تشيلي تبدأ صياغة دستور جديد الشهر المقبل

تباشر الجمعية التأسيسية بتشيلي في الرابع من الشهر المقبل أعمالها لصياغة دستور جديد من شأنه أن يحل محل الدستور الموروث عن حقبة الجنرال أوغوستو بينوشيه الدكتاتورية بين عامي 1973 و1990.

ودعا الرئيس التشيلي سبستيان بنييرا في خطاب الأحد، إلى عقد أول جلسة للجمعية التأسيسية المؤلفة من 155 عضواً والتي ستُمهَل فترة 9 أشهر للقيام بعملها قبل أن يُجرى استفتاء على النصّ.

وأكد بنييرا أن "الجمعية التأسيسية تمثل فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاقات واسعة النطاق ومتنية، تسمح بوضع دستور يكون معترفاً به ومحترماً من قبل الجميع".

والدستور الجديد هو من بين أبرز مطالب المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع في الـ18 من أكتوبر 2019 ومن شأنه أن يحل محل نص يُعتبر أنه "السبب الأساسي وراء المظالم والتفاوتات" في إحدى أكثر الدول ازدهاراً في المنطقة، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس".

وبدأت عملية تغيير الدستور التشيلي في الـ15 من نوفمبر 2019، بموافقة الأحزاب السياسية الرئيسية، لتهدئة التوترات الاجتماعية التي أثارتها تظاهرات اندلعت الشهر الماضي.

وسيحل النصّ الجديد مكان دستور مبني على مبادئ ليبرالية جداً، عُدل مرات عدة منذ عودة البلاد إلى الديمقراطية عام 1990.

وشهدت انتخابات أعضاء الجمعية التأسيسية انتصاراً مفاجئاً لمرشحين مستقلين حصلوا على نسبة 46% من الأصوات، على حساب الأحزاب التقليدية.

وحصلت لائحة انبثقت من تظاهرات خريف عام 2019، وأُطلقت عليها تسمية "لائحة الشعب" وهي ذات توجّه يساري، على 27 مقعداً في الجمعية.

ووعد هؤلاء المستقلّون المنتمون إلى المجتمع المدني، بتغييرات عميقة في النموذج التشيلي للتنمية الاقتصادية الذي ينطوي على تفاوتات كبيرة.

اقرأ أيضاً: