أوروبا تدعو ليتوانيا للسماح بمرور السلع إلى كالينينجراد.. وروسيا ترد

قال الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إن ليتوانيا ملزمة بالسماح بمرور البضائع الخاضعة للعقوبات، باستثناء الأسلحة من روسيا إلى جيب كالينينجراد عبر أراضيها باستخدام سكك الحديد، فيما اعتبرت موسكو القرار الأوروبي "مظهراً من مظاهر العقلانية".

وبينما لا يسمح بعبورها عبر الطرقات، جاء في التوجيهات القانونية الصادرة عن رئاسة الاتحاد الأوروبي بأنه "لا يوجد حظر من هذا النوع بالنسبة للنقل عبر سكك الحديد" من روسيا إلى كالينينجراد وبأنها لا يمكن أن تكون عرضة لحظر تام.

وهددت روسيا باتخاذ إجراءات انتقامية ضد الدولة المطلة على بحر البلطيق بعدما فرضت فيلنيوس قيوداً مشددة على مرور البضائع عبر أراضيها، خصوصاً بالقطارات، مشيرة إلى أن الخطوة ليست إلا تطبيقاً لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وذكرت المفوضية الأوروبية بأن ليتوانيا، على غرار كافة دول الاتحاد الأوروبي، ملزمة بـ"منع جميع أشكال الالتفاف المحتملة على الإجراءات التقييدية المفروضة من الاتحاد الأوروبي".

وأوضحت أن هذه الخطوات أن تتم من خلال "ضوابط مستهدفة ومتناسبة وفعالة وغيرها من الإجراءات المناسبة"، لافتةً إلى أن عمليات التفيش ستتابع أي "تدفق (للسلع) أو أنماط تجارية غير عادية" يمكن أن تشير إلى خرق للعقوبات.

وأكدت المفوضية الأوروبية على "أهمية مراقبة التدفقات التجارية المتبادلة بين روسيا وكالينينجراد، وذلك لضمان عدم دخول البضائع الخاضعة للعقوبات إلى المنطقة الجمركية للاتحاد الأوروبي".

وأضافت أن "نقل البضائع العسكرية وذات الاستخدام المزدوج الخاضعة للعقوبات محظور بغض النظر عن وسيلة النقل".

"تعبير عن العقلانية"

وفي المقابل، وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قرار المفوضية الأوروبية بشأن عبور البضائع إلى كالينينجراد بأنه "تعبير عن العقلانية"، مؤكدة أن موسكو "ستراقب كيفية تنفيذ هذه الخطوات".

 وأشارت زاخاروفا إلى أن موسكو في الوقت الحالي "تدرس بعناية التفسيرات التي قدمتها المفوضية الأوروبية، وتحللها من وجهة نظر مهمة ذات أولوية، لدعم الحياة الشامل لمنطقة كالينينجراد".

وذكرت زاخاروفا أن هذا القرار هو "مظهر من مظاهر الواقعية والعقلانية. على الرغم من أنه لا يزال لدينا أسئلة حول محتوى هذا المستند"، مؤكدة أن الجانب الروسي "سيراقب بالطبع عن كثب كيفية تنفيذ خطوات الاتحاد الأوروبي هذه عملياً.

من جهته، قال رئيس الخدمة الصحافية بحكومة منطقة كالينينجراد، لوكالة "سبوتنيك" الروسية إن "سلطات كالينينجراد ستدرس صياغة وأحكام التوصيات المنشورة للمفوضية الأوروبية بشأن العبور عبر ليتوانيا"، مضيفاً أنه "من الضروري دراسة صياغة وأحكام الوثيقة الوحيدة المنشورة قبل استخلاص النتائج".

ليتوانيا تدعو لـ"عقوبات أكثر صرامة"

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الليتوانية أنها ستلتزم بنصيحة الاتحاد الأوروبي بشأن السماح بمرور البضائع الخاضعة للعقوبات، معتبرةً أن "قواعد التجارة السابقة التي منعت مرور عدد من البضائع الخاضعة للعقوبات من النقل بين البر الرئيسي لروسيا وكالينينجراد كانت مقبولة أكثر".

وأشارت إلى أن "قواعد العبور في كالينينجراد قد تخلق انطباعاً غير مبرر بأن الدول على ضفتي الأطلسي قد خففت من موقفها وسياستها تجاه روسيا"، داعيةً إلى تطبيق العقوبات الأوروبية بشكل "أكثر صرامة".

ترحيب أميركي

ورحبت وزارة الخارجية الأميركية في بيان بإعلان الاتحاد الأوروبي الذي "وضح كيف تقوم الدول الأعضاء بتنفيذ العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا فيما يتعلق بكالينينجراد".

وأعرب البيان الأميركي عن تقديره لـ"الإجراءات الاقتصادية غير المسبوقة التي اتخذناها نحن وحلفاؤنا وشركاؤنا بما في ذلك ليتوانيا ضد روسيا بسبب حربها غير المبررة ضد أوكرانيا"، مضيفاً أنه "لا يوجد الآن ما يسمى بالحصار على كالينينجراد".

وكان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر نفى، الأربعاء، صحة التقارير الصحافية التي ذكرت أن الاتحاد الأوروبي يتفاوض مع روسيا بشأن نقل البضائع إلى كالينينجراد، وأن بروكسل قدمت وثيقة أرضت بها روسيا.

وفي منتصف يونيو، منعت فيلنيوس عبور قطارات الشحن المحمّلة ببضائع خاضعة لعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي، من روسيا إلى جيب كالينينجراد، الواقع بين ليتوانيا وبولندا، العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو). وتشمل قائمة المواد المحظورة، الفحم والمعادن والصلب ولوازم البناء والتكنولوجيا المتطوّرة.

وشدد وزير الخارجية الليتواني جابريليوس لاندسبيرجيس آنذاك، على أن بلاده تنفذ "عقوبات أوروبية بدأ تطبيقها في 17 يونيو". وقال: "تم ذلك بالتشاور مع المفوّضية الأوروبية وبموجب إرشاداتها".

وتم استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي ماركوس إيدير إلى وزارة الخارجية وطالب الجانب الروسي باستئناف العبور على الفور، وإلا فإن "الإجراءات الانتقامية ستُتبع".

وليتوانيا ليس لها حدود مع البرّ الرئيس لروسيا، ولكنها جارة لبيلاروس، وتتشاركان حدوداً يبلغ طولها 680 كيلومتراً، ويشكّل الخلاف بشأن كالينينجراد اختباراً لعزم أوروبا على فرض العقوبات، في ظلّ مخاوف من تصعيد المواجهة مع روسيا، بعدما دفعت قيود أخرى موسكو إلى التخلّف عن سداد ديونها.

وتعتمد كالينينجراد على السكك الحديدية والطرق التي تعبر ليتوانيا، من أجل تلقي غالبية البضائع، لكن السلع التي تندرج ضمن الفئات الإنسانية أو الأساسية، مثل المواد الغذائية، معفاة من العقوبات الأوروبية. كما أن حركة الركاب غير محظورة، ولا يزال الوصول إلى كالينينجراد ممكناً، جوّاً أو بحراً.