دبي -الشرق
قالت وكالة "أسوشيتد برس" إن انتماء الحزب الجمهوري لا يزال إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وإن الأخير لا يزال "قوة مهيمنة" في الحزب؛ وذلك بعد رفض إدانته أمام مجلس الشيوخ، بتهمة "التحريض على التمرد"، في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي.
وأشارت الوكالة الأميركية إلى أن الحزب الجمهوري فكر في التخلص من الرئيس السابق المحطم للقواعد، بعد أن حرّض على أحداث الكابيتول؛ لكن في نهاية المطاف، صوّت 7 فقط من أصل 50 عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ لإدانة ترمب في محاكمته التاريخية الثانية السبت.
وبالنسبة للموالين لترمب، فإن قرار التبرئة يوفر دفاعاً نوعاً ما، وارتباطاً جديداً بالقاعدة الشعبية النارية للرئيس السابق.
وبالنسبة لخصوم ترمب الجمهوري، فإن القرار يمثل مؤشراً مقلقاً على أن الحزب يميل أكثر في اتجاه خطير، مع رغبة محدودة في إعادة التواصل مع المعتدلين والنساء والناخبين الجامعيين الذين أبعدهم ترمب.
انقسام جمهوري
واعتبرت الوكالة أن قرار مجلس الشيوخ أبرز بوضوح أن ثمة انقساماً في الحزب الجمهوري، سيتعين على قادة الحزب والمانحين والناخبين اجتيازه، أثناء محاولة استعادة السيطرة على الكونغرس في نوفمبر 2022، والسعي لاستعادة البيت الأبيض عام 2024.
وأشارت إلى أن هذا التوتر ظهر في أعقاب التصويت مباشرة. فبعد دعم تبرئة ترمب، ألقى زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، (من ولاية كنتاكي)، خطاباً أعرب فيه عن تأييده لبعض النقاط تحديداً، التي أكدها مديرو المساءلة الديمقراطيون في سعيهم لإدانة ترمب.
وقال ماكونيل، الذي صوت ضد إدانة ترمب: "ليس هناك أدنى شك في أن الرئيس ترمب مسؤول عملياً وأخلاقياً عن إثارة الأحداث في ذلك اليوم"، لافتاً إلى أنه لا توجد أسس دستورية لمجلس الشيوخ لإدانة ترمب بعد أن ترك منصبه، وهي نقطة إجرائية تبناها الكثيرون في الحزب الجمهوري.
جمهوريون يخلدهم التاريخ
ووفقاً للوكالة، ستذكر كتب التاريخ، أن 10 أعضاء من حزب الرئيس في مجلس النواب، وسبعة آخرين في مجلس الشيوخ، رأوا في نهاية المطاف أن سلوك ترمب كان مشيناً بما يكفي لتبرير الإدانة، وحتى حظره مدى الحياة من تولي مناصب رسمية في المستقبل.
ولفتت الوكالة إلى أنه لم يسبق أن صوّت هذا العدد الكبير من أعضاء حزب الرئيس لصالح عزله.
قبضة ترمب لا تزال مُحكَمة
وأكدت الوكالة أنه استناداً إلى معظم المقاييس الموضوعية، فإن قبضة ترمب على الحزب الجمهوري ومستقبله لا تزال محكمة.
والشهر الماضي، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "غالوب"، أن نسبة تأييد ترمب بين الذين يصفون أنفسهم بأنهم جمهوريون بلغت 82%. وفي وقت لاحق، وجدت جامعة "مونماوث" بولاية نيوجيرسي، أن 72% من الجمهوريين ما زالوا يصدقون مزاعم ترمب، بأن الرئيس جو بايدن فاز في انتخابات نوفمبر فقط بسبب "تزوير الانتخابات على نطاق واسع".
وبعد أيام فقط من قول زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي، إن ترمب مسؤول عن الهجوم العنيف، تراجع مكارثي وقام بزيارة شخصية لمنزل ترمب في فلوريدا للتأكد من عدم وجود عداوات قائمة.
مواجهة ترمب 2024
ولفتت الوكالة إلى أنه من بين الجمهوريين السبعة الذين صوتوا لإدانة ترمب السبت، يستعد واحد فقط لترشيح نفسه خلال السنوات الأربع المقبلة. في الواقع، في حزب ترمب الجمهوري، ثمة عدد قليل للغاية من المستعدين لمواجهته، إذا كانت لديهم طموحات سياسية مستقبلية.
واحدة من هؤلاء، هي المرشحة المحتملة عام 2024، نيكي هايلي، السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة في عهد ترمب، التي لفتت الانتباه هذا الأسبوع بعد أن قالت في مقابلة مع مجلة "بوليتيكو"، إن دور ترمب في الهجوم، يجعله غير مؤهل للترشح لمنصب الرئاسة مجدداً.
وأضافت هايلي: "لقد ابتعد كثيراً. لقد سار في طريق لا يجب أن يسلكه، وما كان يجب أن نتبعه، ولم يكن علينا أن نصغي إليه. ولا يمكننا أن ندع هذا يحدث مرة أخرى".
"الترمبية تنتصر"
في المقابل، يرى كثيرون من أعضاء الجماعات الجمهوريّة المناهضة لترمب أن "الترمبية تنتصر".
في هذا السياق، قالت سارة لونغويل، الخبيرة الاستراتيجية الجمهورية التي تقود مجموعة مناهضة لترمب تعرف باسم "الدفاع عن الديمقراطية معاً"، إن "ما أظهره الشهرين الماضيين هو أنه ترمب كان مثل سرطان في البلاد والحزب، وقد انتشر".
وأضافت: "اعتقدت أننا يمكن أن نتجاوزه. ولكن لا أعتقد ذلك الوقت الراهن".
ومع ذلك، حذرت الوكالة من أن الحزب الجمهوري يواجه مخاطر سياسية هائلة، إذا استمر قادته في احتضان ترمب، ونهجه السياسي الذي يكسر القواعد.
وتعهدت العشرات من الشركات الصديقة للجمهوريين، بالتوقف عن منح الأموال لحلفاء ترمب في الكونغرس، وقطع تدفق الإيرادات الهامة، في وقت يأمل الجمهوريون باستعادة الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.
كما تعهد منتقدو ترمب في كلا الحزبين، بأنهم سيعملون على التأكد من أن مجتمع الأعمال والناخبين على حد سواء، لن ينسوا ما فعله الرئيس السابق وحلفاؤه.
ترمب لا ينتهي
ووفقاً للوكالة، ترمب نفسه لن يرحل، إذ أصدر مباشرة بعد قرار الشيوخ بتبرئته، بياناً مكتوباً تعهد فيه بالعودة إلى الظهور "قريباً"، وقال إن "محاكمة العزل في مجلس الشيوخ كانت أسوأ مرحلة اضطهاد أخرى في تاريخ بلادنا".
وكتب ترمب في بيانه: "حركتنا التاريخية والوطنية والجميلة لجعل أميركا عظيمة مرة أخرى، قد بدأت للتو"، مضيفاً: "في الأشهر المقبلة لديّ الكثير لأشاركه معكم، وأتطلع إلى مواصلة رحلتنا المذهلة معاً، لتحقيق عظمة أميركا، ولجميع أفراد شعبنا".
رفض إدانة ترمب
والسبت، رفض مجلس الشيوخ الأميركي إدانة الرئيس السابق دونالد ترمب، في جلسة المساءلة بخصوص تهمة التحريض على التمرد، لعدم توافر الأصوات اللازمة.
وصوت المجلس بأغلبية 57 صوتاً مقابل 43 صوتاً، وانضم في التصويت 7 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الخمسين إلى الديمقراطيين الموحدين في المجلس لصالح الإدانة.
ولكن هذه الأصوات لم تكن كافية لإدانة ترمب، لتتم تبرئته من تهم ارتكاب جرائم ضد الدستور الأميركي، والتحريض على التمرد، في أعقاب الهجوم الذي شنه أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي.
وتجنب ترمب للمرة الثانية الإدانة أمام مجلس الشيوخ، بعدما صار أول رئيس أميركي تتم محاكمته في المجلس مرتين بهدف عزله.
