تونس-رويترز
أصدر قاض تونسي في تحقيق لمكافحة الفساد، السبت، حكماً بسجن 3 من السياسيين البارزين ورجل أعمال معروف، احتجزوا خلال حملة اعتقالات أمنية في الآونة الأخيرة، حسبما أفاد فريق الدفاع الخاص بهم.
وذكر فريق الدفاع عن عبد الحميد الجلاصي وخيام التركي، وكلاهما من منتقدي الرئيس قيس سعيد، ورجل الأعمال كامل اللطيف وبقية المعتقلين أنه قاطع جلسة الترافع نظراً لعدم توفر شروط المحاكمة العادلة.
وفي الأسابيع القليلة الماضية ألقت الشرطة التونسية القبض على أكثر من 12 شخصاً، من بينهم سياسيون معارضون وناشطون ومنظمو احتجاجات ومدير راديو "موزاييك"، فضلاً عن زعيم نقابي بارز واثنين من القضاة.
وأعلن محامو رئيس الإذاعة التونسية الخاصة "موزاييك إف إم"، الأربعاء، أن موكلهم يُحاكم بتهمة "تبييض الأموال والإثراء غير المشروع" مستنكرين ملفاً "سياسياً" رداً على برنامج انتقادي.
وصدرت مذكرة توقيف بحق نور الدين بوطار، مساء الاثنين، بحسب محاميه الذين أكدوا بعد اعتقاله أن استجوابه تطرق إلى النهج التحريري للمحطة، كما أشاروا خلال مؤتمر صحافي إلى أن موكلهم ملاحق بتهمة "تبييض الأموال والإثراء غير المشروع".
وأكد المحامي أيوب الغدامسي أن "هذه الاتهامات لا أساس لها ولا صلة لها بأي جريمة"، وأضاف: "هذا الملف سياسي بامتياز".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتهم الرئيس التونسي موقوفين بـ"التآمر" ضد أمن الدولة، فيما أدانت الأمم المتحدة ما وصفته بـ"تفاقم القمع" في تونس، إثر "اعتقالات" شملت سياسيين وقضاة معزولين ورجل أعمال نافذاً.
وأعقب ذلك رفض سعيّد "التدخل الأجنبي" و"المس" بسيادة بلاده، بعد تعبير الولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة عن قلقها إزاء موجة اعتقالات لمعارضين، قائلاً: "من يرد مساعدة التونسيين يجب أن يسقط ديون البلد المتراكمة".
وقال سعيد في لقاء مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن: "سيادتنا فوق كل اعتبار.. لسنا تحت الاستعمار.. نحن دولة مستقلة ذات سيادة".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
