دبي- الشرق
على الرغم من إطلاق الرئيس جو بايدن ما وصفه بأنَّه برنامج استثماري فيدرالي أميركي تاريخي من شأنه أن يضع البلاد في وضع يسمح لها بالفوز بسباق الابتكار العالمي، إلا أنَّ ذلك لا يغطي حقيقة أنَّ الولايات المتحدة لا تزال بعيدة بشكل كبير عمَّا تحققه الصين من تطوير لبنيتها التحتية.
وفي حين يبلغ الحد الأقصى لخطَّة بايدن لخلق الوظائف 2.25 تريليون دولار، تضخ الشركات الصينية الحكومية والخاصة تريليونات الدولارات سنوياً لتمويل مشروعات البنية التحتية الجديدة التي تتنوع بين النقل، وشبكات الاتصالات، ومشاريع المياه والتصنيع.
وبحساب المتوسط السنوي لإجمالي قيمة خطَّة بايدن عند توزيعها بالتساوي على إطار زمني مدَّته 8 سنوات، ستكون أكثر من 280 مليار دولار في السنة. وبالمقارنة مع الصين، يبلغ مجموع مصدر واحد فقط من الإنفاق الحكومي المستخدم بشكل أساسي للاستثمار في البنية التحتية (السندات الحكومية المحلية) 3.65 تريليون يوان (556 مليار دولار) هذا العام فقط.
زيادة الإنفاق الصيني
وقالت الحكومة الشهر الماضي، إنَّ الصين تسعى إلى زيادة الإنفاق على البحث والتطوير، التي تحتل فيها المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة من ناحية قيمة الاستثمار السنوي.
وتهدف بكين إلى زيادة إجمالي الإنفاق من قبل الشركات الخاصة، والوكالات الحكومية إلى 3.76 تريليون يوان في عام 2025، بزيادة 1.3 تريليون يوان عن إجمالي ما تمَّ إنفاقه العام الماضي.
أما برنامج بايدن، فيتضمَّن تخصيص 180 مليار دولار من التمويل الحكومي للبحث والتطوير، وبحسب تصريحات الرئيس الأميركي، تعدُّ هذه أكبر زيادة في الإنفاق بعيداً عن ميزانية الدفاع، ما يثير التساؤل عما إذا كانت تلك الزيادة كافية.
وقال غاريد وودارد رئيس لجنة الاستثمار في البحث والتطوير في "بنك أوف أميركا" لـ"تلفزيون بلومبرغ" الخميس: "بذلك المعدَّل لن تكون قادراً على اللحاق بها"، في إشارة إلى تأخُّر الولايات المتحدة عن اللحاق بالصين.
صعوبة المقارنة
في الحقيقة، سيكون من الصعب إجراء مقارنة مباشرة بين الإنفاق في البلدين، في ظلِّ تخصيص معظم نفقات الصين على استيعاب الملايين من سكان الريف الذين ينتقلون إلى المدن لأوَّل مرة كل عام.
ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الصين حوالي سدس نصيب الفرد في الولايات المتحدة، وبالنظر لكثير من المشروعات، نجد الصين تقوم بتشييد بنية تحتية مثل الشقق الحضرية، وأنظمة معالجة المياه والمطارات لأوَّل مرة، في حين تمتلك الولايات المتحدة ذلك النوع من البنية التحتية منذ أجيال.
ويرى غوستين لين كبير الاقتصاديين في البنك الدولي سابقاً، والذي يعمل مستشاراً للحكومة الصينية، أنَّ "الصين دولة نامية، ولذلك فإنَّ مخصصات الاستثمار في البنية التحتية أكبر منها في الدولة المتقدِّمة".
وتابع: "قد يكون لدى الولايات المتحدة البنية التحتية، لكنَّها قديمة، وتحتاج إلى تطوير، لذا فإنَّ مخصصات الإنفاق الاستثماري في الدول ذات الدَّخل المرتفع تكون أقل من غيرها".
فارق البنى التحتية
ولكن في حالات أخرى مثل السكك الحديدية فائقة السرعة، نجد البنية التحتية للصين أصبحت بالفعل أكثر تقدُّماً من البنية التحتية الأميركية؛ فقد بلغ طول شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة في الصين حوالي 38 ألف كيلومتر العام الماضي.
وتسهم تكلفة البناء الرخيصة في الصين في ذلك التفوق، واستناداً إلى دراسة أجراها البنك الدولي عام 2019، تبلغ تكلفة بناء شبكة السكك الحديدية الصينية فائقة السرعة نحو ثلثي التكلفة في البلدان الأخرى.
إعادة هيكلة محتملة
ومن المرجَّح أن تتمَّ إعادة هيكلة خطة بايدن بشكل كبير أثناء مناقشتها في الكونغرس، الذي قد يستغرق شهوراً لإقرارها. إذ يرى مؤيدو الخطة أنَّ تركيز واشنطن المتزايد على التنافس مع الصين سيدفع نحو زيادة الإنفاق الفيدرالي المقترح على البحث والتطوير، بالإضافة إلى إقرار حوافز للشركات الخاصة لزيادة إنفاقها أيضاً.
وقال غاريد برنشتاين عضو مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض في مقابلة مع "تلفزيون بلومبرغ" الخميس: "هذه هي أكبر دفعة رأيتها في مسيرتي المهنية لتوطين الصناعات، وتشجيع الصناعات الرائدة، وزيادة الحصة السوقية في الأسواق العالمية التي يمكننا فيها التغلب على منافسينا".
