الأمم المتحدة: مصير آلاف المعتقلين المدنيين في سوريا "غير واضح"

يخشى محققو الأمم المتحدة، أن يكون مصير عشرات الآلاف من المدنيين المحتجزين في السجون أو مراكز الاعتقال السورية "سيئة السمعة" لا يزال غير واضح، بعد مرور 10 سنوات من بدء الحرب في البلاد. 

وقالت لجنة التحقيق، التابعة للأمم المتحدة في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إن "الآلاف من المحتجزين تعرضوا للتعذيب أو العنف الجنسي أو الموت خلال اعتقالهم".

وأوضحت المفوضة كارين كونينغ أبو زيد، أنه "على الرغم من وجود ثروة كبيرة من الأدلة، فإن جميع أطراف النزاع تقريباً فشلوا في التحقيق مع قواتهم الخاصة"، لافتة إلى أن "التركيز ينصب على ما يبدو على إخفاء الجرائم المرتكبة في مراكز الاحتجاز، بدلاً من التحقيق فيها".

100 موقع احتجاز

وتسلط النتائج، التي سيقدمها الفريق إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف الأسبوع المقبل، الضوء على التحقيقات في أكثر من 100 موقع احتجاز محدد.

وتغطي تلك التحقيقات، الاعتقالات الجماعية للمتظاهرين في الأيام الأولى من بدء الحرب إلى الاعتقالات الجماعية للرجال والنساء والأطفال، فيما يشير المحققون إلى أن "الاحتجاز التعسفي والسجن كانا سبباً جذرياً ورئيسياً للنزاع في سوريا".

انتهاكات 

وأشار بيان لجنة التحقيق إلى أنه في حين أصر الفريق على أن الحكومة السورية مسؤولة عن تلك الاحتجازات، إلا أن جماعات مسلحة أخرى "لعبت أيضاً دورها في حالات الاختفاء وغيرها من الجرائم والانتهاكات على نطاق واسع، شملت الأقليات الدينية والإثنية".

ولفت إلى أن تلك الجماعات تشمل "قوات الجيش السوري الحر والجيش الوطني السوري وقوات سوريا الديمقراطية"، وسلط البيان الضوء على ممارسات كل من جماعة "هيئة تحرير الشام" وتنظيم "داعش"، استناداً على 2500 مقابلة أجريت على مدى 10 سنوات.

وقال المفوضون، إن عشرات الآلاف من الأشخاص في سوريا "حُرموا بصورة غير قانونية من حريتهم، وقد تم استخدام الاحتجاز التعسفي والسجن عمداً لزرع الخوف وقمع المعارضة بين السكان المدنيين، أو لتحقيق مكاسب مالية".

"معاناة لا يمكن تصورها" 

وأكد المحققون أن الأطراف المتحاربة واصلت إساءة معاملة المعتقلين في مراكز احتجاز سيئة السمعة في جميع أنحاء البلد، ما أجبرهم على تحمل "معاناة لا يمكن تصورها".

وخلص المحققون في تقريرهم إلى أن هذا يحدث بـ"علم ورضوخ الحكومات التي دعمت مختلف أطراف النزاع"، ودعوها إلى "وضع حد للانتهاكات".

ومن جهته، قال المفوض هاني مجلي: "في حين أن اللجنة حضت باستمرار على إطلاق سراح المحتجزين بناء على ظروف احتجازهم غير الإنسانية، فإن الحاجة الملحة أصبحت الآن أكثر إلحاحاً، نظراً لأن السجون المكتظة من المرجح أن تكون أرضاً خصبة لانتشار فيروس كورونا، وربما لا ينجو المحتجزون ممن يعانون أوضاعاً صحية ضعيفة".