حث المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، الاثنين، إيران على الاستمرار في تقديم "معلومات واضحة" بشأن برنامجها النووي، محذراً من أن حصولها على قنبلة نووية "مسألة وقت"، فيما رفضت طهران مشروع قرار غربي ضدها، واتهمت تقرير الوكالة بكونه "مسيساً".

وقال مدير وكالة الطاقة الذرية رافائيل جروسي في مؤتمر صحافي في فيينا: "علينا أن نعترف بأننا لم نصل للنتائج المتوقعة فيما يتعلق بإيران"، مشيراً إلى أنه "امتنع" عن استخدام لغة الجزم فيما يتعلق بتلك المسألة، لأن المداولات "جارية".

وأضاف: "لم نتمكن من التوصل إلى النتائج المتوقعة، أحاول إيضاح ذلك من خلال التقارير الصادرة، ما تم إعلامنا به من الجانب الإيراني غير صادق وليس كافياً، لذلك علينا الاستمرار في محاولة إيجاد حل لمسألة البرنامج النووي الإيراني وتخطي المرحلة الحالية. هناك مشاورات بين الدول الأعضاء".

ولفت إلى أن ما توصل إليه إلى الآن "غير كاف"، لأن المسألة الأساسية تتمثل بضرورة "انخراط إيران معنا في العمل، لكونها تملك برنامجاً نووياً مهماً جداً. كان هناك الكثير من الشكوك بشأن برنامج إيران، لكن يجب عليها توضيح القضايا العالقة للمضي قدماً".

"مسألة وقت"

وعن تخصيب إيران لكمية مرتفعة من مادة اليورانيوم تمكنها من صنع سلاح نووي، قال جروسي: "كانت هناك الكثير من التحقيقات ونعلم أن طهران تخصب اليورانيوم بشكل مستمر. إنها مسألة وقت لكي تمتلك إيران قنبلة نووية سواءً من مادة البلوتونيوم أو اليورانيوم".

ولفت إلى أن تلك المسألة "مهمة ونتوقع أن يكون هناك تطور في هذه العملية، لكننا نريد الحصول على الصور من خلال المحققين. إيران اقتربت بالفعل وكما نرى هناك تطوير لبعض المفاعلات النووية".

وبشأن إمكانية قطع إيران علاقاتها بالوكالة وعدم السماح لها بدخول مرافقها، قال جروسي: "بالطبع هناك الكثير من الاحتمالات، لكن الدول هي من تتخذ تلك القرارات. ننتظر اتخاذ التدابير المناسبة. علينا العمل معاً لحل تلك المسألة".

وأكد جروسي أن الوكالة تعمل على وضع قواعد ومعايير للعمل في الطاقة النووية، مشيراً إلى أن معايير حماية المرافق النووية "واضحة" في القانون الدولي.

تحرك غربي

وأتت تصريحات جروسي، وسط تعثر محادثات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وفي وقت يفتتح فيه مجلس محافظي الوكالة أعماله في فيينا بمشروع قرار غربي يوجه اللوم إلى إيران ويحضها على "التعاون الكامل" مع الوكالة.

وأعدت الولايات المتحدة ومجموعة الترويكا الأوروبية (المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا) نص مشروع القرار، وإذا ما تبنّته الدول الأعضاء الـ35 في المجلس الذي يجتمع في مقر الوكالة الذرية في النمسا حتى الجمعة، فسيكون هذا أول قرار حاسم منذ يونيو 2020، ويُعدّ مؤشراً إلى نفاد صبر الغربيين.

ونددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير حديث لها بغياب "ردود مرضية" من إيران بشأن وجود مواد نووية في 3 مواقع غير معلنة في البلاد.

وفي أعقاب زيارة سابقة إلى طهران، أتاح جروسي بعض الوقت للجانب الإيراني من خلال خطة لمدة 3 أشهر لتسوية المسائل النووية العالقة، على أن تقدم طهران تفسيرات مكتوبة، بما في ذلك الوثائق الداعمة ذات الصلة للأسئلة، التي أثارتها الوكالة بشأن 3 مواقع إيرانية وجدت فيها آثاراً لليورانيوم، على أن يقدم جروسي تقريراً بعد ذلك يوضح استنتاجه لمجلس محافظي الوكالة.

رفض إيراني

في المقابل، حمّل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مجلس محافظي الوكالة الذرية "المسؤولية عن كل تداعيات تهديداتهم"، بحسب ما نقلته وكالة إرنا الإيرانية.

وقال إن "الاتفاق في فيينا في متناول اليد لو تحلت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث بالواقعية".

وكتب أمير عبد اللهيان في تغريدة على تويتر: "تشاورنا مع جوزيب بوريل (مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي) بشأن المفاوضات لرفع الحظر وكيفية مواصلة المفاوضات".

وأضاف: "لو انتهج المتبنّون لمشروع القرار المعادي لإيران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) أسلوب التهديد فإنهم سيكونون مسؤولين عن كل تداعيات ذلك".

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده مشروع القرار الغربي المقدم إلى اجتماع مجلس محافظي الطاقة الذرية، والتقديرات بشأن إصدار قرار ضد إيران، بحسب وما نقلته وكالة "إرنا" الإيرانية.

وأبدى خطيب زاده في مؤتمر صحافي أسفه لما أسماه "تسرّعاً" من مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقديم تقريره، وهو ما "يُظهر أن هناك قراراً تم اتخاذه مسبقاً لكي يكون تقرير مدير الوكالة مسيساً".

وأشار المتحدث إلى "عدم دقة التقرير وعدم تطرقه للخطوات والردود الإيرانية الدقيقة والتقنية"، مشدداً على أن التقرير "يسعى إلى نشر رواية بعيدة عن الحقيقة بشأن البرنامج النووي السلمي لإيران مبنية على ادعاءات واهية وهناك بصمات إسرائيلية واضحة فيه".

ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن خطيب زاده: "منذ 5 مارس الماضي وحتى منتصف ذات الشهر وحتى اليوم عقدنا 3 جولات من الاجتماعات ولمرة واحدة قدمنا تعليقاتنا وأجوبتنا كتابة".

واعتبر زادة القرار "مرفوضاً مهما حاولت الوكالة القول بأنه شكلي"، محذراً "جميع حكام الوكالة الدولية بشأن نوايا متبني القرار"، وقال: "طلبنا منهم التصويت بالرفض على هذا القرار لكي تبقى النافذة التي فتحتها إيران للدبلوماسية مفتوحة".

"تأثير سلبي"

وشدد خطيب زادة على أن "وزير خارجيتنا صرح أننا لا نقبل هذا التقرير"، مضيفاً أن "إجراءات الدول الأوروبية الثلاث مع الولايات المتحدة ضد الدبلوماسية"، ومعتبراً أن قرار الوكالة "لم يكن بناءً فحسب، بل نعتقد أنه سيكون له تأثير سلبي على المسار العام لتعاوننا مع الوكالة ومفاوضاتنا، ويجب أن يعرف مؤسسو هذا القرار أنه مرفوض بالنسبة لنا".

المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمود عباس زاده مشكيني قال لوكالة "تسنيم"الإيرانية: "إذا أرادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسييس مسار برنامج إيران النووي السلمي، أولاً، ستكون قد أحرقت مصداقيتها، وثانياً، ستعرقل مسار محادثات فيينا".

وأكد عباس زاده مشكيني أن "الغرب يريد ممارسة ضغوط إضافية على إيران من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكسب المزيد من الامتيازات في المحادثات النووية".

وأضاف: "إيران ليست مستعدة لتقديم تنازلات للغربيين في المفاوضات. واليوم لدى طهران العديد من الأوراق الرابحة في مجال المفاوضات النووية".