قال رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأميركي ديك دوربن، الأحد، إن جيفري روزن، الذي تولى في السابق منصب القائم بعمل وزير العدل، شهد أمام إحدى لجان الكونجرس بأن الرئيس السابق دونالد ترمب "مارس ضغوطاً مكثفة على الوزارة، لإلغاء هزيمته الانتخابية في الأسابيع الأخيرة من فترة رئاسته".
وأوضح دوربن لشبكة "سي. إن. إن" أن "روزن أدلى بشهادة لا تقدر بثمن خلال جلسة مغلقة على مدى سبع ساعات السبت، تحدث خلالها عن سعي ترمب لإلغاء نتيجة الانتخابات".
ووفقاً لدوربن، شهد "روزن بأن ترمب ضغط عليه مباشرة، ليؤكد كذباً أن استمرار التحقيقات في تزوير الانتخابات يلقي بظلال من الشك على فوز الرئيس جو بايدن"، فين حين قال دوربن "كان ذلك حقيقياً، حقيقياً جداً، وكان محدداً للغاية، الرئيس السابق لا يتمتع بالحصافة عندما يريد شيئاً".
الادعاء بالتزوير
وأشاد دوربن، وهو ديمقراطي من إلينوي، بروزن المحافظ، لتعاونه الطوعي مع تحقيق اللجنة المستمر في تصرفات ترمب، بعد الانتخابات.
جاءت شهادة روزن بعد أسبوع من إصدار لجنة بمجلس النواب، وثائق لوزارة العدل تظهر أن ترمب حث كبار المسؤولين العام الماضي على الادعاء زوراً بأن هزيمته الانتخابية تمثل "فساداً".
وقال دوربن في مقابلة مع "سي. إن. إن"، إن "اللجنة القضائية تريد أيضاً الحصول على شهادة من الوزير السابق بيل بار، الذي حل محله روزن خلال الأسابيع الأخيرة من رئاسة ترمب".
وكان وزير العدل خلال رئاسة ترمب، ويليام بار، استقال من منصبه في ديسمبر الماضي، بعد وقت قصير من تأكيد الهيئة الانتخابية خسارة ترمب أمام بايدن.
وثائق جديدة
وسبق أن أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية بأن وثائق جديدة تم كشفها، تشير إلى أن ترمب ضغط على مسؤولي وزارة العدل، ليعلنوا أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة كانت مزورة، رغم عدم عثورهم على حالات تزوير واسعة النطاق، وذلك حتى يتمكن هو وحلفاؤه من استخدام هذا الإعلان، دليلاً لإلغاء النتائج النهائية.
وأشارت الصحيفة إلى أنها اطلعت على هذه الوثائق الجديدة، والتي قُدمت لأعضاء مجلس النواب. وأضافت أن مطالب ترمب كانت حالة استثنائية لتدّخل رئيس في وزارة العدل، من أجل أجندته الشخصية، خصوصاً أن هذه الوزارة تملك استقلالية عن البيت الأبيض.
وذكرت الوثائق أن ترمب ضغط في مكالمة هاتفية أجريت في 27 ديسمبر الماضي، على القائم بأعمال النائب العام في ذلك الوقت، جيفري روزن، ونائبه ريتشارد دونوجي، لتأكيد مزاعم تزوير الانتخابات التي أنكرتها وزارة العدل.
ونقلت الوثائق عن ريتشارد دونوجي قوله لترمب إن "الوزارة لا تمتلك سلطة تغيير نتيجة الانتخابات"، لكن رد الأخير جاء بـ"أنه لا يتوقع ذلك"، كما ذكر دونوجي أن ترمب أبلغه: "فقط قل إن الانتخابات كانت مزورة، ودع الباقي لي ولحلفائي في الكونجرس".
ولم يذكر ترمب أسماء حلفائه الكونجرس، ولكنه ذكر أثناء المكالمة اسم جيم جوردان، النائب عن ولاية أوهايو، والذي وصفه بأنه "مقاتل"، وسكوت بيري، النائب عن ولاية بنسلفانيا، والذي روج في هذه الفترة لفكرة أن الانتخابات سُرقت من ترمب، والسيناتور رون جونسون، النائب عن ولاية ويسكونسن، الذي أشاد به ترمب لقدرته على "الوصول لحقيقة الأمور".
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن الوثائق تربط حلفاء ترمب في الكونجرس بحملته للضغط على مسؤولي وزارة العدل، للمساعدة في تقويض، أو حتى إلغاء، نتائج الانتخابات الأميركية التي خاضها أمام الرئيس الحالي جو بايدن.
وقالت إن "سكوت بيري يواصل التأكيد على فوز ترمب بالانتخابات، ولكن اسمه لم يرتبط ارتباطاً مباشراً بجهود البيت الأبيض، لإبقائه في منصبه".
وقدمت وزارة العدل وثائق دونوجي إلى لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب، والتي تُحقق في جهود إدارة ترمب لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية بشكل غير قانوني.
اقرأ أيضاً:
