السعودية تطالب مجلس الأمن بالاستمرار في تحمل مسؤوليته تجاه الحوثيين

time reading iconدقائق القراءة - 3
 المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة عبدالله المُعلمي - وكالة الأنباء السعودية
المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة عبدالله المُعلمي - وكالة الأنباء السعودية
دبي-الشرق

قالت وكالة الأنباء السعودية إن المملكة دعت "مجلس الأمن الدولي إلى الاستمرار في تحمل مسؤوليته تجاه ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، لوقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتهم، فيما تستمر أعمال الإرهاب في تقويض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، وتقويض مصداقية قرارات المجلس".

جاء ذلك في رسالة بعث بها مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء الثلاثاء، إلى المجلس بخصوص استمرار الأعمال العسكرية التي تشنها الجماعة ضد المملكة.

ونقلت الوكالة عن المعلمي قوله: "بناءً على تعليمات من حكومتي، أكتب إليكم بخصوص استمرار الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المملكة العربية السعودية".


وأضاف: "ومن بين هذه الأعمال العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية، بعض الحطام المتناثر لصاروخ باليستي تم إطلاقه، وتسببت هذه الميليشيات في إلحاق أضرار مادية بمنزل واحد في الرياض في 27 فبراير 2021، بعد اعتراضه وتدميره".

وأشار إلى أن سقوط قذيفة عسكرية أطلقتها جماعة الحوثي، الاثنين، على إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان أدى لإصابة 5 مدنيين بشظايا متطايرة، كما ألحق أضراراً بمنزلين ومحل بقالة و3 سيارات مدنية.

وأوضح المعلم أنه "رغم إدانة مجلس الأمن بشدة لاستمرار هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية، ودعوته إلى وقف فوري للهجمات دون شروط مسبقة في قراره 2564 (2021) الصادر في 25 فبراير 2021 ، إلا أن ميليشيات الحوثي تواصل سلوكها في التجاهل والانتهاك لقرار المجلس والقانون الإنساني الدولي".

وأكد أن "هذا رد واضح من ميليشيات الحوثي على دعوات ومناشدات مجلس الأمن والمجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن، ويثبت مرة أخرى أن هذه الميليشيات لا تؤمن إلا بالسلوك الإرهابي لتصل إلى أهدافها السياسية الضيقة".

وجدد المعلمي التأكيد على أن المملكة العربية السعودية تحتفظ بكامل حقوقها في حماية مواطنيها والمقيمين والأراضي وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مطالباً بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.