تقرير: "إف بي آي" بحث عن "وثائق نووية" في منزل ترمب

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، نقلاً عن مصادر مطلعة على عملية مداهمة منزل الرئيس السابق دونالد ترمب في فلوريدا، بأن عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" كانوا يبحثون عن "وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية" عندما قاموا بتفتيش المنزل.

وتسلط عملية تفتيش منزل الرئيس السابق الضوء على قلق عميق بين مسؤولين أميركيين بشأن نوع المعلومات التي قد تكون موجودة في منزل ترمب بمنتجع "مار إيه لاجو" في بالم بيتش بفلوريدا.

ولم تحدد مصادر الصحيفة إن كان عناصر "إف بي آي" قد عثروا فعلاً على هذه الوثائق، أو إن كانت هذه الأسلحة تخص الولايات المتحدة أو دولة أخرى.

ونقلت "واشنطن بوست" عن خبراء قولهم إن المواد المتعلقة بالأسلحة النووية "حساسة بشكل خاص، وعادة ما يقتصر الوصول إليها على عدد صغير من المسؤولين الحكوميين".

نشر مرتقب لمذكرة التفتيش

وطلبت وزارة العدل من قاض، الخميس، الكشف عن المذكرة التي قام مكتب التحقيقات الفدرالي بموجبها بتفتيش منزل ترمب، بعدما وصف الرئيس السابق الأمر بأنه "انتقام سياسي".

ويعني هذا الطلب أنه سيكون باستطاعة الجميع أن يعلموا في وقت قريب، المزيد عن ما كان المحققون يبحثون عنه أثناء تفتيش غير مسبوق لمنزل رئيس أميركي سابق، وفق وكالة "رويترز".

وكانت هذه الخطوة في إطار تحقيق لمعرفة إن كان ترمب قد أزال، دون سند من القانون، سجلات من البيت الأبيض أثناء مغادرة منصبه في يناير 2021، تعتقد وزارة العدل أن بعضها سرية.

ويمثل التفتيش غير المسبوق في منتجع "مار إيه لاجو" في بالم بيتش، تصعيداً كبيراً في أحد التحقيقات العديدة التي يواجهها ترمب منذ فترة وجوده في المنصب، وفي أعماله الخاصة.

ولم يتضح ما إذا كان الفريق القانوني لترمب سيعترض على نشر مذكرة التفتيش.

جارلاند: "صادقت"على القرار

وقال وزير العدل الأميركي ميريك جارلاند، الخميس، إنه "صادَقَ شخصياً"  على قرار تفتيش منزل ترمب، وأدان "هجمات لا أساس لها" طاولت مكتب التحقيقات الفيدرالي عقب الخطوة غير المسبوقة، التي أثارت انتقادات.

ولم يوضح جارلاند السبب الذي استدعى التفتيش، لكنّه شدد على وجود "سبب محتمل"، وقال إنه طلب من المحكمة نشر وثائق القضية.

وصرح جارلاند خلال مؤتمر صحافي "صادقت شخصياً على قرار الاستحصال على مذكّرة التفتيش في هذه القضية"، مشدداً على أن "الوزارة لا تتّخذ قراراً كهذا بخفة".

واستدعت عملية الدهم التي نفّذها مكتب التحقيقات الفيدرالي ردود فعل متضاربة في ظل انقسام سياسي حاد، وفي توقيت يُقيّم فيه الملياردير الأميركي إمكان خوضه الاستحقاق الرئاسي المقبل.

انتقادات وتهديدات

وتعرضت وزارة العدل لانتقادات شديدة وتهديدات عبر الإنترنت هذا الأسبوع عقب التفتيش. واتهم أنصار ترمب وبعض زملائه الجمهوريين في واشنطن، الديمقراطيين، باستخدام مواقع المسؤولية "كسلاح" لاستهداف ترمب.

وسارع كبار الجمهوريين لإبداء الدعم للرئيس السابق الذي لم يكن حاضراً في "مار إيه لاجو"، عندما نُفّذت عملية الدهم.

وعبّر مايك بنس، النائب السابق لترمب، والمنافس المحتمل في 2024، عن "قلق عميق" إزاء عملية تفتيش منزل ترمب، وقال إنها تنم عن "انحياز حزبي" من جانب وزارة العدل.

واعتبر محللون أنّ جارلاند رمى الكرة في ملعب ترمب، الذي يؤكد من جهته أنّ عملية التفتيش غير مبررة، ونُفذت لأسباب سياسية.

ويطرح القرار عدة تساؤلات؛ فهل يتعلق بحث الشرطة الفيدرالية بالصناديق الكثيرة التي أخذها ترمب معه عندما غادر البيت الأبيض في يناير 2021، أو هل له علاقة بالتحقيق بشأن مسؤوليته عن الاعتداء على مبنى الكابيتول، أم أنه يتعلّق بالأحرى بشبهات احتيال مالي تحوم حول مؤسسة ترمب في نيويورك.

ومنذ أن انتهت ولايته لا يزال ترمب أكثر شخصية تثير الانقسام، علما بأنه لا يزال يتمتّع بشعبية كبيرة في الحزب الجمهوري، كما يصرّ على زعمه بأنه الفائز في انتخابات عام 2020.

"التعديل الخامس"

والأربعاء، مثل ترمب أمام المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس، التي كانت قد فتحت في عام 2019 تحقيقاً مدنياً، يطاله وابنته إيفانكا وابنه دونالد الابن.

ولزم ترمب الصمت خلال الجلسة التي أقيمت على خلفية شبهات باحتيال مالي في مجموعته التجارية.

وشدد ترمب على أنّه لم يكن لديه "أي خيار" سوى الاستعانة بالتعديل الخامس للدستور الأميركي الذي يجيز عدم تقديم إفادات من شأنها أن تؤدي إلى إدانته.

وجاء في بيان له: "رفضت الردّ على الأسئلة، بموجب الحقوق والصلاحيات التي يمنحها دستور الولايات المتحدة لكلّ مواطن أميركي".

وأفادت تقارير إعلامية بأنّ ترمب استخدم حقّه بعدم الرد على الأسئلة أكثر من 400 مرة خلال الجلسة.

وفتح تحقيق مدني بحقّ مجموعة ترمب العائلية إثر الشهادة المدوّية التي أدلى بها مايكل كوهين، أحد المحامين الشخصيين لترمب، أمام الكونجرس، كاشفاً فيها عن تقييمات احتيالية، صعوداً أو هبوطاً، لأصول تابعة للمجموعة للاستحصال على قروض أو تخفيضات ضريبية أو تعويضات أكبر من شركات التأمين.

تحقيقات 6 يناير

وترمب تحت مجهر المحققين على خلفية جهود بذلها لقلب نتائج الانتخابات في عام 2020 وللاشتباه بضلوعه في الهجوم على الكابيتول في يناير 2021.

وأوقف أكثر من 850 شخصاً، من بينهم 330 أقرّوا بالذنب في أعمال الشغب التي طالت مقرّ الكونجرس الأميركي، التي اندلعت في أعقاب خطاب ناري ألقاه ترامب شدّد فيه على أن الفوز سُرق منه.

وأطلق مجلس النواب آلية لعزل ترمب البالغ 76 عاما، بعد أحداث الكابيتول لكن مجلس الشيوخ برّأه بعد أن أيّد عدد قليل من الجمهوريين إدانته.

ويُفترض أن تقدم اللجنة البرلمانية الخاصة تقريراً للكونجرس هذا الخريف بنتائج التحقيق.

اقرأ أيضاً: