دبي -الشرق
تبادل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والبرلمان الليبي، الأربعاء، الاتهامات حول عرقلة ميزانية الحكومة في جلسة عاصفة خصصت لمساءلة الحكومة حول مصروفاتها.
وانتقد الدبيبة البرلمان الليبي لتأخره في إقرار ميزانية حكومته، فيما رأى أعضاء البرلمان أن حكومة الدبيبة لم تستمع لتوصيات المجلس حول ارتفاع الميزانية البالغة 97 مليار دينار ليبي، متهمين إياه بالتسبب في عرقلة إقرارها بتقديمه ميزانية ضخمة، ورفض تخفيضها لـ75 ملياراً حسب توصيات اللجنة المالية بالمجلس.
وعقدت الجلسة الأربعاء، بعد تأجيلها أمس الثلاثاء، لتأخر الدبيبة وحكومته في الحضور لمقر المجلس بطبرق، وعلق الدبيبة خلال جلسة اليوم قائلاً: "لم تعجبنا طريقة تأجيل جلسة الاستجواب أمس الثلاثاء، رغم أننا لا نعترض على التأجيل بحد ذاته".
واتهم المجلس الدبيبة بتقديم خطط مشروعات إعادة إعمار وبنية تحتية تتجاوز التفويض الممنوح له كرئيس لحكومة وحدة وطنية جاءت لتنفيذ خارطة طريق من ثلاثة عناصر، وهي إنهاء الانقسام والمصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل. ووجهوا لحكومته اتهامات بالإنفاق المسرف من باب الطوارئ الحكومي والذي وصل لـ5 مليارات دينار ليبي.
وقال الدبيبة إن حكومته تحاول منذ 4 أشهر التفاوض مع البرلمان لإقرار الميزانية من دون جدوى وهو ما اضطره للجوء لبند الطوارئ لتغطية المصروفات الحكومية.
بنود الطوارئ
وفند الدبيبة بنود الصرف وقال: "مصروفات الكورونا لا يوجد لديّ بند لها في الميزانية، وكان لا بد من اللجوء للطوارئ، وكذلك مصروفات وزارة الكهرباء قضيناها من الطوارئ، ووزارة الحكم المحلي، وصندوق التضامن الاجتماعي الذي خصصنا له 500 مليون دينار".
وعن ارتفاع مصروفات وزارة الصحة، وجّه الدبيبة اللوم لارتفاع صرف الدولار الأميركي أمام الدينار في ارتفاع مصروفات الوزارة، قائلاً: "مصروفات وزارة الصحة كلها بالدولار الأميركي، وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار الليبي هو المسؤول عن ارتفاع الرقم البالغ مليار و200 مليون دينار".
وقال الدبيبة (62 عاماً) إن جزءاً من تلك الأموال ذهب للقاحات كورونا، مضيفاً: "لم يضع أحد شيء في جيبه، ولا يقدر أحد على ذلك، البلاد التي ساعدتنا في لقاحات كورونا ساعدتنا في توفيرها، ولكنها لم تمنحنا إياها مجاناً ونحن لا نريدها مجاناً".
وقال إن بنود الصرف تضمنت 50 مليوناً للمراكز الطبية و100 مليون لجامعة بنغازي، و150 مليون دينار لوزارة المواصلات ولاسترجاع الطائرات الليبية من الخارج.
وأكد أن حكومته تحتاج الميزانية لإعادة الإعمار وإقامة مشاريع البنية التحتية وتوفير ما يحتاجه الشعب الليبي.
وانتقد عضو مجلس النواب الليبي، عبد السلام نصية، الحكومة قائلاً إن إجمالي مصروفاتها بلغ 45 ملياراً و582 مليون دينار، مشدداً على أن البرلمان لم يعرقل الميزانية، لكن الحكومة هي من لم تستجب لملاحظات المجلس حول الميزانية، مستغرباً صرف الحكومة 5 مليارات في باب الطوارئ.
وقال الدبيبة إن حكومته مستعدة للتعاون مع مجلس النواب والإجابة عن كل الأسئلة، وأن كل وزير مختص سيأتي للبرلمان في الجلسة المخصصة ليجيب عن أسئلة البرلمان.
زيارة تونس
من جهة أخرى أعلن الدبيبة أنه سيزور تونس الخميس، للقاء الرئيس التونسي قيس سعيد، وقال إن البلدين بحاجة لفتح الحدود المشتركة، واعداً بأن "هذه المشكلة ستحل قريباً"، وأنه لا يتهم تونس بتصدير الإرهاب لبلاده.
وأغلقت تونس الحدود مع ليبيا في 20 أغسطس "لأسباب صحية" بسبب أزمة فيروس كورونا، بعد يوم من إعلان ليبيا فتحها للحدود مع تونس والتي كانت أغلقتها في 8 يوليو، للأسباب ذاتها.
وتوترت العلاقات بين البلدين الجارين، إثر اتهامات متبادلة بـ"تصدير الإرهاب"، حين رفض الدبيبة تلميحات إعلامية تونسية بتصدير بلاده لمقاتلين إلى تونس، وقال في تصريحات متلفزة نهاية أغسطس الماضي، إن "بلاده لن تقبل اتهامها بالإرهاب"، مضيفاً: "أنتم من جلب لنا الإرهابيين، حاسبوا أنفسكم قبل الاتهام. بعض الدول الجارة اتهمتنا بأننا إرهابيون.. لكن الـ10 آلاف إرهابي الذين دخلوا بلادنا من أين أتوا؟ أنتم الذين جلبتموهم لنا.. الإرهاب جاءنا من الخارج، وخصوصاً من بعض الدول الجارة، وعدد الليبيين فيهم يعد على الأصابع".
ولاقت التصريحات استغراباً تونسياً، إذ أفاد بيان للخارجية التونسية، رداً على هذه التصريحات، بأن وزير الخارجية عثمان الجرندي أبدى استغراب بلاده من تصريحات الدبيبة، بشأن "تصدير الإرهاب إلى بلاده انطلاقاً من تونس"، معتبراً إياها "مجانبة للحقيقة، مشدداً على أن "أمن واستقرار ليبيا من أمن واستقرار تونس".
