واشنطن/الأمم المتحدةرويترزأ ف ب
قال مسؤولون أميركيون، الثلاثاء، إن وزارة الخارجية الأميركية ستجري مراجعة لمساعداتها الخارجية لميانمار، بعد استيلاء الجيش على السلطة، في حين عقد مجلس الأمن جلسة طارئة، لمناقشة الأوضاع الإنسانية.
وأضاف مسؤولو وزارة الخارجية في إفادة صحافية، أوردتها وكالة "رويترز"، أن واشنطن "لم تكن على اتصال مباشر مع قادة الانقلاب في ميانمار، أو قيادات الحكومة المدنية المطاح بها"، لافتين إلى "مواصلة برامج واشنطن الإنسانية، لمساعدة الروهينغا".
وفي السياق، بدأ مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة مغلقة لبحث الأوضاع في ميانمار، ومن المقرر أن تتم خلالها مناقشة مسودة نص يدعو إلى "العودة للحكم المدني بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد".
وأوضحت وكالة "فرانس برس" أن المحادثات التي تُجرى عبر تقنية الفيديو، بدأت بطلب من الصين.
نص المشروع
ويدعو نص المشروع، الذي أعدته بريطانيا واطّلعت عليه وكالة فرانس برس، الجيش في ميانمار إلى "الإفراج الفوري عن المعتقلين خلافاً للقانون، فضلاً عن إلغاء حالة الطوارئ التي فرضت لمدة عام"، ويطالب الأطراف كافة بـ"التزام بقواعد الديمقراطية"، من دون أي إشارة إلى عقوبات.
ويتطلّب تبنّي النص موافقة الصين، الداعم الرئيسي لميانمار في الأمم المتحدة، والتي تملك حق النقض "الفيتو". وإبان أزمة الروهينغا في عام 2017، أحبطت الصين كل المساعي لعقد جلسة لمجلس الأمن حول ميانمار أو حتى إصدار أي بيان مشترك، فيما اعتبرت بكين أن حملة القمع ضد أبناء هذه الأقلية المسلمة يعد"شأناً داخلياً".
ومن المقرر أن تقدّم الدبلوماسية السويسرية كريستين شرينر، مبعوثة الأمم المتحدة إلى بورما، إحاطة لأعضاء مجلس الأمن حول آخر التطورات في ميانمار.
وكانت بريطانيا دعت منذ فترة طويلة إلى اجتماع بشأن ميانمار، على أن يعقد الخميس في شكل علني وتعقبه مشاورات مغلقة، لكن الانقلاب العسكري سرّع هذا الاجتماع وجعله طارئاً ومغلقاً.
ورداً على سؤال عما سيقرره مجلس الأمن، أكد الناطق باسم المنظمة الدولية، ستيفان دوجاريك، أن "المهم هو أن يتكلم المجتمع الدولي بصوت واحد، إزاء التطورات الأخيرة في ميانمار".
ونفذ جيش ميانمار، الاثنين، انقلاباً واعتقل رئيسة الوزراء أونغ سان سو تشي (75 عاماً)، ومسؤولين آخرين في حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية"، ما أثار إدانات دولية.
