دبي-الشرق
أعرب قادة دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الاثنين، عن "قلقهم" حيال طموحات الصين المعلنة وتطوير ترسانتها النووية، ما يشكل "تحديات لأسس النظام الدولي"، وشددوا في الوقت ذاته على أنه "لا عودة إلى الوضع الطبيعي" ما دامت موسكو تنتهك القانون الدولي.
وقال القادة في البيان الختامي لقمتهم التي استضافتها العاصمة البلجيكية بروكسل، إن "طموحات الصين المعلنة وسلوكها المتواصل تشكل تحديات لأسس النظام الدولي المستند إلى قواعد، وفي مجالات لها أهميتها بالنسبة إلى أمن الحلف".
ولفتوا إلى أنه "يمكن لنفوذ الصين المتزايد وسياساتها الدولية أن تطرح تحديات نحتاج إلى معالجتها معاً كحلف.. سنتواصل مع الصين بهدف الدفاع عن المصالح الأمنية للحلف".
روسيا
وأوضح البيان أنه "ما دامت روسيا لا تظهر أنها تحترم القانون الدولي وتفي بالتزاماتها ومسؤولياتها الدولية، فلا يمكن أن يعود الوضع إلى طبيعته".
وتابع: "لأكثر من 25 عاماً، عمل الناتو على بناء شراكة مع روسيا، بما في ذلك من خلال مجلس الناتو وروسيا (NRC)، وبينما يلتزم الناتو بالتزاماته الدولية، تواصل روسيا انتهاك القيم والمبادئ والثقة والالتزامات الواردة في الوثائق المتفق عليها، والتي تدعم العلاقة بين الناتو وروسيا".
وأضاف: "نعيد التأكيد على قراراتنا تجاه روسيا المتفق عليها في قمة ويلز 2014 وجميع اجتماعات الناتو اللاحقة، لقد علقنا جميع أشكال التعاون المدني والعسكري العملي مع روسيا، بينما بقينا منفتحين على الحوار السياسي".
وشدد على أنه "إلى أن تُظهر روسيا امتثالها للقانون الدولي والتزاماتها ومسؤولياتها الدولية، لا يمكن العودة إلى العمل كالمعتاد، سنواصل الرد على البيئة الأمنية المتدهورة من خلال تعزيز موقفنا الرادع والدفاعي"، موضحاً أن "الناتو لا يسعى إلى المواجهة ولا يشكل أي تهديد لروسيا".
ودعا البيان، روسيا إلى "إلغاء تصنيف جمهورية التشيك والولايات المتحدة على أنهما دولتان غير صديقيتين، والامتناع عن اتخاذ أي خطوات أخرى تتعارض مع اتفاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية".
وأشار إلى أن "الحشد العسكري المتنامي متعدد المجالات لروسيا، والأنشطة الاستفزازية، بما في ذلك بالقرب من حدود الناتو، فضلاً عن مناوراتها الواسعة النطاق وعدم الإخطار والتدريبات المفاجئة، واستمرار الحشد العسكري في شبه جزيرة القرم والانتهاكات المتكررة للمجال الجوي لحلف الناتو، تهدد بشكل متزايد أمن المنطقة الأوروبية الأطلسية".
وبيّن أن روسيا "كثفت أيضاً إجراءاتها المختلطة ضد حلفاء وشركاء الناتو، بما في ذلك من خلال الوكلاء، ويشمل ذلك محاولة التدخل في انتخابات الحلفاء والعمليات الديمقراطية والضغط والترهيب السياسي والاقتصادي وحملات تضليل واسعة النطاق والأنشطة السيبرانية الخبيثة".
تعزيز البعثات
في حين شدد البيان، على ضمان استمرار تشغيل مطار كابول في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأميركية بحلول الـ 11 من سبتمبر المقبل.
وسيحتفظ الناتو بمكتب ممثل مدني رفيع المستوى في العاصمة كابول، لمواصلة المشاركة الدبلوماسية و"تعزيز شراكتنا مع أفغانستان"، كما سيقدم الحلف "تمويلاً انتقالياً لضمان استمرار عمل مطار حامد كرزاي الدولي".
وقال الحلف إن "سحب قواتنا لا يعني إنهاء علاقتنا مع أفغانستان، سنفتح الآن فصلاً جديداً. نؤكد التزامنا بمواصلة الوقوف إلى جانب أفغانستان وشعبها ومؤسساتها في تعزيز الأمن ودعم المكاسب التي تحققت في الـ 20 عاماً الماضية".
ولفت إلى أنه "سيواصل توفير التدريب والدعم المالي لقوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية، بما في ذلك من خلال الصندوق الائتماني للجيش الوطني الأفغاني.
وحول العراق، قال الحلف "يدعم الحلفاء العراق في قتاله ضد تنظيم داعش والإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره"، مشيداً بـ "الحكومة العراقية لمحاربتها التنظيم"، لافتاً إلى أنه "سيعزز دعمه للعراق من خلال بعثة الناتو، وسيوسع مهمته الاستشارية غير القتالية والتدريب وبناء القدرات لدعم العراق في بناء مؤسسات وقوات أمنية أكثر فاعلية".
ملفات شرق أوسطية
وتناول البيان الأوضاع في سوريا، حيث وصف الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي بأنها "لا يمكن اعتبارها حرة أو نزيهة ولا تسهم في مساعي تحقيق حل سياسي للأزمة التي دخلت عامها الـ 11"، داعياً لـ "وقف النار في الأراضي السورية وتوسيع نطاق مساعدات الأمم المتحدة، وإعادة التفويض بإيصالها لمدة 12 شهراً على الأقل لتلبية احتياجات الشعب السوري".
وقال البيان أيضاً إن أعضاء الحلف "عازمون على منع إيران من تطوير سلاح نووي"، مرحباً بما وصفه بـ"المناقشات البناءة" بين الدول المشاركة في مباحثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني والولايات المتحدة، من أجل الوصول لاتفاق بين أميركا وإيران للالتزام الكامل ببنود الاتفاق الموقع عام 2015.
وفي غضون ذلك، أشاد الحلف بجهود الأمم المتحدة في قيادة العملية السياسية في ليبيا، بهدف الوصول لمصالحة وطنية شاملة وتوحيد المؤسسات الوطنية.
وطالب البيان السلطات الليبية المعنية، وبينها حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب بـ "تطبيق البنود المنصوص عليها في خارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي".
تعهدات بالدعم والتعاون
وتعهد الحلف بـ"تعزيز وتوسيع مشاوراته، وضمان بقاء الناتو مرناً وفعالاً لإجراء عمليات عسكرية لدعم أمننا المشترك، والتزام تعزيز المشاورات عندما يتعرض أمن واستقرار الحليف للتهديد أو عندما تكون قيمنا ومبادئنا الأساسية في خطر".
واتفق قادة الحلف على"تعزيز التعاون التكنولوجي بين الحلفاء، وتعزيز قابلية التشغيل البيني وتشجيع تطوير واعتماد الحلول التكنولوجية لتلبية الحاجات العسكرية"، مشيراً في هذا الصدد إلى إطلاق مسرع للابتكار في مجال الدفاع المدني العسكري لمنطقة شمال الأطلسي وإنشاء صندوق الابتكار التابع للحلف، لدعم الشركات الناشئة التي تعمل على التقنيات الناشئة والمدمرة ذات الاستخدام المزدوج في المجالات الرئيسية لأمن الحلفاء.
ودعا البيان، الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ إلى "صياغة هدف واقعي وطموح وملموس لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من قبل الهياكل والمرافق السياسية والعسكرية التابعة للحلف، وتقييم جدوى الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050".
