بيروت-الشرق
قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، السبت، إن استقالة الحكومة "غير واردة بتاتاً"، وشدد على تمسكه بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وذلك عقب أزمة صدور قرار قضائي بتجميد أصول 7 بنوك رئيسية في البلاد.
وأضاف ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، أن "هدف الاجتماع كان معالجة الموضوع القضائي، وإعادة التوازن بين السلطات، وحفظ التوازنات في البلد".
وكانت القاضية غادة عون أمرت بتجميد أصول 6 من البنوك، أثناء التحقيق في معاملاتها مع البنك المركزي، أما البنك السابع فهو "فرانس بنك"، إذ أمر قاضٍ آخر بتجميد أصوله في حكم لمصلحة رجل رفع دعوى قضائية تطالب البنك بإعادة فتح حسابه ودفع وديعته نقداً.
وتخطط البنوك اللبنانية لإضراب على مدى يومين بدءاً من الاثنين، احتجاجاً على إجراءات قضائية استهدفت 7 بنوك رئيسية، وهي مواجهة تهدد بالمزيد من عدم الاستقرار، في بلد غارق في أزمة اقتصادية وسياسية منذ 2019.
سحب الرواتب
وأكد ميقاتي أن "الحكومة لم تجتمع لحماية المصارف، وواجبنا هو حماية القطاعات والمؤسسات كافة"، منبهاً أنه تمّ تكليف وزير العدل لمعالجة مكامن أي خلل وعرضها على مجلس الوزراء.
وقال رئيس الوزراء، إن "هدفنا هو حماية صغار المودعين، وسيُطلب عدم وضع أي سقوف على سحب الرواتب من المصارف"، مؤكداً أن "أكثر من 90% من أموال المودعين ستكون محفوظة لدى الدولة اللبنانية وستُدفع".
ودعا ميقاتي جمعية المصارف إلى "عدم الاتجاه نحو الأمور السلبية والتعاون معنا للخروج من الأزمة القائمة".
زيادة التوتر
وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في بيان صحافي الجمعة، إن الإجراءات، التي اتخذها بعض القضاة زادت التوتر، وطلب من المدعي العام "اتخاذ الإجراءات المناسبة".
ولم يحدد ميقاتي، وهو من الداعمين لرياض سلامة، في بيانه الإجراءات القضائية التي كان ينتقدها، لكنه قال: "من الواضح أن مسار الأمور لدى بعض القضاء (القضاة) يدفع باتجاه افتعال توترات لا تحمد عقباها، وثمة محاولات لتوظيف هذا التوتر في الحملات الانتخابية، وهذا أمر خطير سبق وحذرنا منه"، في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية المقررة في مايو.
ولفت رئيس الوزراء اللبناني إلى تمسكه بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، قائلاً إن "العمل مستمر وفق مسار واضح للوصول إلى ذلك".
تصنيفات
