النقابات البريطانية تهدد الحكومة وتلوّح بـ"ثمن سياسي باهظ"

هدد الرئيس المقبل لمؤتمر نقابات العمال في بريطانيا، باتخاذ إجراءات قانونية ضد حكومة ريشي سوناك (رئيس الوزراء)، إذا حاولت تطبيق تشريع للحد من الحق في الإضراب، محذراً من "ثمن سياسي باهظ".

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تعهد بالمضي قدماً في تطبيق "قوانين جديدة صارمة" للحد من سلطة النقابات.

وقال بول نواك، الذي سيشغل رسمياً في يناير المقبل، منصب الأمين العام لمؤتمر نقابات العمال، وهي هيئة شاملة تمثل أصوات 48 نقابة في جميع أنحاء المملكة المتحدة: "نتوقع أمراً كبيراً".

وأضاف في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" أن حزمة الإجراءات "الشاملة" في أوائل يناير، يمكن أن تشمل اقتراحاً بإطالة فترة الإشعار التي يجب على النقابات أن تقدمها لأرباب العمل بشأن أي إجراء لها، فضلاً عن فرض حد أدنى من الخدمة أثناء الإضرابات في القطاعات الرئيسية.

واعتبر أن مثل هذه الإجراءات ستشكل "استهزاء" بالتعهدات الحكومية السابقة لتعزيز حقوق العمال بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). 

وأشار إلى أنها بالاقتران مع القيود الحالية، يمكن أن "تُقوّض الحق الأساسي في الإضراب"، في انتهاك للاتفاقيات الدولية، وتفتح الباب أمام تقديم طعون قانونية ضد الحكومة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وتابع: "نقاباتنا سيظل بإمكانها إيجاد سبل لاتخاذ إجراءات فعالة، ولكننا سنتقدم بطعن قانوني على الأمر، وسنجعلهم يدفعون ثمناً سياسياً باهظاً مقابل ذلك".

وأعرب عن اعتقاده بأن الحكومة تجري حسابات "خاطئة سياسياً" برفضها إعادة النظر في اتفاقات رواتب القطاع العام لهذا العام، متهماً الوزراء بتشويه سمعة هيئات مراجعة الأجور المستقلة باستخدامها "كدرع بشري" للقرارات المتخذة في "داونينج ستريت".

وقال إنه في ظل مواجهة العمال "لأطول فترة ضغط على المكاسب في التاريخ الحديث"، فإن ادعاءات الوزراء بأن الأجور المرتفعة ستؤدي إلى زيادة التضخم أو إجهاد المالية العامة تعتبر "هراء".

ووفقاً للصحيفة، انضم نواك لأول مرة إلى نقابة عندما كان يبلغ من العمر 17 عاماً، وهو يعمل في سلسلة متاجر "إس دي إيه" (Asda)، وسيتولى دفة قيادة المؤتمر في لحظة فارقة للحركة العمالية المنظمة في المملكة المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن موجة من إضرابات القطاع العام، التي ستشتد في العام الجديد، يمكنها تنشيط النقابات بعد فترة طويلة من تراجع العضوية. لكن من أجل الانتصار، يجب عليهم إبقاء الرأي العام في صفهم، وإقناع أعضائهم بأن الإضراب سيؤتي ثماره، ويوقف تراجع الأجور الفعلية الذي بدأ في عام 2008.

تصعيد في عام 2023

نواك حذّر أيضاً من أن "فوضى الإضرابات" قد تستمر طوال عام 2023، إذا رفضت الحكومة التفاوض بشأن زيادة الأجور مع عمال القطاع العام.

وقال في حديث آخر مع صحيفة "إندبندنت"، إن الناخبين سوف "يعاقبون" حزب "المحافظين" في الانتخابات العامة المقبلة، ما لم يغير ريشي سوناك موقفه بشأن رواتب القطاع العام، والإضرابات الصناعية الجارية.

وأضاف الزعيم الجديد لمؤتمر نقابات العمال: "سيصبح الأمر مشكلة بالتأكيد (في الانتخابات العامة عام 2024)".

وتابع: "لا أعتقد أن كل هذه الأمور حتمية. هناك شيء يمكن أن تفعله الحكومة لوقف الإضرابات المستمرة في ربيع وصيف عام 2023 وما بعدها. وهو الجلوس والتفاوض. وحقيقة أننا سنشهد إذا كنا نرى إضراباً صناعياً مطولاً، ترجع إلى الحكومة".

وأشار إلى أنّ الدعم الشعبي سيظل قوياً إذا تصاعدت الإضرابات العام المقبل، مضيفاً: "أعتقد أن الحكومة ستدفع الثمن السياسي، لأنني أعتقد أن الشعب البريطاني يفهم تماماً من يتحمل المسؤولية هذه المرة".

واتهم نوفاك مسؤولي الحكومة بـ"دفن رؤوسهم في الرمال" في ما يتعلق بالأجور المنخفضة، و"الاختباء" خلف هيئات مراجعة الأجور المستقلة، عندما يتعلق الأمر بمفاوضات الأجور في القطاع العام.

وقال نواك إنه يتوجب على رئيس الوزراء سوناك أن يدرك قيمة المفاوضات على الأجور، بالنظر إلى محادثاته مع مؤتمر نقابات العمال واتحاد الصناعة البريطاني للاتفاق على خطة تسريح خلال أزمة كورونا، مضيفاً: "يبدو أنه نسي تلك الدروس".

كما حذر الزعيم النقابي من أن هيئات مراجعة الأجور المستقلة تواجه "خطراً حقيقياً بفقدان مصداقيتها، لأن الحكومة تستخدمها كدرع سياسي".

وقال متحدث باسم "داونينج ستريت"، الأربعاء، إن "الاتفاق العادل" لإنهاء الإضراب واسع النطاق هذا الشتاء، لا يمكن أن يتضمن زيادات مضاعفة في الأجور لموظفي القطاع العام، مشيراً إلى أن مثل هذه الزيادات في الرواتب "سترسخ التضخم".

ويُظهر تحليل جديد أجراه مؤتمر نقابات العمال، أن العاملين في المملكة المتحدة فقدوا في المتوسط 20 ألف إسترليني من الأجور الفعلية منذ عام 2008، نتيجة عدم مواكبة الأجور للتضخم. وبحلول عام 2025، سيبلغ إجمالي تلك الخسارة 24 ألف جنيه إسترليني.

وقالت المنظمة إنه بالنسبة إلى بعض العاملين الرئيسيين في القطاع العام، كان الضغط على الأجور الفعلية أسوأ بكثير. وأشار التقرير الأخير للمنظمة إلى أن الممرضات خسرن 42 ألف جنيه إسترليني من الدخل الحقيقي منذ عام 2008.

اقرأ أيضاً: