دبي -الشرق
عبّر الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، والبرلمان العربي وكل من الإمارات والكويت والبحرين، وسلطنة عمان، السبت، عن تأييدهم بيان وزارة الخارجية السعودية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأميركي به، حول جريمة مقتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن القضاء السعودي وحده هو المعني، بمحاسبة المتورطين في قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي.
وأعرب أبو الغيط في بيان عن تأييده للبيان الذي أصدرته وزارة الخارجية السعودية والذي تضمن رفضاً لاستنتاجات تقرير وكالة المخابرات المركزية الأميركية بشأن القضية.
وأشار الأمين العام للجامعة العربية إلى أن المخابرات الأميركية، ليست "جهة حُكم أو قرار دولية"، وأن قضايا حقوق الإنسان لا ينبغي تسييسها.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، في بيان، أن التقرير "لا يعدو كونه رأياً خلا من أي أدلة قاطعة"، مشدداً على أن "ما تقوم به المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في دعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي وفي مكافحة الإرهاب هو دور تاريخي وثابت ومقدر".
وأضاف الحجرف أنه يؤيد "كل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من أجل حفظ حقوقها وتعزيز مكتسباتها ودعم دورها في تعزيز ثقافة الوسطية والاعتدال"، مشيراً إلى "الدور الكبير والمحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ودورها الكبير في مكافحة الإرهاب ودعم جهود المجتمع الدولي في مكافحته وتجفيف منابعه".
وزارة الخارجية الإماراتية، أكدت في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وام"، ثقتها وتأييدها لـ"أحكام القضاء السعودي والتي تؤكد التزام المملكة بتنفيذ القانون بشفافية وبكل نزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية".
وشددت في بيانها على "وقوف الإمارات العربية المتحدة التام مع السعودية الشقيقة في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، ودورها الرئيسي في محور الاعتدال العربي ولأمن المنطقة"، وعلى "رفض أي محاولات لاستغلال هذه القضية أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية".
وشددت وزارة الخارجية الكويتية في بيانها على "أهمية الدور المحوري والهام للمملكة العربية السعودية، بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، إقليمياً ودولياً، في دعم سياسة الاعتدال والوسطية، ونبذ العنف والتطرف، وسعيها الدائم لدعم الأمن والاستقرار في العالم أجمع".
وأكدت في بيانها "رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة".
وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، السبت، عن "تأييد مملكة البحرين لما ورد في بيان وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأميركي به، حول مقتل جمال خاشقجي".
وأشار البيان إلى أن البحرين تؤكد "أهمية الدور الأساسي للسعودية، بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، وما تضطلع به من سياسة الاعتدال إقليمياً وعربياً ودولياً، وما تبذله من جهود في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز النماء الاقتصادي العالمي"، مضيفاً: "وتعرب مملكة البحرين عن رفضها لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة".
وقالت وكالة الأنباء العمانية على تويتر، إن وزارة خارجية سلطنة عمان أعربت عن تضامن السلطنة مع المملكة العربية السعودية في موقفها بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأميركي بخصوص مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.
وأضافت الوكالة أن سلطنة عمان تثمن "جهود وإجراءات السلطات القضائية المختصة بالمملكة تجاه القضية وملابساتها".
وأعرب البرلمان العربي في بيان عن "رفضه القاطع المساس بسيادة المملكة العربية السعودية وكل ما من شأنه المساس بقيادتها واستقلال قضائها"، كما أعلن تأييده للبيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية بشأن التقرير الذي تم رفعه إلى الكونغرس الأميركي حول مقتل الصحافي جمال خاشقجي .
وأكد بيان البرلمان العربي "الدور المحوري الذي تقوم به السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة العربية وعلى المستوى الإقليمي، فضلاً عن سياستها الداعمة لحفظ الأمن والسلم الدوليين، ودورها الرئيسي في مكافحة الإرهاب والعنف والفكر والمتطرف، وترسيخ ونشر قيم الاعتدال والتسامح على كافة المستويات".
البيان السعودي
وكانت وزارة الخارجية السعودية قالت، الجمعة، إن حكومة المملكة "ترفض رفضاً قاطعاً" ما ورد في التقرير الأميركي بشأن جريمة مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
ووصفت التقرير بأنه تضمن "استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة".
وأكدت على "ما سبق أن صدر بهذا الشأن من الجهات المختصة في المملكة من أن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكاً صارخاً لقوانين المملكة وقيمها ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي".
وأضافت الخارجية السعودية أنه "من المؤسف حقاً أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة، في وقت أدانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلاً، كما ترفض المملكة أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها".
وأكدت الوزارة أن "الشراكة بين السعودية والولايات المتحدة قوية ومتينة، وارتكزت خلال الثمانية عقود الماضية على أسس راسخة قوامها الاحترام المتبادل، وتعمل المؤسسات في البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق والتعاون بينهما لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم، ونأمل أن تستمر هذه الأسس الراسخة التي شكلت إطاراً قوياً لشراكة البلدين الاستراتيجية".
