بغداد: لا وجود لقواعد أميركية بالعراق.. وهذه آخر جولة للحوار الاستراتيجي مع واشنطن

time reading iconدقائق القراءة - 3
ضباط من الجيش العراقي مع ضباط أمريكيين في قاعدة بنينوى، العراق، 30 مارس 2020 - REUTERS
ضباط من الجيش العراقي مع ضباط أمريكيين في قاعدة بنينوى، العراق، 30 مارس 2020 - REUTERS
دبي- الشرق

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الأربعاء، إنه "ليست هناك قواعد أميركية في العراق" واصفاً ما يروج بهذا الشأن بأنه "مفهوم خاطئ"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وأكد حسين أن جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة بين بلاده والولايات المتحدة ستكون الأخيرة، مشيراً إلى أنها "ستشهد الاتفاق على جدولة الانسحاب الأميركي". ولفت وزير الخارجية العراقي إلى أن الأميركيين "يوجدون في معسكرات عراقية لا أميركية".

"تهديدات داعش"

وزارة الخارجية العراقية أعلنت، الثلاثاء، وصول الوفد المفاوض إلى واشنطن، لعقد جلسة الحوار الاستراتيجي الرابعة بين البلدين، والمقررة يوم الجمعة المقبل.

وقال حسين إن لقاء رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مع الرئيس الأميركي جو بايدن، سيناقش مجمل العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية الحالية "تفهم الأوضاع في العراق بشكل يخالف الإدارة السابقة".

ولفت وزير الخارجية العراقي إلى احتمالية عودة العراق والولايات المتحدة إلى اتفاق عام 2008، بعد انتهاء جولات الحوار، مؤكداً أن تنظيم داعش "ما زال يشكل تهديداً"، ويجعل البلاد "في حاجة لدعم استخباراتي أميركي". 

جدول زمني للانسحاب

وكالة الأنباء العراقية (واع) نقلت عن حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قوله إن "الكاظمي سيبحث في الولايات المتحدة عدة قضايا، منها الجدول الزمني لخفض القوات الأجنبية"، مشيراً إلى أنه "يعمل أيضاً على نقل العلاقات مع واشنطن إلى الإطار الاقتصادي".

وأضاف علاوي أن "الكاظمي يسعى إلى مناقشة الجدول الزمني لخفض القوات الاستشارية، بعد إجراء جلسة الحوار الفني العسكري بين الجانب العراقي والجانب الأميركي، التي عقدت في العاصمة بغداد مؤخراً".

وتابع: "وضع الجدول الزمني يعني العودة بالعلاقات العراقية الأميركية إلى مرحلة ما قبل سقوط الموصل عام 2014، والعمل تحت مظلة اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة".

وشدد على أن الكاظمي، الذي سيزور الولايات المتحدة يوم 26 يوليو الجاري، وسيستقبله الرئيس الأميركي جو بايدن، يعمل على "نقل العلاقات الثنائية من الإطار العسكري، إلى الإطار الشامل الذي يرتكز على البعد السياسي الاقتصادي، وتنفيذ عمل اللجان المشتركة في ضوء البنود الستة للتعاون بين العراق والولايات المتحدة، ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي في المجال السياسي والأمني والاقتصادي".