دبي-الشرق
أعلن طرفا الأزمة الليبيية عقب اجتماعهم في ضواحي العاصمة المغربية الرباط، السبت، أنهم اتفقوا على اتخاذ إجراءات بشأن المناصب السيادية الشاغرة، وتشكيل فرق عمل تتولى الخطوات الإجرائية المرتبطة بشغل هذه المناصب.
وقال بيان صادر عن فريقي الحوار بمجلس النواب، ومجلس الدولة، إن فرق العمل ستتولى الإجراءات بشأن المناصب السيادية التي تشمل محافظ مصرف ليبيا المركزي، ونائبه، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، وفقاً للشروط والمعايير المتوافق عليها.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، قالت الخميس، إن الترشيحات لقيادة حكومة انتقالية موحدة جديدة يجب أن تتم في غضون أسبوع، وأن يجري التصويت على المرشحين في أوائل فبراير.
وأوضح بيان فريقي الحوار، أن فريق العمل سيقوم "على الخصوص بتصميم نماذج للترشح، ودعوة المترشحين لتقديم طلبات الترشح مصحوبة بالشروط والمعايير المتفق عليها، للتأكد من مطابقة الترشيحات للمعايير والشروط المقررة، واستقبال نماذج للترشح، والسير الذاتية للمترشحين".
استقبال المرشحين
وحدد البيان موعداً لاستقبال نماذج الترشح والسير الذاتية للمترشحين، اعتباراً من منتصف يوم 26 يناير، وحتى نهاية يوم 2 فبراير.
وذكر أن منصبي "رئيس المحكمة العليا والنائب العام، تطبق بشأنهما الإجراءات المقررة بالتشريعات النافذة بالخصوص".
وأكد فريقا الحوار "على دعم الجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية" وفي الوقت نفسه "فإنهم سيضطلعون بمسؤولياتهم فيما لو تعثرت جهود الحوار السياسي في إنجاز هذا الاستحقاق".
إشادة بإنجازات (5+5)
وأشادت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالشؤون المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، بالإنجازات التي حققتها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).
وجددت التأكيد على التزامها الكامل والمستمر بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 23 أكتوبر، مع اقتراب الموعد النهائي المحدد لرحيل جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئاسة المشتركة ممثلة في الاتحاد الإفريقي، وفرنسا، وإيطاليا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع اللجنة العسكرية المشتركة، الأربعاء.
وحثت الرئاسة المشتركة، وفق بيان على موقعها الإلكتروني، القادة السياسيين الليبيين، على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسريع تنفيذ وقف إطلاق النار، وإعطاء الأولوية لفتح الطريق الساحلي بين أبو قرين وسرت، فضلاً عن الإعادة الفورية لجميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة.
وأكدت مجدداً التزامها بتيسير عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) من خلال تعزيز التعاون والدعم المستمر للعملية السياسية.
وكان الفرقاء الليبيون توصلوا في 2015 إلى اتفاق سلام بعد مباحثات في مدينة الصخيرات المغربية، اعتبر خارطة طريق لحل الأزمة الليبية، لكنه تعثر بعد الصراعات الأخيرة في ليبيا والتدخل الأجنبي.
