واشنطن تعيّن مدعياً مستقلاً في تحقيقات ترمب.. والبيت الأبيض: لن "نُسيّس" القضاء

عيّنت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، مدّعياً عاماً مستقلاً للإشراف على التحقيقات الجنائية التي تطال دونالد ترمب، بعد 3 أيام على إعلان الرئيس السابق ترشحّه للانتخابات الرئاسية في 2024، فيما ندد ترمب بالقرار قائلاً: "غير عادل"، بينما جاء رد البيت الأبيض بأنه لن يتم "تسييس" القضاء.

وأفاد البيت الأبيض في بيان بأن "إدارة الرئيس جو بايدن تؤكّد أنّها لن تُسيّس القضاء". 

وقال الرئيس الأميركي السابق في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إن تعيين مدعٍ عام في التحقيقات قرار "سياسي" و"غير عادل".

وأعلن وزير العدل ميريك جارلاند في مؤتمر صحافي بواشنطن تعيين جاك سميث الذي كان حتى وقت قريب كبير المدّعين العامّين في لاهاي، المكلّف بالتحقيق في جرائم الحرب في كوسوفو.

وقال جارلاند إنّ تسمية مستشار خاص تصبّ في المصلحة العامة، لأنّ كلاًّ من الجمهوري دونالد ترمب وخلفه (الرئيس الأميركي) الديمقراطي جو بايدن أشارا إلى عزمهما على الترشّح في عام 2024. غير أنّ ترمب هو الوحيد الذي أعلن رسمياً ترشّحه في هذه المرحلة.

وأضاف جارلاند: "استناداً إلى التطوّرات الأخيرة، بما في ذلك إعلان الرئيس السابق ترشحه للرئاسة في الانتخابات المقبلة والنيّة المعلنة للرئيس الحالي أن يكون مرشحاً أيضاً، فقد خلُصت إلى أنه من المصلحة العامة تعيين مستشار خاص".

ويُستهدف ترمب، الذي أعلن هذا الأسبوع عزمه على الترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2024، بعدّة تحقيقات من قبل وزارة العدل.

درء للتحقيق

ويخضع ترمب للتحقيق بشأن دوره في الهجوم على مقر الكابيتول العام الماضي، وجهوده لقلب نتائج انتخابات عام 2020، وإخفاء وثائق سرية بمقرّ إقامته في مارالاجو.

إضافة إلى ذلك، رفعت المدّعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس دعوى مدنية ضدّ ترمب و3 من أبنائه، متّهمة إياهم بالاحتيال التجاري.

ولكن دخوله السباق إلى البيت الأبيض الثلاثاء، يجعل توجيه اتهام إليه مسألة أكثر حساسية.

من جهة أخرى، من شأن تعيين مدعٍ مستقل للإشراف على التحقيق أن يساعد في منح جارلاند، الذي عينه بايدن، مسافة من هذه العملية في ظلّ الاتهامات بأنّ للتحقيق دوافع سياسية.

مع ذلك، سيبقى المستشار الخاص تابعاً لوزير العدل، الذي ستكون له الكلمة الفصل بشأن ما إذا كان ينبغي توجيه اتهامات.

وحتّى لو تمّ توجيه اتهام إلى ترمب، فسيبقى بإمكانه الترشّح للرئاسة، إذ إنّ القانون الأميركي لا يمنع أيّ شخص متّهم أو مدان بارتكاب جريمة من الترشّح.

وعندما كان رئيساً للولايات المتحدة، خضع ترمب للتحقيق من قبل المستشار الخاص روبرت مولر بشأن عرقلة سير العدالة والتواطؤ المحتمل مع روسيا في إطار الانتخابات، ولكن لم يتم توجيه أيّ اتهام ضدّه.

واعتبر محلّلون في واشنطن أنّ إعلان ترمب المبكر ترشحه للانتخابات الرئاسية يعدّ محاولة لدرء التهم الجنائية المحتملة في حقه".

اقرأ أيضاً: