تقرير جديد لمجلس الشيوخ يكشف إخفاقات أمنية في أحداث اقتحام الكونغرس

قالت شبكة "سي إن إن"، إن لجنتين في مجلس الشيوخ الأميركي تُخططان لإصدار سلسلة من التوصيات في تقرير شامل يتألف من 100 صفحة حول "الإخفاقات الأمنية" المرتبطة بأحداث الشغب بمبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي. 

وأشارت الشبكة الأميركية في تقرير لها، الخميس، إلى أن اللجنتين لن تتطرّقا إلى دور الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في الفترة التي سبقت الأحداث، لكنها رجحت أن التقرير ربما يشعل جدلاً حزبياً بشأن الحاجة لإجراء المزيد من التحقيقات.

ومن المتوقع أن يصدر التقرير بشأن الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى الهجوم على مبنى الكابيتول الأميركي، الأسبوع المقبل، ويتضمن نظرة تفصيلية حول كيفية إسهام الإخفاقات الأمنية وسوء التخطيط وبطء الاستجابة من جهات تطبيق القانون والتبادل الفاتر للمعلومات الاستخباراتية والاتصالات، في تلك الأحداث.

ومن المرجح أن توفر توصيات التقرير الأساس لحزمة تمويل جديدة في مجلس الشيوخ تهدف إلى تعزيز أمن الكابيتول، وهي القضية التي غرقت في معركة حزبية في مجلس النواب الشهر الماضي.

"معركة شرسة"

وتوقعت "سي إن إن" أن يؤدي إصدار التقرير، إلى اندلاع معركة شرسة بين الحزبين لأن تحقيق مجلس الشيوخ كان ضيق النطاق، وركز بشكل خاص على المشكلات الأمنية التي أدت إلى أحداث الشغب، وليس الدور الذي لعبه ترمب في تأجيج التمرد من خلال الادعاء بأن انتخابات 2020 قد سُرقت منه.

وبينما يعتقد الجمهوريون، أنه لا ضرورة لإجراء المزيد من التحقيقات، يجادل الديمقراطيون، بما في ذلك رؤساء اللجان الذين قادوا تحقيق مجلس الشيوخ، بأنه لا تزال هناك حاجة إلى تشكيل لجنة على غرار 11 سبتمبر، لتقديم حساب شامل للأحداث المحيطة بأحداث 6 يناير.

وصوت مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي بنسبة 54 مقابل 35 على التشريع الذي كان من شأنه أن ينشئ اللجنة، وهو أقل من 60 صوتاً لازمة لتقديم مشروع القانون، فيما صوت 6 من الجمهوريين لصالحه، وقال السابع الذي غاب عن التصويت إنه كان سينضم إليهم.

وقال سيناتور ميسوري روي بلانت، الجمهوري البارز في لجنة قواعد مجلس الشيوخ والمؤلف المشارك للتقرير الجديد، إن التسرع في تشكيل لجنة للتحقيق سيكون فكرة سيئة، في حين يرى الديمقراطيون أنه لا تزال هناك حاجة إلى اللجنة.

بينما قالت عضوة مجلس الشيوخ الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا آمي كلوبوشار، التي تترأس لجنة قواعد مجلس الشيوخ، إن التحقيق الذي تجريه اللجنة ليس بديلاً عن عمل لجنة خارجية.

وقالت كلوبشار في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، "هذا شيء مختلف عما يحدث مع اللجنة (الخارجية)، وهو مجرد قضايا نظامية طويلة الأجل أدت إلى هذا وكذلك تغييرات منهجية طويلة المدى".

وكانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي هي التي اقترحت لأول مرة اللجنة المستقلة. والآن يفكر الديمقراطيون في مجلس النواب فيما إذا كانوا سيحاولون تعيين لجنة مختارة للتحقيق في أحداث 6 يناير أو محاولة الضغط على مجلس الشيوخ للتصويت على اللجنة مرة أخرى.

"توصيات أمنية"

ويمكن لتقرير مجلس الشيوخ المقرر إصداره الأسبوع المقبل، أن يوفر معلومات للديمقراطيين للإشارة إلى مجالات التحقيق التي لم يغطها مجلس الشيوخ.

وعقدت اللجان جلسات استماع علنية رفيعة المستوى في فبراير ومارس في الفترة التي سبقت التقرير.

ومن المتوقع أن يتضمن التقرير توصيات تركز على الاحتياجات الأمنية العاجلة في مبنى الكابيتول، بالإضافة إلى النظر في كيفية ضمان تعامل وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي بشكل يتناسب مع تهديد الإرهاب المحلي.

ومن المرجح أن تمهد التوصيات الطريق أمام مجلس الشيوخ لإصدار قانون التمويل التكميلي الخاص به لتحسين الأمن في مبنى الكابيتول. 

والأسبوع الماضي، أقر مجلس النواب فاتورة إنفاق 1.9 مليار دولار لأمن الكابيتول بأضيق هامش تصويت، 213 مقابل 212.

اقرأ أيضاً: