
أدانت "مؤسسة ترمب"، في بيان، الخميس، توجيه الاتهامات المتوقع لمديرها المالي ألن وايسلبرغ، معتبرة أنها "محاولة للإضرار بالرئيس السابق" دونالد ترمب.
وقال متحدث باسم الشركة العائلية لقطب العقارات النيويوركي السابق، في البيان الذي نقله عدد من وسائل الإعلام الأميركية: "هذه ليست عدالة.. بل سياسة".
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قالت في وقت سابق الخميس، إن فايسلبرغ، محاسب الرئيس الأميركي السابق، مثل أمام المدعين العامين في نيويورك، الخميس، لمواجهة اتهامات جنائية بشأن انتهاكات ضريبية مزعومة.
والتقطت وسائل الإعلام الحاضرة خارج مبنى محكمة مانهاتن، صوراً لفايسلبرغ البالغ من العمر 73 عاماً وهو يدخل المحكمة، فيما لم يرد متحدث باسم مكتب المدعي العام في مانهاتن على الفور على طلب الصحيفة للتعليق.
ويُنتظر توجيه اتهامات لـ"مؤسسة ترمب" أيضاً، على خلفية جرائم ضريبية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركية.
وستكون تلك أول اتهامات جنائية تصدر عن تحقيق استمر أكثر من عامين بدأه المدعي العام في مانهاتن، وتركز على حصول تزوير مالي مفترض من جانب "مؤسسة ترمب".
وألمحت تقارير نشرتها "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست"، إلى أن هيئة محلفين وجهت اتهامات للشركة ومسؤولها المالي وايسلبرغ، لكنها لم تكشف عن حيثيات تلك الاتهامات.
وذكرت "وول ستريت جورنال"، أنه من المتوقع أن يُتهم وايسلبرغ ومؤسسة ترمب بالتهرب الضريبي على خلفية مزايا جانبية، عندما يتم الكشف عن الاتهامات، الخميس.
وكانت الصحيفة أول من أفاد عن الاتهامات الوشيكة نقلاً عن جهات مطلعة على الملف.
من جهتها، نقلت وكالة "فرانس برس" عن رونالد فيشيتي، محامي ترمب، قوله إنه ليس من المتوقع أن توجيه اتهامات هذا الأسبوع للرئيس السابق نفسه، وإن كان الادعاء قد أعلن أن التحقيق في أنشطة شركته مستمر.
وعكف مدعي مانهاتن سايروس فانس، والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس، على التحقيق في ما إذا كان وايسلبرغ الذي كثيراً ما وُصف بأنه حافظ أسرار الشركة، ومسؤولون تنفيذيون آخرون قد تهربوا من دفع الضرائب، في ما يتعلق بمزايا قدمت من منظمة ترمب.
تهرب ضريبي
وتتضمن تلك المزايا أقساط مدارس خاصة، وسيارات فاخرة، وشققاً، بحسب وسائل إعلام أميركية.
ولكن من غير المتوقع توجيه اتهامات لترمب نفسه، بحسب التقارير، علماً بأن توجيه اتهامات جنائية للمؤسسة من شأنه أن يسدد ضربة قوية للرئيس الجمهوري السابق، الذي ألمح إلى رغبته في خوض معركة الانتخابات الرئاسية مجدداً في 2024.
وندد الرئيس السابق البالغ من العمر 75 عاماً، بالتحقيقات بوصفها ذات دوافع سياسية، معتبراً أنها "استمرار لأكبر حملة مطاردة في تاريخ الولايات المتحدة".
و"مؤسسة ترمب"، هي شركة قابضة مملوكة لعائلة الرئيس السابق، تمتلك نوادي للغولف وفنادق وعقارات فاخرة.
وكان ترمب سلم زمام الشركة، لاثنين من أبنائه ولوايسلبرغ، عندما دخل البيت الأبيض في 2017.
ويحاول مدعو نيويورك إقناع وايسلبرغ البالغ من العمر 73 عاماً، بالتعاون مع تحقيقاتهم الواسعة في الملف المالي لـ"مؤسسة ترمب". وتوجيه الاتهامات يمكن أن يزيد الضغوط عليه كي يتعاون.
ويحقق مكتب مدعي مانهاتن، في ما إذا كانت الشركة عمدت بشكل منتظم إلى تضخيم أو تقليل قيمة أصولها، لا سيما ما يتعلق بالعديد من العقارات في ولاية نيويورك، إما من أجل الحصول على قروض مصرفية أو لخفض الضرائب.
وقال المحامي الشخصي السابق لترمب، مايكل كوهين، إن الشركة عمدت إلى ذلك، وهي اتهامات يمكن أن تمثل تهرباً ضريبياً محتملاً أو احتيالاً مالياً.
وتركز التحقيقات أيضاً على العائدات الضريبية عن 8 سنوات للرئيس السابق، والتي حصل عليها المدعون بعد معركة قانونية مطولة.
وكانت تحقيقات فانس تتعلق في البدء بمبالغ مالية دُفعت لإسكات امرأتين قالتا إنهما كانتا على علاقة مع ترمب، قبل أن يتوسع التحقيق.
وكوهين الذي حُكم عليه بالسجن بتهمة التهرب الضريبي وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية، كان من أشد المقربين لقطب العقارات قبل أن ينقلب عليه ويقرر التعاون مع المحققين.
اقرأ أيضاً: