موسكو-أ ف ب
أفادت منظمة "أو في دي-إنفو"، غير الحكومية المتخصصة، بتوقيف أكثر من 10 آلاف شخص في روسيا منذ بدء حركة الاحتجاج المؤيدة للمعارض أليكسي نافالني في 23 يناير، منددة، الأربعاء، بالمعاملة المذلة التي يلقاها الموقوفون.
وقال غريغوري دورنوفو، المسؤول في المنظمة، لإذاعة "صدى موسكو" إن العديد من المتظاهرين ظلوا مكدسين في حافلات "في ظروف رهيبة وخانقة وبدون طعام أو التمكن من الذهاب إلى المرحاض لساعات طويلة".
وأضاف "من الصعب جداً على المحامين والخبراء القانونيين الوصول إلى مراكز الشرطة، لا يدعون أحداً يدخل، لقد أصبح هذا الأمر منهجياً".
ومنذ أولى التظاهرات التي انطلقت في 23 يناير دعماً لنافالني بعد ستة أيام على توقيفه، تم اعتقال أكثر من عشرة آلاف شخص في روسيا، بحسب منظمة "أو في دي-إنفو"، أربعة آلاف في 23 يناير و5700 خلال تظاهرات الـ31 من الشهر نفسه، بالإضافة إلى 1400 آخرين يوم الثلاثاء بعد الحكم على أليكسي نافالني بالسجن مع التنفيذ.
ظروف صعبة
تحدثت الكثير من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الروسية المستقلة عن الظروف الصعبة التي يعتقل فيها المتظاهرون.
وقال أحدهم في مقطع فيديو على إنستغرام نشرته شبكة التلفزيون "دوجد" الثلاثاء "لقد مر أكثر من 40 ساعة منذ توقيفنا، لم نتلق عملياً أي طعام. في الساعات التسع الماضية كنا في حافلة وأجبرنا على البقاء واقفين".
وأضاف "لا نستطيع التحرك وليس لدينا ماء ولا يسمحون لنا بالذهاب إلى المرحاض" مؤكداً أن العشرات من سيارات الشرطة الأخرى مليئة بالمحتجزين.
تستخدم السلطات أساليب أخرى لردع الروس عن المشاركة في الاحتجاجات المؤيدة لنافالني. فقد أكد رئيس لجنة التحقيق ألكسندر باستريكين، الثلاثاء، أنه سيتم التحقق مما إذا كان الرجال الذين أوقفوا قد أدوا خدمتهم العسكرية، وهي إلزامية في روسيا.
إدانة دولية
وأثار اعتقال وإدانة أليكسي نافالني، وكذلك قمع الاحتجاجات المطالبة بالإفراج عنه، موجة من الاحتجاجات الدولية والعديد من الإدانات في العالم، ما ينذر بتوترات جديدة بين روسيا والغرب فيما ترفض موسكو هذه الانتقادات.
وانتقد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الحكم بسجن نافالني، وقال في بيان: "كأي مواطن روسي، يجب أن يتمتع نافالني بالحقوق التي يكفلها الدستور الروسي".
وتابع: "نكرر دعوتنا الحكومة الروسية إلى الإفراج فوراً ومن دون شروط عن نافالني، وكذلك عن مئات المواطنين الروس، الذين أوقفوا بشكل ظالم في الأسابيع الأخيرة، لمجرد أنهم مارسوا حقوقهم، وخصوصاً الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي".
من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان إن "المملكة المتحدة تدعو إلى الإفراج فوراً ومن دون شروط عن أليكسي نافالني، وجميع المتظاهرين السلميين والصحافيين الذين أوقفوا في الأسبوعين الأخيرين"، معتبراً أن القرار "المنحرف" للقضاء الروسي يظهر أن البلاد لا تفي "بالحد الأدنى من التزاماتها التي يتوقعها أي عضو مسؤول في المجتمع الدولي".
بدوره، قال هايكو ماس وزير الخارجية الألماني إن الحكم بالسجن على نافالني "أمر مؤسف"، واعتبر أن محاكمته كانت "تعسفية". وطالب ماس بـ"الإفراج الفوري" عنه.
وقالت باريس في بيان إنها "ترفض الحكم بحق نافالني"، وتطالب بـ"الإفراج عنه فوراً"، فيما طالبت وزارة خارجية ليتوانيا الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على روسيا بعد قرار المحكمة، وقالت إنها "ستفرض عقوبات أحادية على موسكو، في حال رفض الاتحاد الأوروبي"، وفقاً لـ"رويترز".
