ارتفاع غير عادي للتضخم الأميركي كما توقع البيت الأبيض

جاء مؤشر أسعار المستهلك الأميركي، الثلاثاء، مرتفعاً كما توقع البيت الأبيض، حيث ارتفعت الأسعار (التضخم) بنسبة 8.5% وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 1981.

وكان البيت الأبيض أرجع، الاثنين، سبب "الارتفاع غير العادي" في التضخم إلى الحرب في أوكرانيا. لكن صعود معدلات التضخم في أميركا شهدت ارتفاعاً متواصلاً قبل إندلاع الغزو الروسي.

وبين مؤشر شهر مارس الذي نشرته وزراة العمل الأميركية للمرة الأولى منذ بدء الحرب الصورة الكاملة لتداعياتها على الأسعار في الولايات المتحدة، بحيث ارتفعت أسعار الوقود وحدها بنسبة 18.3% مقارنة بشهر فبراير، ما يمثل أكثر من نصف التضخم.

وارتفعت الأسعار بنسبة 8.5% على مدى عام واحد، و1.2% على مدى شهر واحد. وأوضحت وزارة العمل أن أسعار السكن والغذاء ساهمت في ارتفاع التضخم.

ومع ذلك تباطأ ما يسمى بالتضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار الطاقة والغذاء من 0.5% في فبراير إلى 0.3% في مارس. لكنه تسارع على مدار عام واحد ليصل إلى 6.5%، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 1982.

البيت الأبيض يستنفر

وأعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، سلسلة من المبادرات لزيادة استخدام وإنتاج الوقود الحيوي على أمل خفض الأسعار في محطات البنزين.

بدوره يعتزم الرئيس جو بايدن التحدث بشأن هذا الموضوع في ولاية آيوا خلال زيارة ستركز خصوصاً على هذه المسألة. وكان معدل التضخم مرتفعاً أصلاً في الولايات المتحدة قبل أن يتفاقم في فبراير مع بدء الحرب في أوكرانيا. 

ونشر مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي دراسة للباحث الإسرائيلي إلداد شافيت، قال فيها إن السياسة الأميركية في أزمة أوكرانيا تركزت على 3 محاور، وهي تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، ودعم الحلفاء في أوروبا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفرض العزلة الاقتصادية على روسيا.

ويقول شافيت إنه لا يزال من السابق لأوانه تلخيص السيناريوهات المحتملة للحرب في أوكرانيا، وكذلك التداعيات الواسعة للأزمة على الولايات المتحدة وصراع القوى العظمى.

التضخم المتنامي

وفي يناير الماضي قال موقع "أكسيوس" الأميركي في تقرير، إن المؤشر الاقتصادي الرئيسي الذي يستخدم لتتبع معدل التضخم وتكلفة المعيشة، ارتفع بنسبة 0.5% في ديسمبر، و7% للعام بأكمله ليسجل أكبر زيادة سنوية منذ عام 1982، وحتى مع استبعاد أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، كانت هذه الأرقام 0.6% و5.5% على التوالي.

وحذر الموقع من أن الأسعار المرتفعة لكل ما يشتريه المستهلكون "تقوض ثقة الأميركيين، وتسبب "صداعاً" لإدارة الرئيس بايدن، والاحتياطي الفيدرالي.

وفي تقرير منفصل قالت صحيفة "فايننشال تايمز"، إن التضخم في اقتصادات العالم الغنية سجل أعلى مستوى له في 25 عاماً، ما أثار مخاوف بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة للأسر وزيادة الضغوط على المصارف المركزية لرفع أسعار الفائدة.

عودة ترمب

وفي نوفمبر 2021 حذر وزير الخزانة الأميركي السابق لورانس سامرز من أن فشل إدارة الرئيس جو بايدن في معالجة مشكل التضخم المتزايد، قد يؤدي إلى عودة الرئيس السابق دونالد ترمب إلى السلطة، في وقت تتراجع فيه نسب تأييد سياسات بايدن الاقتصادية.

وقال سامرز في سلسلة تغريدات على تويتر إن اختيارات جو بايدن عند إعادة تشكيل مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، تحتاج إلى أن تأخذ بعين الاعتبار أن التحدي الرئيسي أمام البنك المركزي، يكمن في السيطرة على التضخم.

واعتبر أن القلق بشأن التضخم يجب أن يوجه سياسات الرئيس بايدن بشكل عام، مشيراً إلى أن التدابير التي اتخذتها إدارته بالفعل "لتقليل اختناق الموانئ جاءت بتأثير محدود، ولكنها خطوة إيجابية".

شاهد أيضاً: