اتهمت وزارة العدل الأميركية، الاثنين، ثلاثة من مسؤولي الأمن الصينيين بتنسيق حملة قرصنة موسعة لسرقة معلومات حساسة وسرية من كيانات حكومية وجامعات وشركات في كافة أنحاء العالم، تشمل قطاعات تمتد أبحاث الطب الحيوي إلى الطيران والدفاع، وأبحاث متعلقة بالمركبات ذاتية القيادة، وتكنولوجيا التسلسل الجيني، والأمراض المعدية مثل فيروس إيبولا.
جاء هذا الإعلان بالتزامن مع توجيه البيت الأبيض اتهاماً رسمياً للحكومة الصينية باختراق أنظمة البريد الإلكتروني الخاصة بشركة "مايكروسوفت"، ودفع أموال لعصابات إجرامية لابتزاز الشركات للحصول على ملايين الدولارات في شكل هجمات برامج الفدية، ما يُظهر عزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على مواجهة بكين بقوة، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".
خطة القرصنة
وفي لائحة اتهام تم الانتهاء من إعدادها منذ مايو، اتهمت وزارة العدل الأميركية ضباطاً في مكتب استخبارات أجنبي إقليمي، وهو وزارة الأمن القومي في مقاطعة هاينان الصينية، بإنشاء شركة وهمية لأمن المعلومات واستخدامها كواجهة لإطلاق عملية قرصنة موسعة.
ووفقاً للائحة الاتهام التي نشرت "نيويورك تايمز" مضمونها، استخدم الضباط دينغ شياويانغ، وتشنغ تشينغمين، وتشو يونمين، هذه الشركة لإدارة مجموعة من قراصنة أجهزة الحاسوب واللغويين الذين اخترقوا أنظمة كمبيوتر في كافة أنحاء العالم لمصلحة الصين، وأخفوا دور بكين في هذه السرقات. ويواجه أحد المتسللين، وهو وو شورونغ، تهمة إنشاء برامج ضارة تم استخدامها لاقتحام أنظمة كمبيوتر أجنبية.
خريطة الأهداف
ووفقاً لوثائق المحكمة، فإنه في الفترة الممتدة بين عامَي 2011 و2018، استهدف ضباط المخابرات الصينيون شركات وجامعات ووكالات حكومية في الولايات المتحدة، والنمسا، وكمبوديا، وكندا، وألمانيا، وإندونيسيا، وماليزيا، والنرويج، والمملكة العربية السعودية، وجنوب إفريقيا، وسويسرا، والمملكة المتحدة.
وقالت نائبة المدعي العام الأميركي، ليزا موناكو، في بيان، إن "اتساع نطاق حملات القرصنة الصينية واستمرارها، بما في ذلك تلك الجهود التي تستهدف 12 دولة عبر قطاعات تمتد من الرعاية الصحية وأبحاث الطب الحيوي إلى الطيران والدفاع، تذكرنا بأنه لا توجد دولة أو صناعة بمأمن من هذه العمليات".
ووفقاً للائحة الاتهام، ساعد عاملون وأساتذة في جامعات صينية في هذه العملية عن طريق تحديد وتجنيد قراصنة ولغويين. وقام موظفو إحدى الجامعات بإدارة الرواتب والمستحقات في الشركة.
ويواجه الضباط الاستخباراتيون الصينيون تهماً باستهداف قطاعات الطيران والدفاع والتعليم والحكومة والرعاية الصحية والصناعات الدوائية الحيوية والبحرية. وتم الكشف عن بعض السرقات في تهم وُجهت إبان ولاية إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ضد متسللين مرتبطين بجهاز الاستخبارات الرئيسي في الصين.
وبحسب الصحيفة، تؤكد مزاعم وزارة العدل الأميركية رغبة الصين في تجاهل اتفاقية عام 2015 مع الولايات المتحدة، والتي تتمحور حول الامتناع عن سرقة المعلومات باستخدام أجهزة الحاسوب بغرض تحقيق مكاسب تجارية.
الصين ترد
من جهتها، نفت السلطات الصينية، الثلاثاء، الاتهامات التي وجهتها إليها الولايات المتحدة وعدد من حلفائها بالوقوف خلف هجوم سيبراني استهدف خوادم أساسية لشركة "مايكروسوفت"، معتبرة أن هذه الاتهامات "مجرد مزاعم لا أساس لها وغير مسؤولة على الإطلاق"، و"ذات دوافع سياسية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، إن "الاتهامات كانت تشويهات ذات دوافع سياسية"، وإن الولايات المتحدة لم تقدم أدلة كافية لمزاعمها.
وشدد البيان الصيني على أن "التحقيق في الحوادث التي تقع عبر الإنترنت وتوصيفها يجب أن يستندا إلى أدلة كافية، مضيفاً أن "توجيه اتهامات من دون أدلة هو تشويه خبيث".