أظهرت تقارير أميركية، أن أفراداً من عناصر الأمن شاركوا في أعمال الشغب التي اندلعت بمبنى الكابيتول، الأربعاء الماضي، فيما تُحقق إدارات الشرطة والأفرع العسكرية لتحديد هويتهم.
وسلطت التقارير التي أوردتها وكالة "فرانس برس"، الخميس، الضوء على تهديد حذر خبراء منه منذ فترة وهو "التطرف وتسلل النزعة العرقية إلى صفوف قوات الأمن الأميركية"، إذ تشمل المخاوف "تورط شرطة الكابيتول المسؤولة أساساً عن تأمين المبنى في أحداث الشغب".
ولفتت الوكالة إلى "توقيف العديد من الشرطيين عن العمل، فيما يُجرى التحقيق مع حوالى 12 منهم، بعد تقارير أفادت بالتقاط بعض منهم صور سيلفي مع مقتحمي الكابيتول، ومقاطع فيديو تُظهرهم وهم يسهلون للمتظاهرين دخول المبنى".
تجاهل التهديد
وقال داريل جونسون، محلل الاستخبارات الذي عمل بوزارة الأمن الداخلي بين العامين 2004 و2010: "أهملنا هذا التهديد طوال السنوات الـ10 الماضية، وقللنا من أهميته وغضضنا الطرف عنه. لقد احتضنت هذه الإدارة في الواقع هؤلاء الأشخاص وعاملتهم على أنهم مميزون".
وأضاف أنه "تواصل مع قسم الشرطة في عام 2017، عندما وجد خلال بحثه أن أكثر من 100 ضابط يعرّفون عن أنفسهم على وسائل التواصل الاجتماعي باسم حراس القسم، وهي جماعة متطرفة معادية للحكومة من اليمين المتطرف، معروفة بتجنيد أفراد في الجيش والشرطة".
وذكر جونسون لـ"فرانس برس"، أنهم قالوا له حينها إن "هذه المنشورات تندرج تحت التعديل الأول للدستور حول حرية التعبير، على الرغم من تحذيره من أن ولاءهم لحراس القسم يمكن أن يعلو على ولائهم للشرطة".
وأشار كريستيان بيتشوليني، الذي كان من المتعصبين لذوي البشرة البيضاء في وقت ما ويعمل الآن مع مشروع "فري راديكالز بروجكت"، إلى أنه "لم يفاجأ بوجود بعض رجال الشرطة والجيش السابقين في أحداث الكابيتول بين مثيري الشغب، الذين سعوا لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية".
وقال بيتشوليني: "لطالما سعى المتعصبون من ذوي البشرة البيضاء إلى التسلل إلى أجهزة إنفاذ القانون والجيش وغيرها من أجل تجنيد مؤيدين لهم فيها".
من جهتها، قالت فيدا جونسون، أستاذة القانون المشاركة في جامعة جورج تاون، إنه كانت هناك تحذيرات، لكنها لم تلق آذاناً صاغية.
وأضافت: "عندما صدر تقرير العام 2006، كان ذلك بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، مباشرة ولم يرغب أحد في التركيز على الإرهاب المحلي. وفي العام 2009 لم يكن لدى إدارة الرئيس السابق باراك أوباما الجديدة آنذاك، رأس المال السياسي للتصدي لذلك".
وأوضحت قائلة: "ها نحن هنا بعد 11 عاماً، ولم نتخذ أي خطوات ملموسة لإزالة العنصريين ذوي البشرة البيضاء من الشرطة أو الجيش".
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي"، نشر في عام 2006، تقريراً عن تسلل الجماعات المؤمنة بتفوق العرق الأبيض إلى أجهزة إنفاذ القانون، وفي عام 2009، أصدرت وزارة الأمن الداخلي تحذيراً أعده جونسون بشأن تسللهم إلى صفوف الجيش.
تأجيج الغضب
وفي السياق، قالت ليسيا بروكس من مركز "ساذرن بافرتي لو سنتر"، الذي يتعقب المجموعات التي تشجع على الكراهية، إن "المشكلة قائمة منذ فترة طويلة قبل إعلان الرئيس دونالد ترمب ترشحه للرئاسة في عام 2015".
وأضافت: "قال الخبراء إنه (ترمب) وفرّ منذ ذلك الحين، منصة لمثل هذه الآراء المتطرفة، وهناك خط مستقيم بين خطابه وأعمال الشغب في مبنى الكابيتول"، وفق "فرانس برس".
وتابعت: "لقد دعا الجميع إلى مبنى الكابيتول (...) وحملة أوقفوا السرقة المُضللة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، متعمدة وتهدف إلى تأجيج الناس".
وأشارت جونسون إلى أن "أقوى دعم يتلقاه ترمب يأتي من الرجال ذوي البشرة البيضاء، وهم الفئة السكانية نفسها المهيمنة في أجهزة الشرطة، ما يعني أنه ليس من المفاجئ أن تتداخل المجموعتان".
فرصة للتطرف
من جهتها، ألقت هيذر تايلور، المحققة السابقة في جرائم القتل بسانت لويس والناطقة باسم الجمعية الأخلاقية للشرطة التي تحارب العنصرية في أقسام الشرطة، باللوم في القسم الأكبر من المشكلة على "نقابات الشرطة التي يقول بعض المراقبين إنها تحمي الضباط السيئين".
وأضافت: "تواصل هذه النقابات تعزيز الانقسام بين الشرطة والمجتمع"، داعية إدارات الشرطة إلى "عدم التسامح مطلقاً مع المنشورات العنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي، وإعطاء الضباط المتهمين إجازة غير مدفوعة الأجر أثناء إجراء أي تحقيق".
من جانبه، خشي داريل جونسون أن تكون أعمال الشغب في الكابيتول "مجرد بداية فترة أكثر قتامة"، إذ قال: "ما حدث في الكابيتول هو فرصة لهذه الجماعات للتطرف والتجنيد. يعتقدون أن ما فعلوه هو شيء صالح وجيد. يعتقدون أنهم يدافعون عن وطنهم".
وقال مسؤولون أميركيون لصحيفة "واشنطن بوست"، الأربعاء، إن عدد الجنود المكلفين بحراسة مبنى الكابيتول في 20 يناير الحالي، لتأمين مراسم تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن، بلغ 20 ألفاً، فيما لا يزال مسؤولو البنتاغون "يعملون لتوفير خطط دعم أمني إضافي لتلك المناسبة".
