حراس أمن إيرانيون يواجهون اتهامات بالتحرش بمفتشات وكالة الطاقة الذرية

قال دبلوماسيون أوروبيون إن حراس أمن إيرانيين تحرشوا جسدياً بموظفات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال عمليات تفتيش منشآت نووية في إيران خلال الأشهر القليلة الماضية، حسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وأوضح الدبلوماسيون، الذين لم تكشف الصحيفة هوياتهم، أن حوادث التحرش ضد مفتشات الوكالة التابعة للأمم المتحدة لم يبلغ عنها من قبل، وأنها وقعت فى منشأة نطنز النووية الرئيسية في إيران.

ولفت الدبلوماسيون إلى أن حوادث التحرش، شملت "اللمس غير اللائق" من جانب حراس الأمن، وأوامر بخلع مفتشات لبعض الملابس.

وذكر أحد الدبلوماسيين أن أربعة حوادث تحرش منفصلة على الأقل قد وقعت في المنشأة النووية، فيما قال دبلوماسي آخر، إن هناك ما بين4 و5 حوادث من هذا القبيل.

وأشار دبلوماسيون إلى أن الحادث الأول وقع في أوائل يونيو الماضي، وكان الأخير في الأسابيع القليلة الماضية، بحسب الصحيفة الأميركية.

واشنطن تتدخل

وقالت "وول ستريت جورنال"، إنها اطلعت على مذكرة، وزعتها الولايات المتحدة على أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل اجتماع مجلس محافظيها هذا الأسبوع، تطالب بإنهاء مثل هذا السلوك.

 وجاء في المذكرة الأميركية أن "التحرش بمفتشات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر غير مقبول على الإطلاق، ونحثكم بقوة على أن توضحوا في بيانكم الوطني في اجتماع مجلس المحافظين أن مثل هذا السلوك مؤسف ويجب أن ينتهي على الفور".

وأضافت المذكرة، "ينبغي لمجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخاذ الإجراءات المناسبة، إذا أبلغ عن وقوع المزيد من الحوادث".

وطلبت الولايات المتحدة في مذكرتها، الاثنين، من الدول الأعضاء الأخرى إثارة هذه الحوادث في اجتماع مجلس المحافظين هذا الأسبوع.

"إذلال"

ووصف أحد الدبلوماسيين حوادث التحرش المزعومة بأنها "أكثر خطورة من أي شيء جرى الإبلاغ عنه سابقاً"، بحسب ما نقلت الصحيفة الأميركية عنه.

وقال دبلوماسي آخر "ما أفهمه هو أنه كان هناك لمس في أماكن مختلفة، وأماكن حساسة وما إلى ذلك".

وأضاف دبلوماسيان أن الحراس أمروا امرأتين بنزع بعض ملابسهما، كجزء من التفتيش.

وأشار أحد الدبلوماسيين إلى أن إحدى المفتشات "تعرضت للإذلال التام" من قبل حراس الأمن أثناء التفتيش.

ولدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عشرات المفتشين الذين يعملون في إيران، ويزورون بانتظام منشآت التخصيب النووي الرئيسية في إيران، خاصةً منشأتي نطنز وفوردو.

وتشمل مهام المفتشين التحقق من أن الأنشطة النووية الإيرانية لا تتجاوز الأغراض السلمية، كما يمارسون دور الرقابة على احترام  الاتفاق النووي لعام 2015، والذي تضمن مراقبة منشآت التخصيب الإيرانية والعديد من المواقع الأخرى.

الوكالة تؤكد

وذكرت الصحيفة أن وكالة الطاقة الذرية أكدت وقوع "حوادث" في منشأة نووية إيرانية، من دون ذكر تفاصيل، بينما لم ترد بعثة إيران لدى الوكالة على طلب للتعليق. 

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الوكالة، قوله، "الوكالة أثارت هذه المسألة بشكل فوري وبقوة مع إيران، وحذرت بعبارات واضحة وقاطعة جداً أن هذه الحوادث، ذات الصلة بالأمن التي يتعرض لها موظفو الوكالة، غير مقبولة ولا ينبغي أن تتكرر". 

وأضاف المتحدث الذي لم تكشف الصحيفة هويته، "قدمت إيران تفسيرات تتعلق بتعزيز الإجراءات الأمنية عقب الأحداث التى وقعت في أحد منشآتها، ونتيجة لهذا التواصل بين الوكالة وإيران، لم تقع أي حوادث أخرى".

وواجهت إيران في السابق مزاعم تتعلق بالتحرش بمفتشات نوويات. وفي عام 2019 ، عندما بدأت الوكالة تحقيقاتها في المواد النووية التي عثر عليها في إيران، جرى احتجاز مفتشة في مطار طهران وأعيدت إلى فندق، حيث أخذت وثائق سفرها منها، وفقاً لدبلوماسيين.

وقالت إيران في ذلك الوقت إن المفتشة اُحتجزت لفترة وجيزة، زاعمة أنه جرت ملاحظة آثار متفجرات عليها. وإطلق سراحها فيما بعد.

ووقعت حوادث مضايقات مزعومة أخرى قبل عام 2013، قبل بدء مفاوضات جادة أثمرت عن توقيع اتفاق نووي بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، إضافة إلى ألمانيا في 2015 (الاتفاق النووي).

توتر متصاعد

وتأتى هذه التقارير وسط تصاعد التوتر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن الأنشطة النووية الإيرانية وعدم تعاونها مع الوكالة. 

وزاد المسؤولون الإيرانيون خلال الأشهر الأخيرة من انتقاداتهم للوكالة، ومديرها العام رافائيل جروسى، واتهموا الوكالة علناً بإطلاق هجمات سياسية وإظهار التحيز ضدها، وهي التهم التي رددتها بعض وسائل الإعلام الإيرانية.

وأعرب بعض الدبلوماسيين عن قلقهم من أن الكشف عن هذه الحوادث، قد يؤدي إلى توتر العلاقات مرة أخرى بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران، عقب اتفاق بينهما حول وصول المفتشين إلى المواقع الايرانية، ما يهدد عمل الوكالة .

وتتزامن هذه الأحداث مع تعثر المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015. وتوقفت تلك المحادثات في أواخر يونيو الماضي، ولم يحدد الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي موعداً لاستئناف المفاوضات.

ووزعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأسبوع الماضي، تقريرين يتهمان إيران بالفشل في التعاون مع تحقيق في آثار لم يبلغ عنها لمواد نووية، اكتُشفت خلال العامين الماضيين في إيران، بينما تقول طهران إنها أجابت عن الأسئلة المناسبة.

اقرأ أيضاً: