دبي-أ ب
طالبت الولايات المتحدة بمعرفة مصير "عشرات آلاف المحتجزين في سوريا وتسليم جثامين الضحايا إلى عائلاتهم، مع تحديد تاريخ ومكان وسبب وفاتهم"، فيما تنفي حكومة بشار الأسد احتجاز سجناء رأي وتعذيب معتقلين في سجون سرية.
وقدمت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الطلب خلال اجتماع غير رسمي ورفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة ملف حقوق الإنسان في سوريا، وفق وكالة أسوشيتد برس.
ونددت غرينفيلد بما وصفته بـ"وحشية ومعاناة لا توصف"، و"فظائع مروعة تسببت بها الحكومة السورية" خلال الحرب المستمرة منذ 10 سنوات في البلاد. وقالت إن "نظام الأسد يواصل سجن عشرات آلاف السوريين الأبرياء، بينهم نساء وأطفال وشيوخ، وأطباء ومقدّمو خدمات وصحافيون ونشطاء حقوقيون".
وأضافت: "تعرّض ما لا يقل عن 14 ألف سوري للتعذيب، واختفى عشرات الآلاف قسراً".
ويأتي مطلب غرينفيلد بعد يومين من صدور تقرير جديد للجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، تضمن أن "الحكومة السورية اعتقلت آلاف الأشخاص تعسفياً"، وارتكبت "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق هذه الاعتقالات".
وذكر التقرير أن "أطرافاً آخرين في النزاع ارتكبوا أيضاً جرائم، من خلال حرمان أفراد بشكل غير قانوني وتعسفي من حريتهم"، مشيراً إلى أن تلك الجماعات تشمل "قوات الجيش السوري الحر، والجيش الوطني السوري، وقوات سوريا الديمقراطية".
وأصدر الأسد في 22 مارس 2020 عفواً عن سجناء، ووسّع نطاق الجرائم التي يغطيها عفو أُعلن في سبتمبر 2019.
ولم تذكر وسائل الإعلام الحكومية السورية عدد السجناء الذين تم الإفراج عنهم في الآونة الأخيرة. وقال قضاة إن الهدف هو تخفيف أعداد السجناء.
