دبي - الشرق
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، استئناف تقديم المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني، بعد أن كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب قد أوقفتها.
وقالت الوزارة في بيان إن المساعدات تشمل 75 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية والإنمائية في الضفة الغربية وقطاع غزة، و10 ملايين دولار لبرامج بناء السلام من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، و150 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).
وتابع البيان أنه: "سيتم تقديم جميع المساعدة بما يتفق مع قانون الولايات المتحدة. وتشمل المساعدة الاقتصادية دعم تعافي الشركات الصغيرة والمتوسطة من آثار فيروس كورونا، ودعم الأسر المحتاجة للحصول على الاحتياجات الإنسانية الأساسية، مثل الغذاء والمياه النظيفة؛ ومساعدة المجتمع المدني الفلسطيني".
وأوضح أن "جزءاً من هذا التمويل سيدعم شبكة مستشفيات القدس الشرقية، حيث تواصل تقديم العلاجات الضرورية والمنقذة للحياة للفلسطينيين".
وأوضح وزير الخارجية في البيان، أنتوني بلينكن، أن "الولايات المتحدة تستأنف دعمها لخدمات أونروا، بما في ذلك تعليم أكثر من 500 ألف طفل وفتاة فلسطينيين، وبالتالي توفير الأمل والاستقرار في ميادين عمليات أونروا الخمسة، في لبنان والأردن وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة".
مكافحة كورونا
كما يوفر التمويل للمنظمة مساعدات حرجة لمكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك الرعاية الصحية والأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك المساعدات النقدية والغذائية للأسر التي تأثرت بشدة بكورونا.
وذكر البيان، أن "الولايات المتحدة ملتزمة بشدة بضمان أن شراكتنا مع أونروا تشجع الحياد والمساءلة والشفافية. وكما هو الحال مع جميع ارتباطاتنا مع مؤسسات الأمم المتحدة، يجب أن تكون الولايات المتحدة حاضرة لضمان أن الإصلاحات تعزز الكفاءات وتتوافق مع مصالحنا وقيمنا".
حل الدولتين
وذكر البيان، أن المساعدات الخارجية الأميركية للشعب الفلسطيني "تخدم مصالح وقيم أميركية مهمة"، مضيفاً أنها "توفر الإغاثة الحاسمة لمن هم في أمس الحاجة إليها، وتعزز التنمية الاقتصادية، وتدعم التفاهم الإسرائيلي الفلسطيني، والتنسيق الأمني والاستقرار، وتتوافق مع قيم ومصالح حلفائنا وشركائنا".
وتابع أن "الولايات المتحدة تلتزم بتعزيز الرخاء والأمن والحرية لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين بطرق ملموسة في المدى القريب، وهو أمر مهم في حد ذاته، ولكنه أيضاً وسيلة للتقدم نحو حل الدولتين القائم على التفاوض".
وأوضح أن الولايات المتحدة "تشجع الجهات المانحة الأخرى على دعم البرامج والأنشطة التي تعمل من أجل تحقيق هدف مشترك يتمثل في الاستقرار والتقدم للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".
كما قررت واشنطن استئناف برامج المساعدة الأمنية الحيوية، على أن يتم "تقديم جميع المساعدات بما يتفق مع قانون الولايات المتحدة".
ردود فعل
ورحبت الرئاسة الفلسطينية، بتصريحات وزير الخارجية أنتوني بلينكن باستئناف تقديم المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني، وخاصة تقديم دعم مالي لوكالة "أونروا".
وقالت الرئاسة في بيان صدر عنها، إن حزمة المساعدات الموجهة للوكالة "ستساهم في توفير التعليم والصحة لمئات الآلاف من الطلبة، وملايين المواطنين الذين يعيشون في المخيمات في فلسطين ودوّل الجوار".
وأضافت أن أن "المساعدات الأخرى الاقتصادية والتنموية لقطاع غزة والضفة الغربية عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ستساهم في دعم البنية التحتية والخدمات الأساسية اللازمة لمواجهة الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال وجراء جائحة كورونا".
وشدد البيان على استعداد القيادة الفلسطينية، للعمل مع الأطراف الدولية، وتحديداً اللجنة الرباعية الدولية، للوصول إلى حل سياسي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة، بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل".
وجددت الرئاسة الفلسطينية التزامها بحل الدولتين القائم على أساسات الشرعية الدولية، واستعدادها للتجاوب مع أي جهود دولية للوصول إلى هذا الهدف.
"خيبة أمل" إسرائيلية
من جهة أخرى، انتقد زعماء أميركيون جمهوريون القرار، كما أعرب السفير الإسرائيلي لدى واشنطن عن "خيبة أمله" من القرار.
وحذر زعماء جمهوريون بلجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ، الأربعاء، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من أن استئناف المساعدة للفلسطينيين من دون الحصول على تنازلات من السلطة الفلسطينية "يقوض المصالح الأميركية"، معربين عن خيبة أملهم إزاء استئناف تمويل أونروا، من "دون ضمان أي إصلاحات من المنظمة".
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب النائب الجمهوري مايكل ماكول، والسناتور الجمهوري البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ جيم ريش، في بيان، إن "استئناف المساعدات للضفة الغربية وقطاع غزة، من دون تنازلات من السلطة الفلسطينية يقوض المصالح الأميركية".
وأضاف البيان: "تنفق السلطة الفلسطينية الملايين سنوياً لتعويض الإرهابيين بينما يدفع المجتمع الدولي من أجل رفاهية الشعب الفلسطيني"، حسب البيان.
وتابع البيان: "دعا تقرير حديث لمكتب المساءلة الحكومية عن حق إلى زيادة الرقابة على المساعدة الفلسطينية لضمان الامتثال لسياسات مكافحة الإرهاب. يجب على إدارة بايدن استخدام كل النفوذ المتاح لتأمين التغييرات في سلوك السلطة الفلسطينية، بما في ذلك إنهاء مدفوعات الإرهاب".
وزاد: "سنستمر في التدقيق في كل برنامج مقترح للتأكد من أن تصرفات الإدارة تتوافق مع قانون تايلور فورس (لمعاقبة السلطة الفلسطينية)، وامتثالها لجميع القوانين التي تحكم تقديم المساعدة للفلسطينيين".
وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، نشعر بخيبة أمل لأن إدارة بايدن قررت استئناف تمويل أونروا من دون ضمان أي إصلاحات من المنظمة".
من جهته، أبدى سفير إسرائيل لدى واشنطن "خيبة أمله" بعد إعلان الولايات المتحدة استئناف مساعدتها لوكالة "أونروا".
وقال جلعاد أردان في بيان: "أعربت عن خيبة أملي وعدم موافقتي على قرار استئناف تمويل أونروا من دون التأكد أولاً من إنجاز بعض الإصلاحات التي تهدف خصوصاً إلى وضع حد لتشجيع (معاداة السامية) وسحب المضامين المعادية للسامية من المناهج الدراسية"، وفقاً لتعبيره.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، إن "أونروا" بشكلها الحالي "تديم الصراع ولا تسهم في حله، لذلك فإن استئناف المساعدات للمؤسسة يجب أن يكون مصحوباً بتغييرات جوهرية وضرورية في طبيعة المؤسسة وأهدافها وإدارتها"، وفق البيان، لافتة إلى أن إسرائيل تجري حوارات مكثفة مع الولايات المتحدة.
خطة لإعادة العلاقات الأميركية الفلسطينية
ويأتي هذا التمويل بالإضافة إلى 15 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لمواجهة جائحة كورونا وانعدام الأمن الغذائي، التي أعلنت عنها الولايات المتحدة في مارس.
كانت وزارة الخارجية الأميركية، أفادت في 18 مارس، خلال مسودة مذكرة نشرت تفاصيلها وكالة "رويترز"، بأن إدارة الرئيس جو بايدن، تعكف على وضع خطة لـ"إعادة العلاقات" مع الفلسطينيين، بعدما تدهورت في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
وأوضحت الوثيقة، أن الرؤية الأميركية هي "تعزيز الحرية والأمن والازدهار لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين في المدى القريب، وتعزيز احتمالات التوصل إلى حل الدولتين المبني على التفاوض على أساس حدود 1967، مع مقايضة الأراضي بالتراضي، والاتفاقيات بشأن الأمن واللاجئين".
