دبي -الشرق
دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، المشرعين الأميركيين إلى سن مشروع قانون جديد لحظر البنادق العسكرية شبه الآلية، وحدد بعض الإجراءات التي قال إنه يعتقد أنها يمكن أن تكافح مشكلة العنف المسلح في الولايات المتحدة.
ونقلت "بلومبرغ"، الخميس، عن بايدن قوله: "يمكننا أن نفعل ذلك مرة أخرى"، مستشهداً بحظر الأسلحة الهجومية الفيدرالي لعام 1994 والذي انتهى سريانه، مضيفاً: "لقد فعلنا ذلك من قبل، والأمر كان ناجحاً".
وتابع بايدن أثناء حضوره الوقفة الاحتجاجية الوطنية السنوية لجميع ضحايا العنف المسلح في كنيسة القديس مرقس داخل مقر الكابيتول هيل، والتي شاركته فيها رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي والناجين من حوادث العنف المسلح وعائلات الضحايا: "لقد أحرزنا تقدماً مهماً معاً، وهو ما يتمثل في أهم قانون خاص بالسلاح تم تمريره منذ الثلاثين عاماً الماضية، لكنه لا يزال غير كافٍ".
وأضاف: "العمل مستمر في الحد من عدد الطلقات التي يمكن أن تكون موجودة في السلاح، ونوع السلاح الذي يمكن شراؤه وبيعه، ومجموعة كاملة من الإجراءات التي تبدو منطقية".
مشروع دون جدول زمني
وأشارت الوكالة إلى أن بايدن لم يضع جدولاً زمنياً للموعد الذي يمكن أن تنتقل فيه هذه الإجراءات عبر الكونجرس، وهو ما قالت إنه يسلط الضوء على التحديات الموجودة في المشهد السياسي في الولايات المتحدة، إذ يستعد الجمهوريون، الذين يعارض معظمهم بحزم جميع الإجراءات المتعلقة بالعنف المسلح، للسيطرة على مجلس النواب في يناير المقبل.
ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، الأربعاء، إن الرئيس الأميركي سيواصل الضغط من أجل هذا التشريع خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة وما بعدها.
وتأتي تصريحات الرئيس الأميركي قبل الذكرى السنوية العاشرة لإطلاق النار في مدرسة "ساندي هوك" الابتدائية الذي أسفر عن مصرع 20 تلميذاً و6 موظفين بالغين على يد رجل مسلح ببندقية نصف آلية من الطراز العسكري.
وزاد الحادث آنذاك التوقعات بشأن تحرك الكونجرس لمنع سقوط مثل هذه الأسلحة في أيدي الشبان المضطربين، ولكن بدلاً من ذلك، عانى المشرعون الفيدراليون مرة أخرى من الجمود بشأن هذه القضية، ولم يفعلوا شيئاً يُذكَر إلا بعد حادث إطلاق النار في أوفالدي، الذي لقي فيه 19 طفلاً واثنان من المعلمين مصرعهم.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
