قال محامون يدافعون عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الاثنين، إن محكمة عليا في البلاد قضت بإسقاط تهم الإرهاب عنه.
ويشكل القرار انفراجة لرئيس الوزراء السابق، والذي يواجه سلسلة من المشكلات القانونية منذ الإطاحة به من المنصب في أبريل الماضي.
وأوضح المحامي فيصل تشاودري أن المحكمة قالت إن مزاعم إساءة خان لرجال الشرطة والقضاء لا ترقى لمستوى توجيه اتهامات بالإرهاب".
وترتبط الاتهامات بخطاب ألقاه خان، هدد فيه مسؤولين من الشرطة والقضاء بعد رفض الإفراج بكفالة عن أحد أقرب مساعديه في قضية عصيان.
وقال بابار عوان، وهو محام آخر من فريق الدفاع عن عمران خان "هذا في الحقيقة أمر بإسقاط الاتهامات.. هذا يثبت فحسب أنها اتهامات ملفقة".
والأسبوع الفائت، مددت المحكمة فترة إطلاق سراح خان بكفالة لمدة 8 أيام إضافية.
وكانت الشرطة احتجزت خان، الذي مثل شخصياً أمام المحكمة، في القضية في أغسطس. وكانت تلك هي المرة الرابعة التي توافق فيها المحكمة على تمديد كفالته فيما يتعلق بتجنب الاعتقال قبل المحاكمة.
ونفى خان أن يكون قد هدد المسؤولين في القضاء والشرطة وقال إن كلماته اجتزأت من سياقها.
وقال للصحافيين بعد موافقة المحكمة على تمديد كفالته "هذا يصل إلى حد الاستهزاء بقانون مكافحة الإرهاب.. الاستهزاء ببلادنا".
وقضية الإرهاب واحدة من ضمن مشكلات قانونية عدة يواجهها خان الذي تمت الإطاحة به من منصب رئيس الوزراء في تصويت برلماني في أبريل.
وقالت المحكمة، الأسبوع الماضي، إنها ستوجه اتهاماً بازدراء المحكمة لخان في الأيام المقبلة في مسألة قد تشكل خطراً على مستقبله السياسي لأنها قد تجعله مستبعداً من المشهد لـ5 سنوات على الأقل.
وما زال خان يتمتع بشعبية واسعة ويعقد تجمعات سياسية في أنحاء البلاد للضغط على الحكومة من أجل إجراء انتخابات مبكرة، في حين ستجرى الانتخابات العامة المقبلة في نوفمبر من العام المقبل.
وتقول الحكومة إن التصويت سيقام في موعده، ورفضت دعوة خان لإجراء انتخابات مبكرة.
اقرأ أيضاً:
