ندّدت منظمات غير حكومية في فرنسا، الجمعة، بما وصفته بـ"محاولات مخزية وغير قانونية" لترحيل مهاجرين إلى سوريا، مطالبة بـ"توضيح" من الحكومة الفرنسية للممارسات المنافية للقانون الدولي.
وتعود المحاولتان إلى أكتوبر 2022، عندما بدأت سلطات منطقة أوت جارون (جنوب غرب) ومديرية شرطة باريس "مساعي مع السفارة السورية" في فرنسا، "في حين أن العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا وسوريا مقطوعة رسمياً منذ مارس 2012"، وفق ما ذكرت منظمة العفو الدولية وجمعية "لا سيماد" ومنظمة "روفيفر" في بيان مشترك.
ووصفت المنظمات تلك المحاولتين بأنهما "آليات مخزية وغير قانونية بموجب القانون الدولي".
وأضافت أن "منظماتنا تطالب الحكومة بتوضيح موقفها مذكّرة سلطات المناطق بالتزامات فرنسا الدولية التي تمنع بشكل قاطع ترحيل أي شخص إلى بلد يواجه فيه خطر الموت والتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة".
واكتفت وزارة الداخلية الفرنسية، تعليقاً على الموضوع، بالقول إنه "لم يحصل أي ترحيل إلى سوريا".
ويواجه اللاجئون السوريون التهديد بالترحيل إلى سوريا في عدد من الدول الأوروبية وعلى رأسها الدنمارك، إذ رفضت سلطات الهجرة تجديد إقامات عدد كبير من اللاجئيين السوريين لديها لأسباب مختلفة.
اقرأ أيضاً:
