دبي / باريس-الشرقرويترز
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، أنها تعمل مع شركائها الأوروبيين على فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب "قمع" الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من 3 أشهر، فيما لم تستبعد فكرة تصنيف الحرس الثوري الإيراني كـ"منظمة إرهابية"، عقب يوم من وصف ألمانيا هذه الخطوة بـ"المهمة والمنطقية سياسياً".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير ليجيندر للصحافيين، رداً على سؤال بشأن توجه باريس لدعم قرار تصنيف الحرس الثوري كـ"منظمة إرهابية"، إنه "نظراً لاستمرار هذا القمع، تعمل فرنسا مع شركائها الأوروبيين على فرض عقوبات جديدة، من دون استثناء أي منها".
يأتي ذلك فيما يبحث الاتحاد الأوروبي جولة رابعة من العقوبات على إيران بسبب استمرارها "قمع" الاحتجاجات التي بدأت في سبتمبر الماضي، إضافة إلى تزويد طهران لموسكو بالأسلحة، بحسب وكالة "رويترز" التي قالت إن بعض دول الاتحاد طالبت بتصنيف الحرس الثوري كـ"منظمة إرهابية".
وذكرت الوكالة أن فرنسا تعارض حتى الآن ضغوط إدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب، لكنها تركت الباب مفتوحاً أمام هذا المسعى، عقب وقائع الإعدام لمحتجين هذا الأسبوع والتنسيق العسكري الأوثق بين طهران وموسكو الذي شهد نقل طائرات مسيرة إلى روسيا في حربها على أوكرانيا.
"عقوبات غير كافية"
واعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، الاثنين، أن جولة العقوبات الجديدة على إيران "غير كافية"، واصفة على تويتر عملية تصنيف الحرس الثوري كـ"منظمة إرهابية" بـ"الأمر المهم والمنطقي سياسياً"، لكنها أكدت الحاجة لتذليل "العقبات القانونية قبل التمكن من القيام بذلك".
وتتجه بريطانيا كذلك لتصنيف الحرس الثوري الإيراني كـ"منظمة إرهابية" بحسب صحيفة "تيليجراف" البريطانية، التي قالت إن الحرس اعتقل 7 أشخاص على صلة بالمملكة المتحدة بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية.
وقال الصحيفة في تقرير إن هذه الخطوة، التي سيتم الإعلان عنها في غضون أسابيع، تحظى بدعم وزير الأمن البريطاني توم توجنهات ووزيرة الداخلية سويلا برافرمان.
ويعني تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية" أن الانتماء إليه وحضور اجتماعاته ورفع شعاره في الأماكن العامة يعتبر جريمة جنائية.
وسبق أن شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في وقت سابق، على أن الحرس الثوري "قوة عسكرية رسمية إيران، وهذه الخطوة (الأوروبية المطروحة) غير قانونية بالكامل"، مضيفاً أن فرض ألمانيا عقوبات على الحرس سيكون "استمراراً للخطوات غير المسؤولة وغير البناءة لهذا البلد بحق إيران".
وفرض الاتحاد الأوروبي في منتصف ديسمبر الماضي، عقوبات على مسؤولين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية وقائد الجيش وقادة في الحرس الثوري ورجل دين بارز لتورطهم في حملة "قمع" المحتجين.
كما فرض أيضاً عقوبات على 8 كيانات وأشخاص لارتباطهم بصناعة الطائرات المسيرة، بينهم قادة في القوات الجوية متهمين بالتورط في تزويد روسيا بمسيرات لاستخدامها في أوكرانيا.
وردت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، واصفة خطوة التكتل الأوروبي بأنها "غير مقبولة ولا أساس لها"، مشيرةً إلى أن "الشرطة وقوات الأمن الإيرانية حاولت السيطرة على تفشي العنف وفقاً لقواعد سلوك دقيقة ومحددة للغاية، إضافة إلى تعاليمنا الدينية القائمة على احترام حقوق الإنسان وحقوق كل فرد".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
