أرجأ المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار، الاثنين، كافة جلسات استجواب المدعى عليهم والتي كان قد حدّدها إثر إعلانه استئناف التحقيق الشهر الماضي، ما أثار في حينه أزمة غير مسبوقة داخل الجسم القضائي.

وقال بيطار لصحافيين من مكتبه في قصر العدل ببيروت، إنه قرر تأجيل كل جلسات الاستجواب المحددة في فبراير الجاري، كون النيابة العامة التمييزية قررت عدم اعترافها بمذكراته وباستئناف التحقيقات.

ويؤجل القرار الجلسات المحددة، الاثنين، للوزير السابق نهاد المشنوق، والنائب غازي زعيتر، ورئيس الحكومة السابق حسان دياب، إلى موعد لم يحدده بعد.

وأوضح بيطار أن "التحقيق العدلي يجب أن ترافقه النيابة العامة التمييزية، ويجدر أن يكون هناك تعاوناً بينهما".

ويعكس موقف بيطار نوعاً من التهدئة بعدما أثارت قراراته الأخيرة مواجهة غير مسبوقة داخل الجسم القضائي، عكست حجم الضغوط السياسية التي لطالما أخّرت مسار العدالة منذ انفجار المرفأ صيف 2020.

تمرد على القضاء

في 23 يناير الماضي، أعلن بيطار استئناف تحقيقاته رغم عشرات الدعاوى المرفوعة ضده والمطالبة بعزله والتي علّقت عمله مدة 13 شهراً، في خطوة رفضتها النيابة العامة التمييزية.

واستأنف بيطار تحقيقاته بالادعاء على 8 أشخاص، بينهم النائب العام التمييزي غسان عويدات، وحدّد مواعيد لاستجواب 13 شخصاً مدعى عليهم.

إلا أن النائب العام التمييزي سارع إلى إعلان رفض كل قرارات بيطار، كما ادعى عليه "على خلفية التمرد على القضاء واغتصاب السلطة".

وقال بيطار للصحافيين، الاثنين: "هناك دعاوى ضدي باغتصاب السلطة يجب حلّها وإجراء تحقيق بشأنها، فإذا ثبت أنني مغتصب للسلطة يجب أن أحاسب وإذا ثبت العكس يجب استكمال التحقيق".

وأضاف: "غايتنا إجراء تحقيق عدلي سليم من دون إشكالات".

انفجار المرفأ

ويُعتقد أن سبب الانفجار هو حريق نشب في أحد مستودعات المرفأ، بعد الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي يوم الرابع من أغسطس 2020، ما أدى إلى تفجير مئات الأطنان من نترات الأمونيوم.

وكانت المواد الكيميائية متجهة في الأصل إلى موزمبيق على متن سفينة مستأجرة من روسيا، وكانت موجودة في الميناء منذ عام 2013، حين أفرغت خلال توقف لم يكن في الحسبان لنقل شحنة إضافية.

ولم تغادر السفينة الميناء قط، إذ لم يطالب أحد بالشحنة التي وقعت في حبائل نزاع قانوني بشأن رسوم الميناء التي لم تسدد.

وخلص مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) إلى أن كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت هي خمس ما إجماليه 2754 طناً تم تخزينها عام 2013، ما عزز الشكوك بشأن فقدان كميات كبيرة من الشحنة.

وكان الانفجار قوياً للحد الذي جعل سكان قبرص، التي تبعد 250 كيلومتراً، يشعرون به، ودفع بسحابة غبار كبيرة فوق بيروت.

اقرأ أيضاً: