابلس وبنغازي وسبها.

موعد الانتخابات 

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، في إطار عملية سلام تدعمها هيئة الأمم المتحدة، لكن حكومة الوحدة الوطنية شكت من عرقلة للعملية يمارسها البرلمان، المنتخب في عام 2014.

ودخلت ليبيا في أزمة جديدة مع إقرار مجلس النواب الليبي، مطلع أكتوبر الماضي، قانون إجراء انتخابات برلمانية، بعد شهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، كما وافق على إبقاء عدد الأعضاء نفسه في البرلمان.

ونقلت منصة "فواصل" الليبية، في وقت سابق، عن المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة قولها إن "المجلس ملتزم بدعم الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل"، مشيرة إلى أن "المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب لا يتفقان حول القانون الانتخابي".

وأضافت أن "هناك أكثر من خطة بديلة، والانتخابات شأن ليبي، ويتوقف إجراؤها على الأطراف الليبية فقط".

وأكد أن المجلس الرئاسي "تمكن من توحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار وتأمين الدعم الدولي لليبيا، وما زلنا نؤكد على الالتزام بخارطة الطريق ومخرجات مؤتمر جنيف واتفاق الصخيرات"، لافتة إلى أن ليبيا "تشهد اليوم مرحلة تعافٍ وستبدأ مرحلة إعادة الإعمار".

وأوضحت أن بلادها "لديها تنسيق أمني مع دول الجوار، وأن أمنها من أمن هذه الدول"، مشيرة إلى أن ليبيا لمست "تعاوناً وتأييداً روسياً لخارطة الطريق وإجراء الانتخابات".

اقرأ أيضاً:

Google News تابعوا أخبار الشرق عبر Google News

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.