إسطنبول-الشرق
أفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، الاثنين، بأن النيابة العامة ستطالب بتجميد حسابات حزب "الشعوب الديمقراطي" البنكية، خلال محاكمة تبدأ في يناير من العام المقبل.
وسبق أن طلبت النيابة العامة من المحكمة الدستورية في مارس 2021 حظر حزب "الشعوب الديمقراطي"، ثالث أكثر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان، والذي يتهمه الرئيس رجب طيب أردوغان بأن له صلات مع "الإرهاب".
وفي طلبه الذي يأتي قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في الربيع المقبل، أكد المدعي العام بكر شاهين أن "الصلات العضوية لحزب الشعوب الديمقراطي مع منظمة إرهابية مستمرة، وأن حسابات الحزب يجب تجميدها".
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن متحدث باسم "الشعوب الديمقراطي" قوله، إنه ينتظر تأكيد هذه المعلومة من محامي الحزب قبل الرد. وتم تحديد موعد الجلسة في 10 يناير 2023.
اتهامات بـ"تفكيك الدولة"
ويتعرض حزب "الشعوب الديمقراطي" لحملة منذ عام 2016، عندما أوقف زعيمه صلاح الدين دميرتاش وحُكم عليه بعد ذلك بعامين، بالسجن 4 سنوات ونصف السنة، كما أوقف العشرات من مسؤولي الحزب وأنصاره.
وفي لائحة الاتهام، قال المدعي العام إن الحزب مرتبط "عضوياً" بحزب "العمال الكردستاني"، الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية"، وهي تهم ينفيها ديمرتاش وحزبه.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دانت تركيا لاعتقالها دميرتاش، مطالبةً بإطلاق سراحه.
وفي مارس من العام الماضي، رفع المدعي العام التركي دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، يطالب فيها بحظر حزب "الشعوب الديمقراطي". وتضمن عريضة الاتهام مزاعم بأن أعضاء الحزب "يسعون بتصريحاتهم وتصرفاتهم لتفكيك وحدة الدولة وشعبها"، في إشارة إلى دعمهم للأكراد.
وجاءت هذه الخطوة ضمن حملة مستمرة منذ سنوات على الحزب، الذي كان أحد أكبر الأحزاب في البرلمان. وتصاعدت تلك الحملة مع دعوة حزب "الحركة القومية"، بزعامة دولت بهجلي المتحالف مع حزب "العدالة والتنمية" الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، لحظر "الشعوب الديمقراطي".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
