أقام مستشار ألمانيا السابق جيرهارد شرودر دعوى قضائية ضد البرلمان الألماني بعدما جرّده من بعض امتيازاته الرسمية إلى ما بعد التقاعد، على خلفية علاقاته بشركات طاقة روسية عملاقة، حسبما أعلن محاميه، الجمعة.
وتعرّض شرودر، البالغ من العمر 78 عاماً، لانتقادات شديدة لقربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعلاقاته بشركات للطاقة مدعومة من الدولة الروسية.
وقال المحامي مايكل ناجل لهيئة البث الحكومية "إن دي أر"، إن قرار تعليق مكتب وموظفي مكتب شرودر المموّل من دافعي الضرائب "مخالف لسيادة القانون".
وأضاف ناجل أن شرودر "سمع بكل شيء عبر وسائل الإعلام"، مشيراً إلى أن المستشار الاشتراكي الديمقراطي "طلب جلسة استماع أمام لجنة الميزانية المسؤولة عن ذلك، ولكنه لم يُمنح الفرصة للتعبير عن نفسه".
وأكد متحدث باسم المحكمة الألمانية أن المحامين عن شرودر قدموا الشكوى إلى محكمة إدارية في برلين.
وفي قرارها تجريده من الامتيازات، خلصت اللجنة إلى أن شرودر الذي تولى رئاسة المستشارية في الفترة من 1998 إلى 2005 "لم يعد ملتزماً بواجبات مكتبه".
تجدر الإشارة إلى أن معظم موظفي مكتب شرودر استقالوا قبل صدور الحكم النهائي. وعلى الرغم من استقالته من مجلس إدارة شركة النفط الروسية "روسنفت"، ورفضه منصباً في مجلس الإشراف لشركة الغاز العملاقة "غازبروم" في مايو الماضي، إلا أن شرودر حافظ على علاقات وثيقة مع الكرملين.
وسبق أن التقى المستشار الألماني السابق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يوليو، وقال في أعقاب ذلك إن موسكو مستعدة لـ"حل تفاوضي" للحرب في أوكرانيا، وهي تصريحات اعتبرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "مثيرة للاشمئزاز".
والأسبوع الماضي، خلص الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي له المستشار الحالي أولاف شولتز إلى أنه سيسمح لشرودر بالبقاء في الحزب بعدما تبين أنه "لم يخالف قواعده" بشأن علاقاته بالرئيس الروسي.
وتسبب موقف شرودر من الحرب ودبلوماسيته المنفردة بإحراج للحزب الاشتراكي الديمقراطي.