أوروبا تطبّق خطة خفض استهلاك الغاز

تدخل خطة أوروبية لخفض استهلاك الغاز عبر القارة بنسبة 15%، بهدف التعامل مع أزمة أسعار الطاقة التي أثارها الغزو الروسي لأوكرانيا، حيّز التنفيذ، الثلاثاء، في مواجهة خفض الإمدادات الروسية.

ونُشر الاثنين في صحيفة الاتحاد الأوروبي الإدارية، المرسوم المرتبط بخطة اتفق عليها التكتل المكوّن من 27 بلداً قبل أسبوعين، على أن يبدأ تطبيقه الثلاثاء.

وجاء في النص أنه "نظراً للخطر الوشيك على أمن إمدادات الغاز الناجم عن العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا، يتعيّن أن يدخل هذا القانون حيّز التنفيذ بشكل عاجل"، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس".

ويتمثّل الهدف في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من تعزيز احتياطاته من الغاز قبل شتاء يتوقع بأن يكون صعباً للغاية. ويضغط الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة وانخفاض إمدادات الغاز الروسي التي تعتمد عليها دول عدة، على الأسر والأعمال التجارية في أوروبا.

وجاء في القانون أن دول الاتحاد الأوروبي "ستبذل جهودها القصوى"، لخفض استهلاك الغاز "بنسبة 15% على الأقل" بين أغسطس هذا العام، ومارس العام المقبل، بناء على معدّل الكمية التي استهلكتها على مدى السنوات الخمس الماضية.

استثناءات لبعض دول

لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي حظيت باستثناءات من وجوب اتباع هذه القاعدة بشكل صارم، وهو ما أطلق عليه "خفض طوعي على الطلب".

وهذه الدول إما غير مرتبطة بالكامل بشبكة الكهرباء الأوروبية، أو بخطوط أنابيب مع أجزاء أخرى من الاتحاد الأوروبي، أو أنها غير قادرة على توفير ما يكفي من الغاز الواصل إليها عبر خطوط الأنابيب لمساعدة دول أعضاء أخرى.

وطالبت المجر التي تعتمد على الغاز الذي يضخ إليها مباشرة من روسيا، باستثنائها.

وفي حال رصدت المفوضية الأوروبية "نقصاً كبيراً في إمدادات الغاز"، أو طلباً مرتفعاً بشكل استثنائي، فيمكنها الطلب من دول الاتحاد الأوروبي إعلان حالة تأهب بالنسبة للتكتل. ومن شأن خطوة كهذه أن تجعل خفض الاستهلاك إلزامياً، وتحد من الاستثناءات.

وبينما لم تشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي على موسكو الغاز الروسي، إلا أن الكرملين خفض الإمدادات بشكل كبير في جميع الأحوال، وهو أمر رأت فيه بروكسل محاولة "للي ذراعها".

وتأتي هذه الخطة في ضوء خفض إمدادات الغاز الروسي، التي كانت تُمثل حتى العام الماضي نحو 40% من واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، ووصل الجزء الأكبر منها إلى ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في التكتل.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين دعت، الجمعة، الأعضاء إلى "الاستعداد للسيناريو الأسوأ" في حال قطعت روسيا تماماً إمدادات الغاز.

"ذرائع لعدم تسليم الغاز"

وقالت المفوضية الأوروبية إن "حجج شركة غازبروم بشأن استحالة تسليم خط (نورد ستريم 1) الغاز بسبب العقوبات الأوروبية، ذريعة لعدم تزويد الاتحاد الأوروبي بالغاز".

وأصدر الأوروبيون مرسوماً بوقف شراء الفحم والنفط من روسيا، لكن العقوبات الأوروبية لا تشمل شراء الغاز.

من جانبها، ذكرت شركة "غازبروم" عملاق الطاقة الروسي، الأربعاء، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي تعرقل إعادة توربين "سيمنز" الضروري لضمان التشغيل السليم لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" بين روسيا وألمانيا، والذي يتم من خلاله نقل ثلث المشتريات الأوروبية من الغاز الروسي.

وبشكل عام، فإن تدفقات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي في يونيو، كانت أقل بـ30% من متوسط الضخ بين 2016 و2021.

اقرأ أيضاً: