"أزمة التقاعد".. استنفار أمني في باريس والحوار إلى "طريق مسدود"

شهد اليوم الـ10 من التظاهرات ضد إقرار إصلاح النظام التقاعدي في فرنسا، الثلاثاء، صدامات بين الشرطة ومئات المحتجّين، وسط استنفار أمني، في ظل تصاعد التوتر في البلاد مع وصول الحوار بين الحكومة والنقابات إلى "طريق مسدود".

وفي العاصمة باريس، تدخلت قوات الأمن لتفريق مجموعة بما وصفتهم بـ"المخرّبين" بعد أن اقتحموا متجر بقالة، وأضرموا النار في حاوية قمامة قبيل وصول المسيرة الاحتجاجية الرئيسية إلى ساحة "لا ناسيون".

وأعلنت الشرطة اعتقال 22 شخصاً، مضيفةً أن قوات الأمن أطلقت القنابل المسيلة للدموع لـ"تفريق التظاهرة"، والسماح "لفرق الإطفاء بالتدخّل"، و"تسهيل تقدّم المسيرة".

واشتبك متظاهرون مع قوات أمنية، في وقت سابق الثلاثاء، بمدينة نانت (غرب)، حيث أضرمت النار في فرع لأحد البنوك، واستهدفت المحكمة الإدارية، وكذلك في رين (غرب)، حيث وقعت عمليات تخريب.

وتفاقمت الاحتجاجات ضد التعديل الذي طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وينصّ على رفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، منذ أن تبنّت الحكومة النصّ دون تصويت في الجمعية العامة (البرلمان)، فيما لم تؤّد اقتراحات بحجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة.

ومنذ ذلك الحين، شهدت التظاهرات أعمال عنف متزايدة وأُصيب خلالها عناصر في الشرطة والدرك ومثيرو الشغب ومتظاهرون وأُحرقت مبان عامة.

استنفار أمني

وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان، الثلاثاء، نشر "13 ألف شرطي، بينهم 5500 في باريس"، في تعزيزات "غير مسبوقة"، إذ أعلنت نقابة "CGT" في باريس، مشاركة 450 ألف متظاهر مقابل 800 ألف في 23 مارس الماضي. 

من جهتها، ذكرت الشرطة أن نحو 740 ألف متظاهر نزلوا، الثلاثاء، إلى الشارع في فرنسا بينهم 93 ألفاً في باريس.

وأكد الناطق باسم الحكومة أوليفييه فيران أن الحكومة "حصن ضدّ العنف غير المشروع"، رافضاً اقتراح النقابات باللجوء إلى "وساطة".

وتسبّب قطع الطرق والإضرابات والتظاهرات منذ عدة أيام، باضطرابات في إمدادات الوقود في بعض المناطق الفرنسية، ومستودعات الخدمات اللوجستية.

وعرقل متظاهرون حركة القطارات في محطة جار دو ليون في باريس، وطلبت المديرية العامة للطيران المدني، الثلاثاء، من شركات الطيران مجدداً إلغاء بعض رحلاتها الخميس والجمعة، لا سيّما في مطار باريس-أورلي، بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية.

ونفد الوقود أو الديزل في أكثر من 15% من محطات الوقود في فرنسا، الاثنين.

وفي باريس، أُغلق برج إيفل وقصر فيرساي بسبب حركة الإضرابات، كما تتكدس آلاف الأطنان من القمامة في شوارع العاصمة بعد أكثر من 3 أسابيع من إضراب مفتوح لجامعي النفايات، لكن نقابات عمّال جمع النفايات أعلنت "تعليق" إضرابها اعتباراً من الأربعاء.

على الرغم من تصميم الحكومة على موقفها بشأن الإصلاح، تشدّد على رغبتها في "التهدئة". 

مشاورات لـ"إيجاد مخرج"

وبدأت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن سلسلة واسعة من المشاورات على مدى 3 أسابيع مع نواب والأحزاب السياسية ومسؤولين محليين وشركاء اجتماعيين إذا أرادوا ذلك.

لكن النقابات، التي حذرت من تحول الاحتجاجات إلى حركة اجتماعية خارجة عن السيطرة، لا تنوي التراجع.

وطالب الأمين العام لنقابة "CFDT" الإصلاحية لوران بيرجيه الحكومة بإقامة "وساطة" من أجل "إيجاد مخرج".

وأعلن الأمين العام لنقابة "CGT" فيليب مارتينيز، أن النقابات "سترسل رسالة إلى رئيس الجمهورية" لمطالبته مجدداً بـ"تعليق مشروعه"، فيما يتهم بعض المعارضين اليساريين، منهم القيادي في الحزب الشيوعي فابيان روسيل، الرئيس الفرنسي بأنه "يراهن على تلاشي" الحركة الاجتماعية.

وفي استطلاع أجرته مجموعة "أودوكسا"، اعتبر 30% فقط من المشاركين أن ماكرون رئيس "جيّد"، بتراجع من 6 نقاط مئوية خلال شهر، فيما ينظر إليه 70% من المستطلَعين بسلبية. 

وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية "لا حاجة لوساطة"، معتبراً أنّ مصير الإصلاح أصبح في أيدي المجلس الدستوري.

وأشار مصدر برلماني إلى أن الجمعية الوطنية ستستمع خلال الأيام المقبلة لوزير الداخلية جيرالد دارمانان بشأن "إدارة حفظ النظام".

اقرأ أيضاً: