دان أعضاء مجلس الأمن الدولي الخميس، الاشتباكات العنيفة التي قامت بها "جماعات مسلحة" في طرابلس السبت الماضي، وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير للبنية التحتية المدنية، ودعوا جميع الأطراف إلى "الحفاظ على الهدوء السائد على أرض الواقع"، مشددين على "ألا حل عسكرياً في ليبيا".

وحث أعضاء مجلس الأمن، في بيان الأطراف الليبية على احترام القانون الدولي، لا سيما في ما يتعلق بحماية المدنيين، وطالبوا جميع الأطراف بـ"السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق". 

كما دعوا جميع الأطراف الليبية إلى الامتناع عن "العنف أو أي أعمال أخرى يمكن أن تؤدي إلى تصعيد التوترات وتقويض العملية السياسية أو وقف إطلاق النار في ليبيا"، والذي تم الاتفاق عليه في 23 أكتوبر 2020، وطالبوا بتنفيذ الاتفاق بالكامل، بما في ذلك "انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد دون مزيد من التأخير".

والسبت، اندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في عدة أحياء وشوارع بالعاصمة الليبية طرابلس، بين فصائل مسلحة محسوبة على كل من عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة "الوحدة" المقالة من البرلمان، وفتحي باشاغا، رئيس الوزراء المكلف من البرلمان، فيما تم تسجيل عدد من الضحايا والمصابين.

وأدّت الاشتباكات إلى سقوط 42 شخصاً على الأقل، بينهم 4 مدنيون، وإصابة أكثر من 159 شخصاً، حسبما أوردت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، خلال إحاطة في اجتماع بمجلس الأمن الثلاثاء.

حوار لإجراء الانتخابات

وجدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أنه "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا"، وحثوا جميع الأطراف الليبية، بتيسير من الأمم المتحدة، على الاتفاق على مسار لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في جميع أنحاء البلاد "في أقرب وقت ممكن من خلال الحوار والتسوية والمشاركة البناءة، بطريقة شفافة وشاملة".

وفي هذا السياق، دعا مجلس الأمن، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى تعيين ممثل خاص له على الفور، بعد مغادرة ممثلته السابقة ستيفاني ويليامز منصبها. 

وشددوا كذلك على أهمية إجراء حوار وطني شامل وعملية مصالحة تهدف إلى تحقيق جملة أمور منها "تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم في جميع أنحاء البلاد وتمثل الشعب الليبي بأسره".

وطالب البيان بالمشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة والهادفة للمرأة على جميع المستويات، بما في ذلك في المناصب القيادية، وفي جميع الأنشطة وصنع القرار المتعلقة بالانتقال الديمقراطي، وحل الصراعات وبناء السلام، وإشراك الشباب وتمثيل المجتمع المدني.

وكرر أعضاء مجلس الأمن مطالبتهم بأن "تمتثل جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي"، وشددوا على وجوب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.

"هدوء هش"

والأحد، ساد العاصمة الليبية طرابلس هدوء حذر بعد انسحاب المجموعات المسلحة، عقب الاشتباكات التي شهدتها العاصمة قبلها بيوم.

وحذّرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، مما وصفته بـ"هدوء هش"، تشهده ليبيا، وقالت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، خلال إحاطة في اجتماع بمجلس الأمن عن ليبيا: إنَّ "القتال في طرابلس وضواحيها قلَّت حدته في 28 أغسطس، لكن هذا الهدوء الهش لا يبدو واضحاً إلى متى سيستمر".

وأشارت إلى أنَّ مواجهات طرابلس تضمنت استخداماً عشوائيا للأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ممَّا أثر على المدنيين والبنية التحتية.

اقرأ أيضاً: