حذف السودان رسمياً من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب

أعلنت الولايات المتحدة الاثنين، رفع اسم السودان رسمياً من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن الخطوة تمثل "تغيراً أساسياً في علاقتنا الثنائية وتسمح بتسنيق ودعم أكبر للمرحلة الانتقالية الديمقراطية التاريخية في السودان".

واعتبر بومبيو في بيان، أن هذا الإنجاز "أصبح ممكناً بفضل جهود الحكومة الانتقالية المدنية في السودان، التي تتجه نحو رسم مسار جرئ جديد، بعيداً عمّا خلفه نظام البشير، وخاصة من حيث احترام المعايير النظامية والسياسية للرفع".

وأشاد بومبيو بـ"دعوات الشعب السوداني المنادية بالحرية والسلام والعدالة"، معرباً تهنئته للحكومة الانتقالية المدنية في البلاد "على شجاعتهم التي سمحت بتحقيق تطلعات المواطنين".

وأعلنت السفارة الأميركية في الخرطوم، في وقت سابق، الاثنين، رفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب.

وقالت السفارة في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه "بعد انقضاء فترة إخطار الكونغرس البالغة 45 يوماً، وقع وزير الخارجية إشعاراً يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب ساري المفعول اعتباراً من اليوم 14 ديسمبر، ليتم نشره في السجل الفيدرالي". 

وقال رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، في تغريدة على تويتر: "الشكر للإخوة والأصدقاء والشركاء الإقليميين والدوليين الذين دعموا السودان، الشكر للإدارة الأميركية على اتخاذ القرار التاريخي القاضي بشطب بلادي من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وأضاف البرهان، أن هذا القرار "سيسهم في دعم الانتقال الديمقراطي ويعزز فرص نجاح الفترة الانتقالية ورفاه الشعب السوداني".

وقال السفير السوداني في واشنطن نور الدين ساتي، في تغريدة له على تويتر، في وقت سابق الاثنين، إن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو سيعلن خلال ساعات رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن في 19 أكتوبر الماضي عزمه رفع اسم السودان من لائحة للدول الراعية للإرهاب، بالتزامن مع موافقة السودان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وجاء القرار الأميركي ضمن اتفاق يتضمن دفع الخرطوم 335 مليون دولار تعويضات لعائلات ضحايا الهجمات التي ارتكبها تنظيم "القاعدة" 1998 ضد سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 200 شخص.

وفُرضت العقوبات الأميركية على السودان عام 1993، على خلفية إيوائه زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن بين عام 1993 و1996.

ولنحو 3 عقود، عانت الخرطوم تبعات العقوبات الأميركية بعدما خضعت لعقوبات اقتصادية صارمة قيّدت تبادلاتها التجارية وتعاملاتها المصرفية مع بنوك العالم، وألحقت بها خسائر اقتصادية مؤثرة.

وكانت خطوة سحب السودان من لائحة الإرهاب لا تزال تنتظر الحصول على الحصانة القانونية من مطالبة الخرطوم بتعويضات مستقبلية لضحايا الهجمات السابقة، وهو ما يستلزم إقرار قانون في الكونغرس، شهد مفاوضات محتدمة.

وتعوّل الحكومة الانتقالية في السودان على أن يساعد القرار الأميركي في تدفق المساعدات الدولية على الخرطوم، والتخفيف من الديون الخارجية التي تصل، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إلى نحو 60 مليار دولار أميركي.