
قال قصر الإليزيه، الجمعة، إنَّ فرنسا عقدت هذا الأسبوع اجتماعاً مع شركاء، من بينهم دول إفريقية والاتحاد الأوروبي وهيئات تابعة للأمم المتحدة من أجل التصدي العاجل لأزمة الغذاء العالمية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا.
ويأتي الاجتماع الذي عُقد على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في الوقت الذي حث فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع الدول المحايدة التي يوجد كثير منها في جنوب العالم، على الوقوف إلى جانب أوكرانيا والغرب.
وقال الإليزيه في بيان: "تفاقمت التوترات في سوق الأغذية أكثر من أي وقت مضى في ظل الحرب في أوكرانيا"، مكرراً بذلك تحذيره من أزمة غذاء عالمية بسبب الحرب.
وأثر الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في أواخر فبراير على سوق الأسمدة والمحاصيل التي تنتج أوكرانيا الكثير منها، وأدى ذلك بالتالي إلى زيادة حادة في أسعار الأغذية.
ولم تتمكن أوكرانيا من تصدير معظم محاصيلها هذا العام بسبب الحرب، في حين أن إنتاج الأسمدة الذي يحتاج إلى وفرة في الطاقة تعرض لضرر بالغ بسبب أسعار الطاقة المتصاعدة في أنحاء العالم.
إطلاق آلية طوارئ
وقال الإليزيه: "استعمل الاتحاد الأوروبي الإعفاءات الحالية على كل منتجات الأغذية الزراعية، مع توفير إرشادات إضافية لتوضيح أن نظام عقوباته ينطبق على روسيا"، مضيفاً أنه يعتزم أيضاً إطلاق آلية طوارئ لشراء الأسمدة لإفريقيا.
وأضاف الإليزيه أنَّ اجتماعاً سيُعقد في باريس مع الرؤساء التنفيذيين للشركات المنتجة للأسمدة قبيل القمة المقبلة لمجموعة العشرين في منتصف نوفمبر لزيادة الإنتاج بأسرع ما يمكن.
ومضى قائلاً: "أخيراً، ندعو منتجي الغاز في جميع أنحاء العالم إلى تحمل مسؤولياتهم في ما يتعلق بالحد من زيادات الأسعار وضمان شفافية الأسواق، وهو الأمر الضروري للإبقاء على الطاقة الإنتاجية للأسمدة في جميع مناطق العالم".
تحذير أممي
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حذَّر خلال كلمته في افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة من تداعيات أزمة الغذاء العالمية غير المسبوقة بسبب الحرب في أوكرانيا، مشيراً إلى أن المنظمة الدولية تعمل على حلها.
ودعا إلى التحرك من أجل حل إشكالية نقص الأسمدة "كخطوة ضرورية للحد من خطورة أزمة الغذاء"، لافتاً إلى وجود "كميات كافية من الأسمدة في السوق الدولي هذا العام"، لكنه أكد "وجود مشكلة في توزيعها".
وقال جوتيريش: "إذا لم نعمل على استقرار سوق الأسمدة، فإن العام المقبل قد يشهد أزمة نقص في إمدادات الغذاء. هناك بالفعل تقارير عن نقص في إنتاج المواد الغذائية في غرب إفريقيا ومناطق أخرى بسبب نقص إمدادات الأسمدة، أو بسبب ارتفاع أسعارها".
كما شدّد على ضرورة "إزالة كل العوائق المتبقية أمام صادرات الأسمدة الروسية"، مذكراً بأن "هذه المواد غير خاضعة للعقوبات الدولية المفروضة على روسيا".